مافيا النهب...في محلي جبل حبشي

في محلي جبل حبشي للفساد حكاية

وجدي السالمي

ملاظة(نظراً لطول التحقيق ...تم نشر بقية الموضوع كهئية ردود)

في دهاليز المجلس المحلي لمديرية جبل حبشي ... بعيد عن أعين وسائل الإعلام وفي الظلام والناس نيام وبداعي تحقيق الصالح العام وفي ظل غياب الرقابة وإعزاء الضمير الوطني والإنساني مورس الفساد.

نعم تنام قضايا فساد مفخخة هي الأعظم على مستويات الفساد في المجالس المحلية في الجمهورية... بدأت بالتلاعب في المناقصات وتبديد المال العام بمشاريع بعضها وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ... وأخرى تم إنجازها خلافاً للمواصفات المطلوبة وبأسعار خيالية تصل أحياناً أربعة أضعاف سعر السوق المحلي حينها... وأنتهت بتزوير ختم المديرية الذي أستخدم في تسهيل معاملاتهم وإنجاز فسادهم إلا أن صحوة بعض الأعضاء في المجلس المحلي ولو أنها متأخرة كشفت ما وراء الكواليس.

بعض أعضاء المجلس المحلي ... تكشف المستور:ـ

مراجعةٌ عابرة قام بها بعض أعضاء المجلس لأرقام المالية لمشاريع في المديرية فوجدوا أن هذه الأرقام مشكوك في صحتها حيث أسعار التكلفة في بعض المشاريع مُبالغ فيها مثل مشروع مياه الخلفة في عزلة المراتبة حيث تبلغ تكلفته (7.000.000) سبعة مليون ريال مع أنه غرفة (4× 6) لمضخة مياه ... وضع الأعضاء خطوط عريضة تحت مثل هذه المشاريع وبدأ ظهور خيط يكشف المستور أثمرت المراجعة إلى استصدار قرار المجلس المحلي رقم (1) لعام 2008م بتصويت ثلاثة أرباع من أعضاء المجلس (أغلبية مطلقة) في تشكيل لجنة وحدد لها ثلاثة مهامات أولها الإطلاع على الوثائق الأولية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية بالمديرية سواءً المنفذة أو التي قيد التنفيذ أو المتعثرة وثاني مهام اللجنة وهو الأهم النزول الميداني لمقارنة الواقع مع محتوى الوثائق وكذلك التقييم الحقيقي للمشاريع ودراستها ثم رفع تقرير مفصل بنتائج الزيارة الميدانية إلى مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي .

وفي ذات الاجتماع تم سحب الثقة من مدير عام المالية بالمديرية ... اجتماع مهم جداً كما وصفه الأمين العام للمجلس المحلي إلا أنه لم يحضره ... كأنه شعر بخطورته عليه وأكتفى بتوجيه رسالة خاصة بيّن فيها ما تمر به المديرية من وضع سيء وأعترف بها أنه يتحمل جزءاً منه ... رُبان قيادة المجلس المحلي ابتداءً بالأمين العام ورؤساء اللجان هم وراء كل هذا الفساد (لا أتكهن أو أتوقع) بل الوثائق الرسمية تثبت تورط بعضهم بذلك.

