القدس العربي : خالد الحمادي : أقرت اللجنة العسكرية في اليمن، المشكّلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، العديد من القرارات الرامية إلى تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في اليمن عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفي مقدمتها إخلاء المنشآت العامة والخاصة من المسلحين القبليين الذين استعانت بهم السلطة خلال الشهور الماضية لقمع المتظاهرين ضد النظام.
ورسمت لجنة الشؤون العسكرية أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة عبده ربه منصور هادي خارطة عملية لإخلاء الوحدات العسكرية والمسلحين القبائل العاصمة صنعاء و المنشآت الحكومية التي مازالوا يتمركزون فيها حتى الآن.
وأقرت اللجنة عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل المظاهر المسلحة، ابتداءً من السبت القادم، كوسيلة لتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الثورة اليمنية مطلع العام الجاري.
وأقرت اللجنة العسكرية اليمنية في اجتماع أمس عودة المجاميع والقبائل المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها، وإخلاء كافة المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والمباني المرتفعة وكذلك الشوارع من أي تواجد استحدث بعد كانون الثاني (يناير) من العام الجاري مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب.
وأعرب نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عن أمله في تحقيق الطموحات للخروج من 'عنق الزجاجة عبر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة'. وقال ان 'الوضع في العاصمة صنعاء لا يسر صديقا ولا عدوا، فهي مقسمة والمتارس والعربات العسكرية تملأ الشوارع وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف'.
وأوضح 'نريد هنا أن نؤكد على ضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية على أن تبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنابيب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية ولا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة من أينما كانت'.
'وأقر اجتماع اللجنة العسكرية برنامج عمل لها يشمل تطبيق عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة.
وأقرت اللجنة العسكرية أن تتحمّل وزارة الداخلية والقوات التابعة لها من شرطة النجدة والأمن المركزي والإدارة العامة للمنشآت والأمن العام والشرطة العسكرية، مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها بحسب ما كانت عليه قبل اندلاع الثورة اليمنية، على أن يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من وزير الداخلية لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة.
وأقرت اللجنة رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات وإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل كانون الثاني (يناير) الماضي وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والتواجد في الجولات حسب العادة ووفقا للخطة الأمنية لوزير الداخلية، على أن يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة صنعاء على ما كان عليه سابقا بقوام نقاط التفتيش، حتى تقرر اللجنة العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة صنعاء.
وشددت اللجنة العسكرية على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم السبت المقبل مع استكمال تنفيذه خلال أسبوع
