هيكلة الاجهزة العسكرية والامنية بين التوافقيين والشعب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بعد ان كثرت المطالبات الشعبية بسرعة هيكلة الجيش قبل البدء بالحوار الوطني, الصفحة الالكترونية لحشد نت اعادت نشر ما اسمته بنود المرحلة الثانية من الالية التنفيذية التي تضمنتها مبادرة الخليج بشأن اليمن وفق ترتيبها الموقع عليه من الاطراف السياسية في الرياض، لاثبات مخالفة تلك المطالبات لنصوص ومضامين المبادرة الخليجية وقفزا عليها.
بالعودة الى النص الكامل لوثيقة الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية الموقعة في الرياض, نجد عكس ما اوردته حشد نت فيما يتعلق بهيكلة الجيش وعلى النحو التالي:
في الجزء الثالث من الالية, المرحلة الانتقالية الاولى, وفي البند (15) تحت عنوان صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق, تعطي الفقرة (ح) من البند (15) من الالية لنائب الرئيس وحكومة الوفاق صلاحيات انشاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار, وهيئة مؤتمر الحوار الوطني. يليها في الفقرة (خ) وتحديدا عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني, عليها تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. يلي ذلك تحديد مهام اللجنة العسكرية في فقرات البند (16) ومن ثم البند (17) الذي يامر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال الاولى والثانية بان تقوم بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
تنتقل الالية بعد ذلك الى الجزء الرابع المخصص للمرحلة الانتقالية الثانية لنقل السلطة, ودون الخوض فيه سنناقش موضوع هيكلة الجيش في بنود مرحلة الانتقال الاولى من الالية التنفيذية المزمنة التي انتهت بانتخاب الرئيس التوافقي, والتي يتضح منها الاتي:
1) خالفت احزاب التوافق وحكومة الوفاق الصفة الاساسية للالية التنفيذية, وهو التزمين, أي ارتباط كل مهمة بزمن محدد لا يجوز تجاوزه, وذلك عند تشكيلها للجنة الشئون العسكرية وفقا للبند (16).
2) لم تلتزم احزاب التوافق وحكومة الوفاق بتنفيذ المهام الموكلة اليها في مرحلة الانتقال الاولى المنتهية, والمحددة في البند (15) بتشكيل هيئات اساسية لتحقيق اهداف الالية وهي هيئة مؤتمر الحوار الوطني. ولجنة اتصال للتواصل مع حركات الشباب في الساحات وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
3) لم تلتزم احزاب التوافق وحكومة الوفاق عبر اعضائها في اللجنة العسكرية بتنفيذ المهام المحددة في فقرات البند (16) من الالية بضمان: إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة, إنهاء جميع النزاعات المسلحة, عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية, إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات, اعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, اضافة الى أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. مكتفية بازالة بعض المظاهر المسلحة والحواجز في صنعاء فقط.
من خلال ما تقدم نلاحظ تعمد احزاب التوافق وحكومة الوفاق, الاخلال ببنود الالية التنفيذية عبر عدم الالتزام بتنفيذ البند (25) المتعلق بانشاء لجنة التفسير لبنود الالية في غضون 15 يوما من دخول المبادرة وآلية تنفيذها حيز التنفيذ, حتى يقوم كلا منهم بالقاء اللوم على الاخر دون وجود مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة والفصل في أي خلاف حول تفسير البنود المتفق عليها, كما هو الامر حاليا في قضية اعادة هيكلة الجيش والامن.
لو نظرنا فقط الى مهام اللجنة العسكرية في فقرات البند (16) سنجد ان مهمة اعادة هيكلة الجيش والامن واضحة في تلك الفقرات التي تدعو اللجنة العسكرية الى العمل لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة وإنهاء جميع النزاعات المسلحة, واتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
ان ضمان انهاء انقسام الوحدات العسكرية ومعالجة اسبابه عبر اجراءات من شانها منع حدوث مواجهة مسلحة, لا يمكن ان يتم الا عبر عملية اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والامنية, وهو ما اشار اليه بوضوح تام لا يقبل التاويل البند (17) الذي يامر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال الاولى والثانية بان تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. اضافة الى ذلك فان من اهم اسباب الانقسام في المؤسسات العسكرية والامنية ما يلي: انعدام العقيدة الوطنية لتلك المؤسسة, والتشكيلة الهيكلية لها على اساس الولاء لعائلة صالح والانتماء الى قبيلته وتبعيتها لتوجيهاته والتزامها بحماية مصالحه ومصالح عائلته, فجميع كبار قادة تلك المؤسسات من اقربائه, يليهم قادة من منطقته ثم من قبيلته ثم من فئته ومذهبه. وتتركز غالبية القوة العسكرية الضاربة حوله وحول العاصمة ويلاحظ استمرار ولائها واخلاصها له بالاستمار في حمايته وتقديم المعلومات الامنية له وتلقي التوجيهات منه, بعد تركه لموقع الرئاسة وانعدام اية صفة رسمية له في الدولة.