تشكيل اللجنة المكلفة ودورها في تعرية الفساد:ـ

استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية أُصدر القرار رقم (1) لسنة 2008م بتاريخ 26/3/2008م بتشكيل لجنة مكونة من أربعة أعضاء من المجلس المحلي المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ــــ ليس من الضروري سرد أسمائهم ــــ خول لهم القرار الاستعانة بمهندسين متخصصين في مختلف المجالات من خارج المجلس وحدد أن يكون من الأشغال العامة أو من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على أن تقوم اللجنة بالمسح الميداني ودراسة المشاريع القائمة وتقدير التكلفة المالية وجودة المشاريع وإبداء الملاحظات عليها... قامت اللجنة بتنفيذ مهامها وبدأت بالنزول الميداني يوم الثلاثاء 1/4/2008م إلا أنه اقتصر دور اللجنة على دراسة المشاريع المشبوهة ولم تتمكن من دراسة جميع المشاريع لعدم اعتماد المجلس لها نثريات مالية من جهة ولعدم التجاوب معها من الهيئة الإدارية وإعطائها وثائق بعض المشاريع من جهة أخرى... كان نزولها على نفقة بعض الأعضاء، وبعد إنجاز مهمة النزول الميداني رفعت اللجنة تقريراً مفصلاً مزود بالصور الفوتوغرافية لكل مشروع على حده ودونت ملاحظاتها العامة على التقرير وملاحظات خاصة على بعض المشاريع صادق جميع الأعضاء على التقارير مع امتناع أحد أعضاء اللجنة عن التوقيع وهذا العضو تربطه قرابة نسب مع رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي والذي تشير أصابع الإتهام تجاهه وبقية رفاقه.

رفعت تقريرها إلى مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي والإخوة أعضاء المجلس لم تذكر الهيئة الإدارية ربما لتورطها بالفساد وطالبوا من خلال التقرير الجهة المختصة الإطلاع بعنية واتخاذ اللازم تجاه هذه الممارسات التي أخلت بموازنة كافة أبناء المديرية وتبديدها في مشاريع لا جدوى منها وبأسعار تذهب الفارق منها إلى جيوب الفاسدين ... ورأت اللجنة وقف المشاريع كما هي عليه الآن مع استدعاء المقاولين ومحاسبتهم وفق الأعمال المنفذة وجودتها لكل مشروع على حده لعدم جدوى هذه المشاريع مطلقاً لأنها لا تخدم المديرية.

وطالبت اللجنة إيقاف (10) مشاريع في مختلف مناطق المديرية ونادت اللجنة بمساءلة اللجنة الفنية بالهيئة الإدارية لتواطئهم مع المقاولين وذكرت اللجنة أن ما يسمى بمشروع مياه يفرس لا توجد مناقصة بشأنه وأن المقاول ينفذ المشروع بناءً على تكليف شفهي من الهيئة الإدارية (ليتهم كلفوه كتابياً كأقل تقدير)، وكما نادت اللجنة باستدعاء المقاولين لمعالجة مشاكل الأسعار الكبيرة وذكرت بالاسم المقاول المنفذ لمشروع مياه الخلفة (مياه الشيخ) ... بأن هذا لا يُعد مشروعاً بل لا يوجد على الواقع سوى غرفة (4× 6) بسعر (7.000.000) سبعة مليون مع أنها ليست بالمواصفات والجودة المطلوبة وقدرت اللجنة تكلفته التقديرية (2.000.000) إثنين مليون ريال (مع التوصية).

وأفادت اللجنة في تقريرها بأن هناك مشاريع لا توجد على أرض الواقع ولا بالموازنة أو في البرامج الاستثمارية في المديرية .. ورأت مساءلة الهيئة الإدارية واللجنة الفنية ومحاسبتهم بموجب نص المادة (29/ب) من قانون المناقصات والمُزايدات.

وطالبت اللجنة بالتوزيع العادل للمشاريع لعموم العزل في المديرية حسب الاحتياج القائم والأولوية وتحت إشراف الأعضاء.. ونادت بإلغاء العقود الإضافية الخمسة التي تمت أثناء استبدال مدير عام المديرية بأيام .. وهذا يدل على فساد الهيئة الإدارية المتسببة في تبديد الأموال بمشاريع تجاوزت تكلفتها أربعة أضعاف من سعر السوق ... وأضافت بأن المشاريع التي أبرمت لها عقود إضافية لم يكتمل إنجازها حسب عقودها الأصلية وبعضها متعثرة .. والسؤال هنا: كيف تم وضع عقود إضافية لمشاريع متعثرة وموقوفة؟.. وسوف أستعرض بعض هذه العقود الإضافية لتتضح لكم الصورة أكثر..

