آليات الفساد

يعم الفساد في دوائر الدولة وشركات القطاع الخاص من خلال خطوط الاتصال بينهما، وأهم آلية له هي الرشوة التي تتعدد انواعها واهمها الرشوة التي تدفع من اجل الحصول على منفعة حكومية. اذ ان الحكومات تقوم بتقديم بعض الخدمات للمواطنين في وظائف تتسع وتضيق بحسب مستوى تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. وهكذا يدفع بعض الافراد الرشى للمسؤولين لتخطي القواعد والنظم والاجراءات العامة. ويبرز هذا النوع من الفساد في حالات المناقصات والمزادات بغرض الفوز بها. وذلك في كافة مراحل تلك العملية، وخاصة النواحي المالية والفنية من حيث المواصفات. اما في حالة بيع المؤسسات الحكومية لبعض السلع والخدمات فإن فرص الفساد تتسع وخاصة اذا كانت اسعار البيع تقل عن التكلفة. وفي حالة منح القروض وتسعير الفائدة بواسطة الدولة فإن الرشى تدفع مقابل الحصول على الائتمان. كما ان اسعار الصرف المتعددة تفرز الحوافز لدفع الرشى للحصول على النقد الاجنبي باسعار تقل عن اسعار السوق.
تزيد فرص الفساد في حالة تقديم الدعم والمنافع من قبل الدولة، وفي حالة استخدام الموظفين الحكوميين لتقديراتهم الشخصية عند اتخاذ قرار بشأن من يحق له الحصول على استحقاق ما. كما كشفت عمليات الخصخصة التي جرت في كثير من البلدان عن عمليات فساد كبيرة. ذلك ان مجرد بيع الدولة لبعض مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته حافزا كبيرا للفساد.
ان اللوم يجب ان لا يلقى دوما على الفاسدين والمجرمين، لان قضية الفساد اكبر من ذلك بكثير، وهي تتعـلق بعمليــة مدروسة ومخطط لها سابقا. ومن يقـرأ تاريخ الرأسمالية ير أنها ارتبطت بعمليات النهب الكبرى لثروات البلدان المستـعمرة في الخارج، وعملية استغلال العمال في الداخل وتشغيل النساء والاطفال في ظروف عمل سيئة للغاية وعند تحليل الحقائق والوقائع في ما خص آليات تراكم رأس المال والثروات الهائلة نرى ان تلك الآليات قامت اساسا على النهب والاجرام. كما نرى ان تلك الامور لم تتم تلقائيا وعفوا، بل كان مخططا لها بعناية واحتراف ويتركز الفساد اليوم بالعمليات السرية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسية ومنظمات الجريمة والمافيات. ويندرج ذلك كله تحت عباءة العولمة السيئة الذكر. ويستخدم المال الفاسد اساسا لاجراء تغييرات في بنية الدولة وفي قلب المعادلات السياسية.
ويظهر الفساد جليا ايضا في حالة تجنب دفع التكاليف او تخفيض الاسعار. اذ ان من وظائف الدولة الاساسية جباية الضرائب. وتمر تلك العملية بمراحل عديدة، اي من وقت موافقة مجلس النواب عليها، الى فرض الضريبة، او الاسس التنظيمية، بحيث توجد اجتهادات بسبب عدم الوضوح، او عندما يترك الامر لاستنساب الموظفين الحكوميين، يجد المكلف بأداء الضريبة فرصة لاستغلال الموظف، او سوء امانته لتجنب العبء الضريبي كليا او جزئيا.
عندما يصبح الفساد شاملا وعاما في البلد، تصبح المناصب والوظائف الحكومية من الاصول الثمينة، ويتوسع الطلب عليها، ولذلك تنشأ سوق نشطة لمناصب الدولة التي تدر ايرادا جانبيا على شكل رشى ومكافآت. وفي المكاتب الحكومية يختلف «الريع» بحسب الموقع الوظيفي. وهكذا عندما يشمل الفساد كل شي ء يصبح لكل موقع ثمن يناسب المكانة الوظيفية. وقد لا يقتصر الامر على الوظيفة الحكومية، بل قد يصل الى الهيئات التمثيلية مثل البلديات ومجلس النواب. ويثار هنا السؤال: من يدفع للوصول الى تلك المراكز، يعرف ايضا انه يفوز بأضعاف من تلك المبالغ المالية التي دفعها.
