فرضية واحتمالات الإصلاح

رغم ما يعيشه اليمن اليوم فإني أعتقد أن فرص نجاح الانفصال غير مرجحة وذلك للأسباب التالية:

1.

2. أن مشروعية النظام القائم اليوم ترتكز أولا وأخيرا علي منجز الوحدة، إذ لا مشروعية إنجاز للنظام في الميدان الاقتصادي والتنموي، وسقوط الوحدة بين الشمال والجنوب يعني سقوط مشروعية النظام في الشمال وبالتالي سقوط النظام برمته، ولهذا فالحفاظ على الوحدة هي مسألة مصيرية بالنسبة للنظام القائم، ولا بقاء له بغيرها.

3. يتركز أكثر من 85% من سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليوناً في المحافظات الشمالية، وهؤلاء لا مصلحة لهم البتة في تأييد الانفصال، وهم ينقمون على النظام كونهم يعانون من التهميش والإقصاء شأنهم في ذلك شأن أبناء المحافظات الجنوبية، ولكن إذا ما خيروا بين النظام القائم وبين تشطير اليمن فلا شك أنهم سيختارون بقاء الوضع القائم على علاته، فالوحدة هي أغلى قيمة في حياة اليمني بعد القيم الدينية.

4. إن مطالب قادة الانفصال بتجزئة اليمن ليست منطقية ولا مقنعة ولا معقولة، لا على مستوى القاعدة الجماهيرية في المحافظات الشمالية، ولا على مستوى أغلب النخب السياسية في عموم اليمن، فهذه المطالب قائمة على الخلط بين الوحدة والسلطة، وهناك شبه إجماع في اليمن على أنه لا توجد عداوة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب، ولا توجد أي فروقات عرقية أو دينية أو مذهبية تبرر دعاوى الانفصال، فالمجتمع اليمني من أكثر شعوب الأرض تجانساً، وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة سلطة وليست مشكلة وحدة، ومشكلة السلطة ليست مع أبناء المحافظات الجنوبية وحدهم، وإن كانوا أكثر تضرراً، وإنما مع جميع أبناء اليمن، فالكل في وضع المهمش، والكل في وضع المستلب من قبل سياسة التوريث.

5. إن الظرف الدولي والإقليمي اليوم لا يساعد على فتح جبهات جديدة في المنطقة في ظل التهاب وتفجر الوضع في جبهة مفتوحة تمتد من فلسطين ولبنان إلى باكستان مروراً بالعراق وإيران وأفغانستان، لاسيما وأن هناك قناعة راسخة لدى دول الجوار -رغم رغبة بعضها في الانتقام من النظام الذي ساند صدام حسين في غزو الكويت- ولدى القوى الفاعلة في النظام الدولي بأن وجود دويلة في جنوب اليمن -بفرض بقاء الجنوب كيان واحدا- لن يكون في مصلحة استقرار المنطقة والعالم وذلك للأسباب التالية:

o أن هذه الدويلة ستكون في حالة عداء وصراع دائم مع الشمال.

o أن تلك الدويلة لن تستطيع الانضمام إلى دول الخليج أو التكامل معها لوجود تباينات كثيرة. ليس أقلها طبيعة النظم الحاكمة.

o أن هناك مخاوف من عودة الصراع الداخلي في هذه الدويلة إلى ما كان عليه قبل الوحدة، وهناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول هوية الدولة القادمة ومن سيحكمها، فهذه الدولة لن تكون ديمقراطية، لعدم وجود مقومات الديمقراطية لا على صعيد الوضع الاجتماعي والثقافي الداخلي، ولا على صعيد المحيط الإقليمي.

ثم مَنْ مِنْ فرقاء اليوم سيحكمها؟ هل سيحكمها علي سالم البيض؟ أم سيحكمها خصمه وعدوه اللدود علي ناصر محمد؟ أم سيحكمها عدوهما المشترك طارق الفضلي وأحفاد السلاطين الذين أخذوا يظهرون اليوم بقوة؟ أم ستحكمها عناصر جبهة التحرير؟ أم نقيضها الجبهة القومية؟ وأين سيكون مكان الحزب الاشتراكي اليمني في وسط هذا كله؟

وبناءً على ما سبق وتأسيساً عليه أعتقد أن تطور ضغوط الجبهة الداخلية في اليمن، وضغوط المجتمع الدولي على النظام ستدفعه إلى السير في طريق حل الأزمة القائمة في إطار الوحدة، وأعتقد أن النظام سوف يقاوم هذه الضغوط بما في وسعه، إلا أن هذه المقاومة لها حدود.