· مُلحق عقد رقم (1) الصادر بتاريخ 30/6/2007م لغرض استكمال مشروع المركز الصحي بالغزالية بمبلغ (3.989.000) للمقاول/ سعيد أحمد حسن. طُبخ هذا العقد في ظروف غير طبيعية وتساءلت اللجنة كيف وافقت الهيئة الإدارية على تنفيذ هذا المشروع دون أن توضح أو تعرف الكميات المنفذة سابقاً ومن أين تم استئناف العمل للمرحلة الإضافية ، مع العلم أن المشروع نُفذ على مرحلة واحدة كما يبدو مع أن العقد الأصلي للمشروع بــ(30.000.000) لم يتم معرفة إلى أين أنجز هذا المبلغ.

· مُلحق عقد رقم (2) الصادر بنفس التاريخ لغرض استكمال مشروع مياه المشجب وادي بني خولان للمقاول/ أحمد نعمان محمد بمبلغ (664.700) ريال .. نفس الملاحظات والتساؤلات السابقة.

· مُلحق عقد رقم (3) الصادر بنفس التاريخ لغرض استكمال مشروع مياه يفرس للمقاول/ سعيد أحمد حسن بمبلغ (1.161.425) ريال (بدون ملاحظات).

· مُلحق عقد رقم (2) الصادر بتاريخ 2/7/2007م لغرض استكمال مشروع مياه وادي بني خولان للمقاول/ سعيد أحمد حسن بمبلغ (1.068.800) ريال تعددت أسماء هذا المشروع تارةً مياه المشجب وأخرى مياه بني خولان . وهكذا ولا يوجد على الواقع سوى غرفة.

لم يتسنى للجنة معرفة أين انتهى العمل في المرحلة الأولى ومن أين بدأت المرحلة الثانية التي وضع لها العقد الإضافي ... وبعد هذه العقود تم تغيير مدير عام المديرية بتاريخ 7/7/2007م المتمعن في تاريخ هذه العقود يُدرك بأنها تمت خلال يومين (30/6 إلى 2/7/2007م)
وتم تغيير المدير بتاريخ (7/7/2007م) حينها يعرف الجميع بأن هذه العقود كانت لغرض الحصول على المال السائب.. وذكرت اللجنة في ملاحظاتها العامة على التقرير أنه لا يوجد المشروع الصحي في بلاد الوافي وأنه وهمي وقد صُرف للمقاول أكثر من (5.000.000) ريال وكما توجد مستخلصات مالية لغرض مسح الطرق بالمديرية والواقع لم يتم المسح مطلقاً.

جدول يوضح المشاريع المشمولة بالزيارة ومقارنة الزيادة بالأسعار مع التكلفة التقديرية وسعر السوق في ذلك الوقت

م	اسم المشروع	التكلفة بسعر العقد	التكلفة التقديرية	التكلفة بسعر السوق	نسبة الزيادة%	ملاحظات
1	ترميم مدرسة أحمد بن علوان	4.150.550	غير متوفر	1.200.000	120%	العمل متوقف
2	سور مركز التدريب المهني المرحلة الثانية	18.718.478	15.825.400	12.000.000	55%	العمل متوقف
3	ترميم مدرسة السبعين بني خولان	9.356.935	غير متوفر	3.600.000	120%	العمل متوقف
4	مشروع مياه بني خولان	18.180.800	تعددت أسماء هذا المشروع			لم نجد غير غرفة ودعامات مفتتة
5	ترميم مدرسة النور بني خولان	5.627.508	غير متوفر			العمل منتهي
6	إكمال المركز الصحي بالغزالية خولان	26.191.260	+ عقد إضافي بأكثر من 4 مليون			المشروع إكمال والعمل منتهي
7	سور مدرسة الفاروق المشجب	6.913.500	غير متوفر	1.800.000	150%	ليس هناك لزوم للإكمال
8	مدرسة 17 يوليو الكرب	27.657.000	غير متوفر	16.800.000	80%	نرى إكمال السطح لثلاثة فصول فقط
9	سور مدرسة أحمد عبده صهبة	4.993.500	غير متوفر	2.900.000	400%	يكفي ما تم حجزه
10	مدرسة الحصة نوازل	23.494.800	غير متوفر	11.000.000	10%	عمل رديء ومدرسة بلا جدوى
11	ترميم مدرسة المنار الحقل	12.879.440	غير متوفر	4.000.000	120%	ليس هناك لزوم للإكمال
12	إكمال مدرسة جيل الوحدة	15.747.444	12.647.110	8.000.000	50%	العمل منتهي
13	غرفة مضخة مياه الخلفة	7.000.000	غير متوفر	2.000.000	17%	العمل منتهي
14	سور ملعب الشباب الشراجة	18.400.000	غير متوفر	14.000.000	40%	ليس هناك لزوم للإكمال
15	الوحدة الصحية العفيرة	13.886.737	غير متوفر	10.000.000	30%	العمل منتهي

