من البديهي بعد كل ثورة تحدث تغيرات في البنى والهياكل والأشخاص هذا في الثورات التي تعودنا على حدوثها في السابق التي كانت تتوافق مع توجهات من قاموا بتلك الثورات ،تنجح أحيانا وتفشل في اغلب الأحيان لأنها ليست معبرة عن مجموع الشعب .
أما الثورات التي نعيشها هذه الأيام فتختلف كليا عن تلك الثورات ،لان من يقومون بها هم الشباب أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير ،ليس ذلك فقط بل وتلبي رغبات معظم الشعب بدليل انضمام الفئات المختلفة لهذه الثورات .إن من أهم أولويات هذه الثورات هي إصلاح التعليم كيف لا والمعني بالتعليم هم الفئة العمرية من الشباب الذين يسعون إلى تعليم متطور خال من الفساد والاحتكار، المنافسة فيه هي القاعدة الأساسية وان يضمن تكافؤ الفرص للجميع وهذا هو جوهر التعليم في ثورة الشباب اليمني اليوم التواقين لانجاز أهدافهم كاملة غير منقوصة.
لقد سيطرت أجواء التجهيل على مؤسساتنا التعليمية ردحا من الزمن اكثر مما سيطرت أجواء التعليم، واتسعت دائرة التجهيل بدلاً من أن تتسع دائرة التعليم. وازدادت الهوة بين الشعارات والواقع، فبدلا من استقلالية التعليم وتثويره، جرى سيطرة أجهزة الأمن عليه. ومن ثورة علمية ترفض الجهل وتقدس حق الفرد في التعليم، وترى أن المعرفة حق طبيعي لكل إنسان، إلى "سلطة" لا توفر للطالب الأشياء الضرورية في مقعده الدراسي، ومن "ثورة" تؤمن بحرية التعليم، إلى "سلطة" تخصص يوما لجائزة الرئيس ، بدلا من أن تخصص أياما، يُحتفل فيها بالاكتشافات والبحوث العلمية ، ومن "ثورة" تنظر إلى العلم نظرة إنسانية نابعة من الإيمان بالحرية والعدالة، إلى "سلطة" تعطل المؤسسات التعليمية، ومن "ثورة" وعدت بإنفاق الملايين على التعليم، إلى "سلطة" تعمل على الجبايات من خلال ما يسمى بالتعليم الموازي غير القانوني بل غير الدستوري ، إلى سلطة تقسم فيه الطلبة ، إلى مجموعتين يداوم بعضهم صباحي والأخر مسائي ، لنقص في المباني أو الوسائل أو غير ذلك من المستلزمات الأساسية، ثم ومن ثورة جاءت من اجل العلم، إلى "سلطة" فاقت ميزانيتها لما يسمى مكافحة الإرهاب ميزانية التعليم نفسه، وأخيرا من ثورة ترسخ حرية الطالب وتحميها وتدافع عنها، إلى "سلطة" تعيق تنظيم الطلبة في شكل طلابي واحد وممارسة ديمقراطيتهم كما يرغبون، بل وتحد من نشاطهم.
لقد عانت الجامعة فيما سبق من مسألة عدم وضع الأشخاص المناسبين لإدارة مرافقها ،فبسبب الفوضى الموجودة هو عدم وجود الرجل المناسب فى المكان المناسب، والكل يعرف كيف كانت تسير الأمور في الدولة وذلك إما عن طريق هواتف او توجيهات.. والتوجه السائد كان سابقا هو وضع الرجل المحزًب في هذا المكان وطرد الرجل المناسب والمتخصص من المكان ذاته .. وأساس عملنا هو العدالة والمساواة بين الجميع.. فحتى الظلم لو كان فيه عدل لقبله الجميع، وهنا يقولون لو أن حاكما ظالما طبق الظلم على الجميع لأصبح حاكما عادلا، لكن أن يستثنى من الظلم فئة قليلة والبقية يسود عليها الظلم فهذه مسألة خطيرة جدا ...
توجد بالجامعة الكثير من الأفكار الجيدة كأفكار ولكنها تجد في الواقع عملية تخريب ممنهجة جدا، كما انه لا توجد أي مبالغ مرصودة في مجال الأبحاث العلمية حيث هو مجال مهمل بل منسي تماما ولا وجود له .. فإذا لم تكن هناك أموال مرصودة لمجالات الأبحاث العلمية فلا يمكن أن تحرز أي تقدم، والمثال البسيط على ذلك أن الولايات المتحدة تخصص 2.6% من ميزانيتها السنوية للأبحاث العلمية. ومقارنة باليمن التي لم تخصص إلا أقل من 0. 001 % فلو تم تخصيص 3% مثلا للأبحاث العلمية سنلاحظ خلال فترة خمس سنوات النقلة النوعية في هذا المجال لأن عالم الأبحاث هو عالم شاسع ويوفر المناخ العلمي ويوفر الإبداع وتظهر فيه الطاقات بما يخدم المصلحة العامة وتشجيع العلماء ....
