1- كلما تسارعت التطورات العلمية والتكنولوجية وتشعبت (لحد التعقيد في بعضها)، كلما تناسلت الأسئلة بشأن مداها وازدادت التساؤلات والشكوك حول امتداداتها وتبعاتها وما قد يترتب عن تطبيقاتها.
ولئن كان من الإجحاف المطلق نكران ما حملته طفرات العلم والتكنولوجيا من مزايا وفوائد للإنسان كما للطبيعة، وما كان للطفرات إياها من فضائل كبرى على نوعية الحياة في الشكل والجوهر، فإنه من الثابت القائم أيضا أن ذات الطفرات أفرزت ( في الآن ذاته) مخاطر وتهديدات حقيقية غالبا ما يتم التستر عليها أو القبول بوضعها على محك المساءلة الموضوعية والمحايدة.
لا تنعدم الأمثلة في ذلك أو تتعذر ليس فقط للتدليل على حتمية "الأعراض الجانبية" للعديد من التطبيقات العلمية على الإنسان (في المجال الطبي مثلا) أو على الطبيعة (فيما يتعلق بلاتوازن المناخ أساسا)، ولكن أيضا فيما يخص الجدل الواسع الذي أججته تجارب الاستنساخ البشري (والحيواني كذلك) وكذا الإشكالات الكبرى التي استتبعت عمليات التحويل الجيني للأعضاء والمكونات وغيرها.
لا نروم الحديث هنا في هذه الإشكالات أو ذاك الجدل، بقدر ما سنحاول العرض لما يمكن تسميته ب "التحديات الديموقراطية" التي من شأن التطورات التكنولوجية عموما أن تحملها أو ترفعها.
2- هناك، فيما نتصور، ثلاثة تحديات كبرى لطالما رفعتها التكنولوجيا بوجه عام في وجه الديموقراطية أو هكذا يبدو الأمر:
- التحدي الأول ويتمثل في خاصية الاستقلالية التي يتمتع بها الجانب العلمي في العملية التكنولوجية أو لنقل يتجه بجهتها.
والمقصود هنا أساسا إنما التوجه المتزايد (من لدن القائمين على البحث العلمي والإبداع التكنولوجي) لتجريد العملية إياها من "إكراهات" المجتمع أو الثقافة أو الأخلاق أو غيرها.
بالتالي، فالعلم وما يترتب عنه من إبداع تكنولوجي وتطور صناعي ليس مطالبا (أو هكذا يقدم) بأن يفكر بالضرورة فيما يفرضه المجتمع أو تقبله الثقافة أو تستسيغه الأخلاق، بقدر ما يتطلع إلى الاشتغال خارج محيطها أو العمل بتجرد عن منظومتها.
ليس المقصود هنا القول بتمرد مستوى العلم والتكنولوجيا على مستوى المجتمع والثقافة والأخلاق (بغرض التميز أو التفرد) ولا القول برفض المستوى الأول للثاني (على اعتبار تمايز وتيرة التحول التي تطبع كليهما)، ولكن بالأساس عمل الأول على التخلص من قبضة الثاني، أي من تحكمه في مساره و التصرف في مآله و تسطير الخطوط الحمراء لتوجهاته.
وعلى هذا الأساس، فاعتراض المجتمع (كما الثقافة والأخلاق) على ما يستنبته العلم وتطوره التكنولوجيا إنما يدخل في هذا الإطار، إطار من يحدد لتوجه الآخر ومن يرسم الحدود القارة ومن يسطر الخطوط الحمراء.
لا يبدو المستوى الديموقراطي هنا عاجزا عن التموقع بقدر ما يبدو موزعا بين توجهين على شفا نفيض وأكثر: فهو لا يستطيع فقط إيقاف مد البحث العلمي والتطور التكنولوجي (إن هما تعارضا والقيم السائدة)، أو المجاهرة (في الآن ذاته) بمحافظته إن هو تبنى ذلك، بل ولا يستطيع أيضا مسايرة واقع (ثقافي وأخلاقي) بطيء وفي أحيان عديدة متحجر، فتراه نهاية المطاف مستسلما رادخا لمنطق البحث العلمي ولما يستتبع اكتشافاته من تطبيقات.
- التحدي الثاني، الذي يضع الديموقراطية في محك البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، ويكمن أساسا في قيام أصحاب المال والأعمال (الشركات المتخصصة الكبرى أقصد) على مختبرات البحث العلمي ومصانع التطوير التكنولوجي ومصادرة نتائجها وتطبيقاتها بغرض المتاجرة والربح.
لا يتعلق الأمر هنا فقط بما تنتجه هذه الشركات من مواد وسلع (قد تكون مضرة بالإنسان وبالطبيعة) بل وأيضا بتحويلات جينية غير سليمة العواقب فضلا عن كونها قد تصدم الثقافة أو الأخلاق أو غيرهما.
ولما كانت مختبرات البحث العلمي الكبرى بين يدي شركات ضخمة يتجاوز رقم معاملاتها النواتج الخام للعديد من الدول، فإن الآلة الديموقراطية نادرا ما تطالها، وإن طالتها فمن باب تأجيل التطبيقات العملية أو لمجرد التعتيم الإعلامي أو على خلفية من حسابات سياسية سرعان ما تتأكد خلفيتها مع مرور الزمن.
والمقصود هنا إنما القول بوجود " لوبيات تكنولوجية" كبرى (داخل مراكز القرار وخارجها) تضغط بجهة تخصيص اعتمادات من المال العام بغرض دعم مشاريع ذات اللوبيات أو بجهة غض الطرف عن تطبيقات مصانعها.