من خلال الجدول السابق يتضح أن تقرير اللجنة دقيق جداً حيث أرفقت فيه العديد من الجداول الموضحة للمشاريع المشمولة بالزيارة وقارنت اللجنة فيه بين التكلفة التقديرية الحقيقية للمشاريع وحسب سعر السوق وبين الأسعار والتكلفة بعقود المشاريع
(المُبالغ فيها).

وأوضحت اللجنة حجم الفساد في المجلس المحلي واسع الصلاحيات ورصدت أرقام المشاريع ودونت عريضة ملاحظات عامة ودعت الجهات ذات العلاقة وأعضاء المجلس المحلي ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوقوف أمام هذا التقرير ومحاسبة الهيئة الإدارية لتواطئهم مع المقاولين وتسببهم في تبديد المال العام وأوردت على سبيل المثال مشروع مدرسة الوحدة الميدان مُذيل بالملاحظات الآتية:ــــ

1) محضر إكمال المبنى القائم للمدرسة 2) المقاولون هم أنفسهم المقاولين للمشروع ابتداً. 2) قيمة العطاء المقدم من المقاولين الثلاثة الأول مبلغ (17.497.160) ريال والمقاول الثاني مبلغ (18.790.457) ريال والمقاول الثالث مبلغ (21.623.725) ريال .
4) لم تقدر نسبة تخصيص بالمناقصة. 5) أقرت لجنة المناقصات إرساء العطاء على المقاول الأول بمبلغ (15.747.444) ريال .. السؤال الذي يطرح نفسه .. كيف تنازل المقاول عن مليوني ريال مع أنه قدم عطاءه بمبلغ (17.497.160) ريال وهذا إن دل فإنما يدل أن المناقصات صورية يُمرر من خلالها الفساد ورأت اللجنة بأن التكلفة الحقيقية للمشروع هي (12.647.110) وما زاد على ذلك يذهب إلى جيوب الفاسدين.

6) بند شق الطريق مقطوعية بــ(500.000) ريال المشروع إكمال لم يتم إنجازه .. السؤال : كيف وضع بند لشق الطريق .. مع أن المشروع استكمال وكيف نفذ المقاول السابق أعماله ومن أي طريق جاء .. كذلك الحال في بقية المشاريع؟!

ذكرت اللجنة في تقريرها أنه لا يوجد عند إعلان المناقصات من المتقدمين إلا ثلاثة مقاولين يتقدمون لجميع المشاريع ويتم إرساء تلك المناقصات عليهم بالتناوب وبتواطؤ أيضاً من الهيئة الإدارية التي هي على علم بذلك.

وكذلك بينت بأن هناك العديد من المشاريع التي هي عبارة عن إكمال يعني أنه قد تم العمل فيها من قبل لم تتمكن اللجنة من الوصول للوثائق لمعرفة الكميات المنفذة سابقاً بهذه المشاريع ، وكذلك ما تم إضافته من كميات أثناء إنزال المشروع لمناقصة جديدة ومن أين تم استئناف العمل لاحقاً.. وكيف توقفت تلك المشاريع وما هو سبب التوقف حتى يتم إعلان مناقصة لإكمال المشاريع بهذه الطريقة وهذا مخالفةً صريحة لنص المادة (28) وكذلك المادة (29) من قانون المناقصات .. وحسب تقرير اللجنة بأنه أحد أعضاء المناقصات والمزايدات أو اللجان الفنية يستغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطؤ مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشائه أسرار تتعلق بالمناقصة أو يقوم باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو يوقع على مستخلصات مخالفة للمواصفات أو استلام أعمال بخلاف المواصفات.