وما أراه هو أن النظام سيقبل بحل عبر المسارات الآتية:

النظام البرلماني والقائمة النسبية

هناك إدراك متزايد من قبل القيادة السياسية بأنه يستحيل استمرار الوضع على ما هو عليه، كما تستحيل عملية التوريث في ظل الوضع المتجه نحو مزيد من التأزم.

وبالتالي فهناك موافقة بصفة مبدئية من قبل القيادة السياسية عبر مفاوضاتها التي تمت مع تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بضرورة القبول بالنظام البرلماني، وإيجاد مجلس نيابي مكون من غرفتين، الأولى ينتخب مباشرة من الشعب، والثانية تمثل المحافظات. والقبول بنظام القائمة النسبية كحل لمشكلة النظام على مستوى السلطة المركزية.

فإن تم هذا الإنجاز -وأعتقد أن الظروف الراهنة وحجم الضغوط المتزايدة على النظام تعطي إمكانية كبيرة لنجاحه- فمن شأنه أن يقلص من صلاحيات منصب الرئاسة وبالتالي يحرر كافة مؤسسات الدولة التنفيذية، والتشريعية، والرقابية، من سيطرة المركز، ويجعلها تعمل باستقلالية، تحت مظلة القانون.

ومن شأنه أن يحرر قطاع الأعمال ومؤسسات الطبقة الوسطى، ويعيد إليها الحياة التي ستُفعّل دورها وتأثيرها الاجتماعي والسياسي، وتجعل منها روافع وآليات ووسائل تغيير، بدلاً من آليات ووسائل للكبح والجمود.

إلا أن المؤسسة العسكرية ستبقى والى أمد غير منظور في يد الأسرة، وأعتقد أن الأسرة سترضى بهذا الحل الوسطي شريطة أن تؤمن الحكومة المنتخبة للمؤسسة العسكرية موازنتها، مقابل التزام من قبل الأسرة بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون الحكومة، بحيث يصبح للحكومة مطلق الحرية في إدارة بقية مؤسسات الدولة، وإدارة عملية التنمية في البلاد.

كما أن من شأن تطبيق القائمة النسبية أن يربط المواطن بالحزب بدلاً من الشيخ، وبالتالي يحرر المواطن من هيمنة المشيخات القبلية والقوى التقليدية، ويخلق لدى المواطن روح الاستقلالية والندية، في مواجهة تلك الزعامات، ويخرجه من واقع الهيمنة والتبعية، إلى فضاء المواطنة المتساوية.

وتطبيق القائمة النسبية سيمد نفوذ وسلطة الدولة على كل أراضي الجمهورية، وبالتالي يحرر كل من الدولة والمواطن من ابتزاز تلك الزعامات، ويكرس الأموال التي تخصصها الدولة لشراء ولاء تلك الزعامات لعملية التنمية.

وأن يدفع الأحزاب إلى التنافس على استقطاب الشخصيات الاجتماعية المؤهلة والفاعلة والقادرة على التأثير، ومن ثم صياغة برلمان نوعي فاعل ومؤثر يستطيع أن يضع الحكومة تحت مظلة رقابية صارمة، ويرهن بقاءها واستمرارها بقدرتها على تحقيق أهدافها. منقول

اشكرا اخي ابو مالك
اختيار و نقل موفق
اعجبني الموضوع و تحليل منطقي جدا
شكرا

أشكر أخي الكريم

على تفضلك بالنقل

تحليل منطقي
للوضع الراهن
والمستقبلي.

من أجمل ما قرأت فيما يخص الوضع الحالي
مشكور
ولنا عودة

شكرا يا أخي ؛ تحليل ممتاز
تنقية جدول الناخبين والعمل بالقائمة النسبية أول خطوة في الطريق الصحيح ؛ نتمنى العمل بذلك.