من خلال ما تقدم نجد بان عملية هيكلة الجيش والامن هي عملية مستمرة ومتواصلة تبدأ مع تشكيل اللجنة العسكرية في مرحلة الانتقال الاولى وتستمر خلال مرحلتي الانتقال الاولى والثانية. لكن الواقع المعاش يقول بان اللجنة العسكرية لم تقم باي من مهامها المحددة في الالية, ما عدى ازالة بعض الحواجز من صنعاء دون الاقتراب من موضوع الهيكلة مطلقا. الاكثر من ذلك وحسب ما اوضحته المواقف المعلنة للمتوافقين السياسيين وخاصة التصريحات الاعلامية العلنية للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية من ان موضوع هيكلة المؤسسة العسكرية والامنية متروك لرئيس الجمهورية الى ما بعد اقرار الدستور الجديد.
ان اخلال احزاب التوافق وحكومة الوفاق ببنود فترة الانتقال الاولى بشكل متعمد سيتبعه بالتاكيد اخلالا ببنود المرحلة الثانية, يمكنهم من تمديد فترة الانتقال الثانية لعدم اكتمال مهامها. فعدم تشكيل هيئة الحوار الوطني سيعرقل انطلاقة الحوار الوطني ووضوح مهامه. كذلك الحال في عدم قيام اللجنة العسكرية بكافة مهامها سيعرقل بالتاكيد من عملية انهاء الانقسام ومعالجة اسبابه وهيكلة الجيش والامن. ناهيك عن مسالة اشراك الشباب في الحياة السياسية التي يهدف لها تشكيل لجنة الاتصال التي لم تشكل.
يستمر السيناريو التوافقي في تاجيل مهام المرحلة الثانية في المصالحة الوطنية والحوار الوطني واصلاح النظام الانتخابي وسجل الناخبين واعداد الدستور الجديد. يلاحظ ذلك في تقاعس الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق عن الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل, المحددة في البند (18) في بداية المرحلة الثانية بعد انتخاب الرئيس التوافقي, والتي من مهام المؤتمر انشاء لجنة صياغة الدستور الجديد وانطلاق عملية صياغته, اضافة الى الدخول في الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ان تسلسل مهام المرحلة الانتقالية الثانية تجعل من مؤتمر الحوار الوطني الخطوة الاولى يليها تشكيل لجنة دستورية فور انتهاء موتمر الحوار الوطني في مدة اقصاها ستة اشهر تقوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها بصياغة مشروع الدستور الجديد واقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه. بعد اتمام مناقشة مشروع الدستور الجديد, يتم انزاله للاستفتاء الشعبي واعتماده, وخلال ثلاثة اشهر من اعتماد الدستور الجديد سوف يقوم البرلمان باعتماد قانونا جديدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا للدستور الجديد, اضافة الى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لمتطلبات القانون الانتخابي الجديد.
لو قمنا بحساب الفترات الزمنية المحددة في الالية اخذين بعين الاعتبار التاخير المتعمد الى الان في اغلب مهام الالية سنصل في الاخير الى ان الفترة المحددة بسنتين لمرحلة الانتقال الثانية لن تكون كافية. اضافة الى ذلك التمويه المتداخل في صياغات الالية التي تحدد في البند (24) بان تنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب, ليس باكتمال مدته المحددة بسنتين, بل لدى تنصيب الرئيس الجديد ووفقاً للبند (7) من الآلية, الذي ينهي المرحلة الثانية باجراء الانتخابات العامة وتنصيب الرئيس الجديد وفقا للدستور الجديد. فاذا اخذ مؤتمر الحوار الوطني الذي لم تبدأ أي من إجراءاته الى الان, فترة ستة اشهر على اقل تقدير, يضاف لها ستة اشهر لتشكيل هيئة صياغة الدستور مضاف اليها ثلاثة اشهر لانجاز مشروع الدستور, يكون المجموع سنة وثلاثة اشهر مما يعني بقاء فترة تسعة اشهر فقط من مدة المرحلة الثانية دون ان نحسب الاشهر الضائعة منذ انتخاب عبد ربه للرئاسة التوافقية. فهل تكفي التسعة الاشهر المتبقية لمناقشة مشروع الدستور الجديد وانزاله للاستفتاء الشعبي واعتماده, اضافة الى ثلاثة اشهر لاعتماد قانونا الانتخابات, يليها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد, والدعوة للانتخابات واجرائها واعلان نتائجها؟
د. محمد البنا