وعند التقدم للحصول على قروض او معونات خارجية لا بد لاي دولة من تقديم دراسة استشارية معتمدة، وقد استطاعت اميركا والدول الاوروبية اقامة نوع من شيكات الدراسات الاستشارية تروج لبرامج المؤسسات الدولية في الخصخصة والتحول الى الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحرير التجارة ودمج الاقتصادات الوطنية بالاقتصاد العالمي وشبكة المعامـلات المالية الدولية، من دون اعتبار للمصلحــة الوطنية. وعن طريق تلك المكاتـب الاستــشارية يجري اعداد «نخب» موروثة تسوق تلك الافكار، ومن بعد يحصل رجال اعمال يرتبطون بمصالح خاصة مع تلك الفئات من الموظفين الاداريين ويتم عبرهم تسهيل الحصول على العقود الخاصة بتنفيذ برامج القروض والمعونات التي تمتد الى عقود المشاريع التنموية الكبيرة. وهذا النمط من اشكال الفساد الجديد يعتبر خطيرا جدا لانه يؤثر في نزاهة النظام وجدية مشاريع التنمية وسلامة اختيار التكنولوجيا الملائمة.
وفي الحروب المثارة حاليا وخاصة في العراق برزت ظاهرة «بيزنس الحرب» اذ اظهرت الوقائع تلك العلاقة المشبوهة بين الصناعات العسكرية والبيوت المالية والمؤسسات الاعلامية وشركات المقاولات في اميركا وخاصة شركة «هاليبرتون» النفطية. وبدت تداعيات الحرب وكأنها تجري لصالح هؤلاء جميعا، بقيادة الطغمة اليمينية الصهيونية الحاكمة. وتجري الآن تحقيقات في اكثر من مئة عقد مشكوك بأمرها.
ان العلاقة بين السلطة والثروة امر معروف جيدا منذ زمن بعيد. ولكن القاسم المشترك بينهما اصبح الأن هو الفساد.
وتؤكد دراسة متخصصة استخدمت فنون الانحدار Panel Regression وجود علاقة قوية بين نسبة الانفاق العسكري والفساد. بمعنى ان الحكومات الاكثر فسادا تميل الى الانفاق العسكري الاكبر ذلك بسبب انعدام الرقابة الفعالة على هذا النوع من الفساد وما فضيحة الامير السعودي بندر بن سلطان بعيدة عن الاذهان اذ تقاضى عمولة ملياري دولار عن صفقت «اليمامة» بمعدل 30 مليون دولار شهريا خلال اكثر من عقدين. وقد كتب الاستاذ عامر خياط في جريدة الحياة (24/4/2004) وتحت عنوان مقال «تنمية الفساد أم فساد التنمية» فقرأ ما يلي «ان المتراكم من اجمالي الدخل القومي العربي للنصف الاخير من القرن العشرين (1950_2000) بنحو 3000 مليار دولار اي (3 تريليون دولار) ويقدر ما صرف على التسلــيح من هذا المبلغ بحدود الف مليار دولار. اما عمليــة اعمار البنى التحتـية وما خصــص للقطــاعات الصناعية والزراعية والخدمية فقد استهلك بحدود الف مليار دولار اخرى خلال الفترة ذاتها. اما الالف الثالثة فيقدر انها ذهبت الى اشخاص ومؤسسات عملوا وسعوا من اجل «تسهيل» و«تسيير» العمليات والاعمال المطلوبة للشقين الاولين» وهذا يعني ان صحت هذه الارقام ان ثلث ثروة الامة نهبت وحجبت عن مشـروعات التنمية نتيجة الفساد. ما اسهم في ضياع فرص التنمية. ان تلك الارقام تتحـدث عن نفسها، ولا يحتاج الامر لاي تعليق

نعم
اخي
بس
شو
نسوي
وتقبل
مروري

سلمت اخي معمر.. واتمنى ان تكون المشاركات القادمة اكثر ابداعا واختصار

» البرلمان العربي يقر مبادرة اليمن لتطوير آليات العمل العربي المشترك
» الفساد المسكوت
» الفساد السياسي‏........
» الفساد الاداري
» الفساد السياسي