القدس المحتلة / استكمل الجيش الإسرائيلي سحب قواته من قطاع غزة الذي دمره في هجومه الذي استمر 22 يوما.
وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا "أعدنا الانتشار في جانبنا من الحدود، وسنراقب الأحداث عن كثب، إذا انتهكت حركة "حماس" وقف إطلاق النار، فإننا بالطبع نحتفظ بحق التصرف لحماية شعبنا".
ونتيجة للضغوط الدولية لإنهاء أعنف قتال إسرائيلي في عدة عقود، أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم الأحد الماضي، مما مهد الطريق أمام إرسال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، الذي دمر وأصبح آلاف السكان مشردين.
وإعادة الإعمار إذا أمكن البدء فيه في ضوء الفتور بين "حماس" والغرب، قد يتكلف ما يقرب من ملياري دولار، وفقا للتقديرات الفلسطينية والدولية.
وكانت الجهود التي تتزعمها مصر تركز على التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس في المدى البعيد، لكنه لا يصل إلى اتفاق بشأن قيام دولة فلسطينية مثلما سعت الولايات المتحدة ووسطاء السلام الدوليون الآخرون.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استمرت 22 يوما على غزة عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وتشريد آلاف الفلسطينيين.
وقال مسؤولون طبيون في غزة، إن من بين القتلى الفلسطينيين 700 مدني على الأقل.
وتقول إسرائيل إن مئات الناشطين قتلوا وأنها وجهت "لحماس" لطمة قوية وعززت قدرة الردع الإسرائيلية، وأدت لتعهدات دولية للمساعدة في منع "حماس" من استعادة ترسانتها الصاروخية.
وقتل عشرة جنود إسرائيليين، في القتال بينما قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين في هجمات الصواريخ التي أطلقت عبر الحدود.
بينما استأنفت الحكومة المقالة ومؤسساتها أعمالها بالقطاع، وفي مقدمة ذلك إصلاح آثار العدوان والدمار الواسع الذي خلفه، وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بخيار المقاومة، وطالبت بتوفير أجواء ملائمة للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن تحقيقا فتح داخل الجيش بشأن استخدامه القنابل الفسفورية ضد غزة بصورة مخالفة للقوانين الدولية.
وأضافت، إن هناك أدلة على استخدام إحدى وحدات الاحتياط تلك القنابل بحادثتين كانت إحداها ضد مدرسة تابعة "للأونروا" مما أدى لمقتل أكثر من أربعين فلسطينيا، وفي حادثة أخرى، أصابت ضابطين إسرائيليين خطأ، وكانت إسرائيل ادعت أن استخدام الفسفورية تم بصورة لا تخالف القانون الدولي.
منقول
