أصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأحد قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية لإعادة هيكلة وإنهاء انقسام الجيش بموجب ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ما يفتح الباب أمام إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ربطت المعارضة البت في تشكيلها بتشكيل اللجنة العسكرية.
وضمت اللجنة العسكرية في عضويتها 14 قائداً عسكرياً. وقال ضابط رفيع في الجيش المؤيد للثورة لـ«المصدر أونلاين» إن خمسة فقط من أعضاء اللجنة ممثلين عن الجيش المؤيد للثورة.
وجاء هذا القرار بعد خلافات كادت أن تعصف باتفاق نقل السلطة بعدما أعلن هادي أمس رفضه تشكيل اللجنة العسكرية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في خطوة مخالفة للمبادرة الخليجية.
وبحسب القرار تتكون لجنة الشئون العسكرية برئاسة عبدربه منصور هادي وعضوية كل من:
1ـ وزير الدفاع. (الحزب الحاكم)
2ـ وزير الداخلية. (المعارضة)
3ـ اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه الطاهري. (مدير العمليات الحربية في المنطقة الجنوبية - مؤيد للنظام)
4ـ اللواء الركن/ محمد علي القاسمي. (مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة - مؤيد للنظام)
5ـ اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه. (وزير دفاع سابق- الجيش المؤيد للثورة)
6ـ اللواء الركن/ فضل القوسي. (وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية - مؤيد للنظام)
7ـ اللواء الركن الدكتور/ رياض القرشي. (وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية - مؤيد للثورة)
8ـ اللواء الركن/ فضل عبد المجيد الردفاني. (وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل- مؤيد للنظام)
9ـ اللواء الركن / عمر عبد الصمد اليافعي. (قائد معسكر - الجيش المؤيد للثورة)
10ـ اللواء الركن / علي سعيد عبيد. (نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التدريب - وزارة الدفاع)
11ـ العميد الركن / عبد الرقيب ثابت الصبيحي. (قائد عمليات الحرس الجمهوري - مؤيد للنظام)
12ـ العميد الركن/ عبد العزيز الشميري. (رئيس عمليات المنطقة الشمالية الغربية - الجيش المؤيد للثورة)
13ـ العميد الركن / قائد العنسي. (مدير دائرة شؤون الضباط - مؤيد للنظام)
14ـ العميد الركن / ناصر علي الحربي (مدير دائرة التخطيط بوزارة الدفاع - سكرتيراً).
وطبقاً للمبادرة الخليجية، سيكون من مهام اللجنة العسكرية التي يرأسها هادي التالي:
i. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
ii. إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
i. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
ii. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات.
iii. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
iv. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
- تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
