أحمد النويهي:
تشهد مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، حالة ركود تام جراء المهاترات الحاصلة بين المجلس المحلي للمديرية من جهة، وبين مكتب المالية بالمحافظة من جهة، على خلفية قيام الأخير بتغيير مدير المالية بالمديرية واستبداله بآخر متهم بقضايا فساد في مديرية مقبنة، حينما قام بالتوقيع على شيكات بدون رصيد بمبلغ 57 مليون ريال، والتي تم توقيفها في البنك المركزي قبل صرفها مطلع العام الجاري.
وبحسب عدد من المراسلات والمذكرات بين محلي جبل حبشي والمحافظة ومكتب المالية، فقد تفاجأ المجلس المحلي من إرسال مدير مالية جديد بديلا للمدير السابق الذي بحسب المذكرة لم يقصر في عمله.
وأكدت مذكرة صادرة في 6/11/2012، تأكيد محلي جبل حبشي على موقفه بعدم قبوله للمدير الجديد، وأنه لا يمانع بالتغيير بالأفضل وليس بالأسوأ، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المكاتب التنفيذية في المديرية.
ولاقت هذه المذكرة تجاوب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الذي وجه إلى مكتب المالية بحسن اختيار البديل، وتوقيف إجراءات المرشح الحالي، لكن مكتب المالية تجاهل توجيه الأمين العام، وأصر على قراره، مما دفع بمحلي المديرية إلى إرسال مذكرة تعقيبية في 18/11/2012، أوضح فيها إصرار مكتب المالية على قرار تعيين مرشحه المتهم بالفساد. وقالت المذكرة إن جميع المعاملات المالية في المديرية معطلة مع اقتراب نهاية العام 2012، والالتزامات كثيرة، وكلما زاد التأخير ترتب عليه انعكاسات سلبية على العمل في المديرية، مما سيؤدي إلى أمور سيئة تنعكس علينا جميعا إذا لم يتم التعامل بمسؤولية في مثل هذه الأمور.
يشار إلى أن الاختلاف الحاصل بين الأطراف المذكورة آنفا، انعكس سلبا على الواقع، حيث تعطلت كافة الأعمال الإنشائية في المدارس، وكذلك امتناع المقاولين عن إتمام الأعمال في مشاريع أخرى، لعدم تسلمهم المخصصات المالية، ناهيك عن توقف كافة أعمال المكاتب التنفيذية في المديرية لعدم حصولها على النفقات الخاصة بأعمالها.