ومن أهم الملاحظات الهامة للجنة :ـ

1) بالرغم من قلة الموازنة السنوية الممنوحة للمديرية والتي لا تفيء لإقامة مشروعين متكاملين على حده إلا أن مركز وادي بني خولان استحوذ على نصيب الأسد من تلك الموازنة والتي تزيد عن 80% ، منها مشاريع وهمية لا وجود لها مع العلم أن سكان هذا الوادي لا يزيد عن ثلاثة ألف نسمة (بحسب التعداد السكاني لعام 2004م أي نسبة 2.5% من سكان المديرية).

2) بناء مدرسة كبيرة وأخرى لا تبعد عنها سوى 50متر لمن هذا العبث والطلاب لا يزيدون عن ثلاثمائة طالب في كلا المدرستين.

3) بناء مدرسة (الكرب) بمبلغ 28.000.000 ريال مع حوش مترامي الأطراف يحيط بالمدرسة من جميع الجهات مع وجود مدرسة صالحة للتدريس وعدد الطلاب 76 طالب وطالبة والعمل مخالف للمواصفات.

4) عند دراسة جداول التفريغ لبغض المشاريع التي تمكنا من الحصول عليها لاحظنا المبالغ الكبيرة في أسعار بعض البنود وبالأخص بنود الخرسانة المسلحة والتي تجاوزت السبعين ألف ريال للمتر المكعب في بعض المشاريع مع العلم أن هذا كان قبل ثلاث إلى خمس سنوات وسعر الطن الحديد في وقتها بمبلغ 60.000 ريال فيا ترى فكم سيكون سعر المتر المكعب الآن والحديد تجاوز مائتين وثمانون ألف ريال. ويعد هذا مخالفاً لنص المادة (24) منت قانون المناقصات بحيث يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب... الخ.

5) من خلال إطلاعنا للمشاريع المذكورة في الموازنات والبرامج الاستثمارية المتلاحقة ومن عام 2002م وخصوصاً مشاريع المياه فقد لاحظنا عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع وقد صرف لبعضها مبالغ من موازنة المديرية ومن مياه الريف ولم تنفذ بتاتاً..

كيف أُكتشف تزوير ختم المديرية:ـ

أخلى مدير عام المديرية في جبل حبشي مُدرستان وتم إرسالهن إلى مكتب المديرية بالمحافظة ... وبالوقت نفسه تم إرسال مذكرة من مديرية جبل حبشي إلى مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة تطالب باستعادة المُدرستان ... وتحمل ختم مُزور وتوقيع غير مطابق لتوقيع مدير عام المديرية ... لم تتنبه التربية والتعليم لذلك فقامت بإيقاف رواتب المُدرستان حسب المُذكرة المختومة بالختم المزور .. حينها ذهبتا المُدرستان إلى مدير عام المديرية للاحتجاج على تناقض المذكرتين إخلاء بمذكرة واستعادتهم بمذكرة أخرى... تعجب مدير عام المديرية وأفاد بأنه لم يقم بذلك مطلقاً ولم يرسل مذكرة استعادة بل يوجد شيءِ خفي خلف الستار هو مدير عام آخر للمديرية كما يبدو!! هكذا بدأ ظهور الختم المزور الذي استغل بطرق غير قانونية وبعد أن أكتشف مدير المديرية هذا الختم قام بتوجيه مذكرة بتاريخ 7/4/2009م إلى محافظ المحافظة يفيد فيها بأن رئيس لجنة الخدمات قام بتزوير ختم المديرية ودعم هذه المذكرة بصورة من المذكرة التي بعثها المذكور إلى التربية والتي تحمل الختم المُزور وتوقيع رئيس لجنة الخدمات قيل بأن الأمين العام رئيس لجنة الخدمات قاما بسحب أصل المذكرة من التربية والتعليم .