إن الأبحاث العلمية كانت في السابق شبه منعدمة،لأنه كان هناك منهج لتدميرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولو أعطينا مثالا هو الإشراف على رسائل وأبحاث علمية فلا توجد مبالغ مالية لتغطيتها وكان تمويل ذلك كله من المجهود الذاتي، فالإخوة أعضاء هيئة التدريس أثناء إعدادهم لأبحاثهم العلمية يحتاجون إلى مراجع وحضور مؤتمرات علمية وغيرها، فكان ذلك كله من الجيب الخاص لهؤلاء الناس .. ولو أعطينا مثلا أخر على الصعيد الشخصي وطيلة فترة عملي بالجامعة لم يتم إرسالي ولا مرة لحضور مؤتمر علمي أو غيره من الأنشطة العلمية الأخرى على حساب الجامعة ، بينما تلاحظ أن من ليس له علاقة بالتعليم يذهب إلى المؤتمرات العلمية وهناك الكثير منهم يستلمون المبالغ المخصصة لتلك المؤتمرات دون أن يذهبوا إلى حضورها لأنهم يفتقدون القدرة على ذلك أي على الحضور والمشاركة لعدم القدرة العلمية .. بالتأكيد أكاديميا هناك العديد من الأساتذة هُضم حقهم في المؤتمرات العلمية والإجازات العلمية.. فهل ستعمل الجامعة على تفادي هذه النقاط وإصلاحها مستقبلا ؟ إذا في ضوء هذه المعطيات ننتظر الآن أن يتم تخصيص ميزانية للبحث العلمي بما يتوافق والمرحلة الجديدة لليمن. إن الصدق والمصداقية لا تتم إلا عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، أي يجب أن يكون هناك رقابة وشفافية وتداول للمناصب وإعطاء الفرصة للجميع لكي يكون هناك تنافس شريف يثبت من خلاله الجميع جدارتهم وقدراتهم .يجب إعادة الأمور إلى نصابها، أي يجب القضاء على الفوضى والغوغائية، أي ضرورة وضع ضوابط لذلك، والقانون وحده هو الكفيل بوضع الأمور في مسارها الصحيح، وسياسة الإقصاء الأعمى لا يمكن العمل بها مطلقا ..
وفي اعتقادنا الدور الجديد لمؤسسات التعليم يتطلب مجموعة تغييرات:
-إعادة الروح للكيانات الطلابية وتحريرها من هيمنة الإدارات.
- إعادة الحرية وتحرير الهيئات التدريسية من عبودية الاعتماد على الراتب والأمن الوظيفي.
- تنشيط دور الإبداعات الفكرية والسياسية لقيادات الطلبة والهيئات التدريسية .
- إعادة تعريف دور العلم وترسيخ النوعية من خلال انفتاح واسع على مؤسسات التعليم العالمية.
- تشجيع فتح مؤسسات تعليم جديدة تحقق تغطية النقص في توفير النوعية المميزة.
- ترسيخ فكرة التمثيل الانتخابي فكما تعتز الدولة بشرعيتها الانتخابية فان من حق مؤسسات التعليم أن تقرر من يمثلها بالخيار الحر والمنتخب بدلا من دينصورات التوريث والمحسوبية.
- ضرورة ترسيخ مفهوم الشرعية الانتخابية وإضعاف التوارثية من خلال إنشاء مؤسسات تمثيلية لتشريع إدارة مؤسسات التعليم العام والعالي وفلسفة التعليم. ويفضل أن يكون التمثيل شاملا لقطاعات المجتمع المختلفة بشروط خبرة علمية وأكاديمية إضافية.
- تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع مفاهيم المرحلة الجديدة وتطوير المحتوي المعلوماتي باليات أفضل من الممارس حاليا في مناهج التعليم المعتمدة.
- إصلاح قانون التعليم العالي بما يحدد مرجعية المؤسسات التعليمية. هناك أكثر من ثغرة في القانون ولا يوجد أي مرجعية لتشكيل مجالس الأمناء في الجامعات العامة أو تحديد الأنظمة الداخلية لها وهذا يترك الجامعات تحت رحمة مجالس وراثية أو معينة لا تضمن العدالة أو التجديد.
الاقتراح أن يتم تعديل قانون التعليم بحيث يتضمن تحديد المرجعية في تعيين المجالس أو رؤساء الجامعات مع وضع ضوابط قانونية على الأنظمة الداخلية. ومن الممكن لمجلس تعليم عالي جيد بنظام مناسب القيام بهذه الأدوار ويمكن ان يكون المجلس هيئة حكومية أو أهلية مستقلة وان يتم اعتماد تشكيله من قبل فعاليات تمثل الوسط التعليمي وأوساط أخرى. وان لا تتم بالتعيين وأن تكون الصفة تمثيلية اعتبارية لأغلب الأعضاء وان تكون فترة الولاية دورية وان يمثل حقا مجلسا يستطيع حماية مؤسسات التعليم من الفساد الإداري أو المالي. ومن المناسب امتلاك المجلس صلاحيات حقيقية في تحديد آلية تعيين مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات مع وضع قوانين تضمن تكوًن مجالس للجامعات تحافظ على مصالح الهيئة التدريسية وحقوق الطلبة.
- تشجيع ترخيص مؤسسات تعليم جديدة بتخصصات مميزة وبمستويات تطور نوعي في التعليم وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات.
- ضبط الجامعات العامة وإخضاعها لقوانين وتدقيق محاسبي كما المؤسسات العامة واشتراط نشر الميزانيات وحماية حقوق العاملين.
- تشجيع إنشاء برامج التعليم المشتركة مع جامعات دولية بما يشمل البحث والتدريس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