بالتالي، فنحن بهذه الحالة وبغيرها بإزاء مجموعات كبرى ذات مصالح فئوية متفرعة، تحتكم على مصادر في الثروة واسعة، أعضاؤها غير منتخبين وغير خاضعين للمحاسبة أو المساءلة "المواطناتية"...ومع ذلك فهم الذين يقررون في حال وطبيعة وصيرورة البحث العلمي والتطور التكنولوجي بدولهم كما بالعالم.
- أما التحدي الثالث فيتراءى لنا كامنا في التوظيف المتزايد (من لدن الدولة كما من لدن العديد من المؤسسات الأخرى) للتطورات التكنولوجية بغرض التضييق على حريات الأفراد والجماعات أو مراقبة تحركاتهم أو التحايل على بنوك للمعطيات تخصهم لأغراض تجارية أو اقتصادية أو غيرها.
ليس التلميح هنا فقط إلى تحريف وظيفة الإنترنيت مثلا (ليصبح وإلى حد بعيد أداة استخباراتية) ولا إلى البرامج المعلوماتية المستخدمة للتجسس على الأفراد والجماعات، ولكن أيضا إلى نمذجة بنوك المعطيات (التي غالبا ما تكون "حكرا" بين يدي الدولة) وترتيب الأفراد والمواطنين كمجموعات استهلاكية آنية أو مستقبلية في تجاهل من لدن هؤلاء ودونما إذن منهم.
لا ينحصر الأمر هنا في اطلاع الشركات الكبرى على مصادر ذات المجموعات ومدى قدرتها على الاقتناء (أو قابليتها في ذلك) بل يتعداه إلى حصولها على معلومات قد تخص الهوية أو الدين أو السجل القضائي أ وغيرها...دونما وجه حق يذكر.
بالتالي، فلم يعد الحق في التعبير والتنقل والاعتقاد مضمونا، ولا حق الأفراد في خصوصيتهم وفي سرية سجلاتهم محميا، بل أضحت (أعني الحقوق) كلها مستهدفة وغير ذات قيمة أخلاقية تذكر.
وعلى هذا الأساس، فإذا كان جانب الحقوق والحريات (وهو مكمن الديموقراطية وهدفها نهاية المطاف) غير مؤتمن عليه، وجانب الحق في الخصوصية غير مصان، فإن التطورات التقنوعلمية المتسارعة وما يستتبعها من تطبيقات "مشبوهة" إنما ينبؤ بأن التكنولوجيا أصبحت هي صاحبة القرار النهائي لا تأبه في ذلك بالمواطن أو بالغرف المنتخبة أو بما قد يكون قوى ضغط مضادة أو بسواها.
ألم يقل "جاك إيلول" يوما ب "أننا نعيش في مجتمعات صنعتها التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا؟".
والمعنى أن التكنولوجيا (وإن اشتغلت في معزل عن المجتمع والثقافة والأخلاق)، فهي تستوظفها بل تخترقها لحد التجاوز وتخضعها لاعتبارات التراكم التكنولوجي وهوس الربح والاغتناء.
3- لرب قائل يقول: إذا كان استهداف التكنولوجيا للديموقراطية أمرا قائما وتشفع له الأمثلة والوقائع، أفليس من الجور والتجني تحميل ذلك للتكنولوجيا في حين أن الخطر الأكبر كامن في الاستعمال؟
وهو استفهام موضوعي إلى حد بعيد لا على اعتبار حتمية الأعراض الجانبية لكل بحث علمي وإبداع تكنولوجي، ولكن أيضا لقابلية العديد من المستجدات التكنولوجية على التحريف والاستصدار (بل لربما قد تكون صممت لذلك).
لكن ذات الاستفهام يبقى مع ذلك محصورا في نطاق الاستعمال (الاستعمال الإيجابي أعني) في حين أن العديد من المستجدات لم تصمم أساسا بغرض الاستعمال إياه.
فالبحوث والتطبيقات البيوتكنولوجية لا تستهدف محاربة ندرة الطعام لأغراض إنسانية (أو أخلاقية) بقدر ما تستخدم ذات الاعتبارات لغايات تجارية واقتصادية خالصة بدليل أن ملايين الأطنان من المواد الغذائية تدمر أو تحفظ بالمستودعات عندما لا تسمح تقلبات الأسواق بترويجها وبيعها.
ثم إذا كانت العبرة ب " نقاوة" الاستعمال، فما القول في طبيعة استعمال شبكة الإنترنيت وأقمار التجسس وبنوك المعطيات المعلوماتية لتتبع حل الأفراد وترحالهم؟
ألا يعتبر الأمر تحريفا لوظائف شبكة قيل منذ البدء إنها ستكون نموذج الديموقراطية الإلكترونية الصاعدة وفضاء لمشاركة الأفراد والجماعات في صنع القرار، وفضلا عن ذلك، وسيلة لتحرر ذات الأفراد والجماعات من مواطنتهم القومية من أجل مواطنة عالمية تقتسم بداخلها الحقوق والواجبات؟
هو ذاك من دون أدنى شك.
والسبب في ذلك لا يكمن، فيما نتصور، في غياب البعد الثقافي والأخلاقي عن عمليات البحث العلمي والتطور التكنولوجي، ولكن بالأساس في استبعاد ذات البعد وتحويله من مكمنه الحقيقي (الذي هو المجتمع) لفائدة مكمن افتراضي متزايد القوة والهيمنة...مكمن السوق والمردودية والربح.
جريدة العلم--منقول