وبعد اكتشاف الختم المزور علق المجلس المحلي أعماله وطالب بتسليم الختم من حوزة رئيس لجنة الخدمات والأمين العام للمجلس المحلي وفي اجتماع المجلس المحلي حول هذا الموضوع أحضر الشيخ/ مشهور همام رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الختم المزور من حوزة الأمين العام حسب إفادته وحينها أقترح أحد الأعضاء بتحرير محضر إتلاف الختم .. إلا أنه لم يتم ذلك علناً .. قيل بأن مدير المديرية أحتفظ بهذا الختم ليبتز به من قام بالتزوير .. ومن جهة أخرى تظهر معاملات مصادق عليها بالختم المزور بعد محضر إتلافه حيناً بعد آخر وقال أحد الأعضاء ساخراً هذا الختم سيفيدنا بتمرير معاملاتنا مجاناً لأن مدير الناحية يرفض أن يختم لنا إلا بمبلغ مالي أقله ثلاثون ألف ريال .. وحدثت مُشادة كلامية بين العضو ومدير عام المديرية الذي قال للأول أنت إشتراكيٌ فاسد .. فرد عليه الآخر أنت الفساد بعينه وأنت من صنع هذا الفساد وإسمك عارٌ على بيت النعمان التي صدرت الكثير من الثوار (المدير من بيت النعمان).

بعد ذلك تم إشعار النيابة العامة بجبل حبشي بواقعة الختم المزور فقامت بالتحري والتحقيق .. إلا أن الأمين العام بنفس الوقت حرر مذكرة إلى النيابة مُستغلاً إنابته عن المدير العام عندما كان خارج الوطن وضح فيها بأن واقعة الختم المزور تعد واقعة عارية من الصحة وكذب محضر المجلس المحلي حول هذا الموضوع. إلا أن نيابة جبل حبشي أحالت الموضوع إلى النيابة العامة بالمحافظة ومن ثم أحيل الملف إلى نيابة الأموال العامة حسب الاختصاص النوعي ... أوقفت نيابة الأموال القضية فترة زمنية لعدم كفاية الأدلة وبعد عودة مدير عام المديرية من الخارج وإطلاعه على ما قام به الأمين العام مستغلاً منصبه حرر مذكرة إلى نيابة الأموال مفادها بأن الختم المزور يُعد واقعة صحيحة وقام بتسليم الختم إليها حينها حركت النيابة القضية وبدأت في استكمال إجراءات التحقيق بالقضية.

موقف الجهات المختصة من المعنيين بالتزوير:ـ

بادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمذكرات عديدة أنا شخصياً أشكك بجديتها حيث يتضح ذلك من كثافة المذكرات التي لم تلقى أي استجابة.

وجه الجهاز المركزي مذكرة إلى مدير عام مديرية جبل حبشي مُطالبةً بالوثائق الخاصة بتقديرات الموازنة العامة للمشاريع التنموية لعام 2007م وعززت هذه المذكرة بمذكرة أخرى من نيابة الأموال العامة طلبت منه إلزام المعنيين الأمين العام للمجلس المحلي ورئيس لجنة الخدمات للحضور إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق وعلى إثر هذه المذكرة وجه محافظ المحافظة مذكرة إلى مُدير عام المديرية بشأن سرعة إلزام المعنيين بالحضور إلى فرع الجهاز ... كل هذا السيل من المذكرات لم يحظى بأي استجابة بل تجاهلوا المعنيين وظنوا بأن جرائم الفساد تنتهي بالتقادم وأن الدهر سيغفر لهم ما صنعوه من الفساد وضياع المال العام وتبديد الموازنة العامة للمديرية ... وبالمناسبة مديونية المديرية مبلغ (230.000.000) ونسبة إنجاز المديرية من المشاريع (صفر) ... هدأت الجهات المختصة من عراك وتبادل المذكرات فترة زمنية ثم عادت من جديد وأصدر وكيل نيابة الأموال العامة مذكرة وأخرى الموجهة من وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مدير عام المديرية .. لكنها هذه المرة كانت جدية لا هزل فيها حيث استسلم الأمين العام للمجلس المحلي للواقع وأمتثل ورفاقه للتحقيق وتم إيقافهم بنيابة الأموال العامة وأطلقوا بالضمان .. ومن خلال أقوالهم أفاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأن الختم المزور تم تسليمه له من الأمين العام للمجلس المحلي وبدوره سلمه إلى مدير عام المديرية في اجتماع المجلس المحلي بشأن هذا الموضوع .

أما الأمين العام تضاربت وتباينت أقواله أنكر واقعة التزوير ابتداءً .. وقال لا صلة له بها مطلقاً وبالوقت نفسه أقر بأن الختم المزور موجوداً مع مدير عام المديرية لكنه لا يدري من قام بتزويره .. والكثير من التناقضات وردت في أقواله، أما رئيس لجنة الخدمات أنكر الواقع تماماً وأنكر ما نُسب إليه وأعتبره دعوةً كيدية من مدير عام المديرية لكونه مُرشح لرئاسة المجلس المحلي حسب زعمه .. إلا أن أقواله تتناقض مع حقيقته كونه لا يحمل مؤهلاً علمياً وغير موظف في السلك الإداري للدولة وعمله مقاول هذا مع وجود كافة الأدلة في حوزة النيابة التي تثبت تورطهما بقضايا التزوير وقضايا الفساد.

ومن خلال صدور الوثائق التي حصلنا عليها بأنه يوجد في المديرية أكثر من ثلاثة أختام جميعها مستترة عدا الختم الرسمي للمديرية .. إلا أنه تعددت الروايات في الأختام المستترة قيل بأن أحدها فُقد في عهد مدير عام المديرية حاتم الجند وتم العثور عليه بعد ثلاثة أيام من فقدانه وكان قد تم استبداله... لكن الغريب في الأمر بأن هذا الختم يكتنفه الغموض وما أثار الشكوك بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة تتحريا حول الوثائق المصادق عليها بهذا الختم التي تظهر بين حيناً وآخر.

التساؤل الذي يطرح نفسه: أين تم فقدان هذا الختم ومتى وكيف وجد وما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المديرية حيال هذا الختم ..

أما ثالث الأختام هو موضوع التزوير الذي تم تسليمه إلى النيابة العامة... حتى الآن التحري والتحقيق بالقضية في غاية السرية حيث رفضت الجهات المختصة الإدلاء بنتائج التحقيقات .. إلا أنه أفادنا أحد الموظفين بالمديرية من خلال متابعته لسير إجراءات القضية بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قام بالتحري في قضايا الفساد وأحال بعضها إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات وإحالتهم للمحاكمة .. حاولت الحصول على تصريح من وكيل نيابةً الأموال العامة إلا أنه أمتنع عن التصريح وأكتفى بقوله بأن الفساد أكبر مما تتصورون في مجلس محلي جبل حبشي وعند سؤالي له حول واقعة الختم المزور هل هي صحيحة أم كيدية .. أفاد بأنه يوجد أكثر من ختم مزور وليس ختمٌ واحد .. ونحن بصدد التحري على مرتكبي الجريمة والتحقيق بذلك .. والمؤكد أن نيابة الأموال العامة بالإجراءات النهائية في هذه القضية وربما سيصدر قرار الاتهام قريباً وستحال القضية إلى المحكمة المختصة.... أبناء جبل حبشي البالغ عددهم (136000) نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004م هم وحدهم متضررون من هذا الفساد وينتظرون القرار الفاصل والعقوبة الرادعة طبقاً للقانون حيث المعنيين القائمين بالفساد عبثوا بعائدات المديرية والكل يتساءل الآن هل الجهات المختصة ستنقض مديرية جبل حبشي من أحضان الفاسدين أم أنها ستتركهم يعبثون بالأموال العامة لما يتمتعون به من انتماءاتهم السياسية وقوة نفوذهم لا أستبعد بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة يتعرضا لضغوطات عليا بتوقيف هذه القضية.

سنتتبع الموضوع إلى نهايته من الجهات المعنية وسنقوم بنشره في الأعداد القادمة من هذه الصحيفة القريبة للمصادر.

الوضع الصحي بالمديرية (فساد من نوع آخر):ـ

الوضع الصحي في حالة كارثية متردية حيث الكثير من العزل بالمديرية تفتقر إلى وحدات ومرافق صحية ناهيك عن المرافق الصحية القائمة في بعض العزل حيث تحولت بعضها إلى منازل سكنية كالوحدة الصحية في بلاد الوافي وأخرى مغلقة لا دوام فيها كالوحدة الصحية في عزلة المراتبة (الخلفة) وفي الوقت نفسه تفتقر هذه المرافق الصحية لأبسط المقومات الصحية وحيث تمر المديرية في الجانب الصحي في أسوء الأحوال وموظفو المرافق الصحية يعملون في القطاع الخاص بعضهم في هجدة والبرح والبعض في صنعاء وبعضهم خارج الوطن.. أما الكارثة الحقيقية بأنه يتم صرف بعض الأدوية منتهية الصلاحية مثل (قطر الحديد) الذي صُرف في شهر 2/2010م مع أنه يُصرف مجاناً إلا أنه في جبل حبشي كل شيء يُباع بالفلوس .. فيتم صرفه بمبلغ (3000) ريال تدفعه الوحدة الصحية عند استلام قسطها
لا ندري إلى أين تذهب هذه المبالغ.

كوم من الأوراق الرسمية من المحافظة وأخرى من مكتب الصحة بالمحافظة وبعضها من المجلس المحلي لا نعلم من يخاطب من!.. كل هذه الأوراق والمذكرات أوضحت بأن الوضع الصحي يستوجب التغيير بأقرب وقت ممكن وحرصاً على صحة المواطنين وأبناء المديرية سوف أستعرض بعض المذكرات هنا لتتضح الصورة أكثر وجهت مذكرة من مكتب الصحة بالمحافظة إلى مدير عام المديرية والتي توضح خطورة تدهور الوضع الصحي ... المذكرة رقم (428) الصادرة بتاريخ 16/2/2009م التي أوضحت بأن الوضع الصحي متدهور ومتدني في مستوى الخدمات والإشكاليات والاختلالات في المراكز الصحية وطالبت وضع حلول ومعالجات لها في إطار المكتب الصحي بالمديرية تحسباً من توسعها إلى كافة المحافظة ورشحت المذكرة الدكتور/ أحمد حاشد مديراً لفرع مكتب الصحة بالمديرية إلا أن الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي أعاقت نفاذ هذا الموضوع كون مدير مكتب الصحة بالمديرية عضو المجلس المحلي يمتلك العديد من الوثائق الممهورة بالختم المزور والتي تهدد بها الأمين العام ورئيس لجنة الخدمات في حالة موافقتهما على تغييره مع أن الجمع بين عضوية المجلس المحلي وإدارة المكتب التنفيذي يُعد مخالفةً صريحة لقانون المجلس المحلي ولائحته التنفيذية في المادة (44/ب) والمادة (99/ب) ومن المذكرة رقم (608) الصادرة بتاريخ 13/10/2009م التي جاء بمحتواها أن نسبة التحصين متدني في المديرية نظراً لعدم استغلال ميزانية التحصين إستغلال أمثل وتشغيل الفرق المطلوبة في هذا الجانب وحيث بلغ تدني مستوى التحصيل نسبة (46%) لعام 2009م وجاء بالمذكرة رقم (207) الصادرة بتاريخ 9/1/2010م والتي توضح بأن الموظفين الملتزمون بالعمل بالمديرية يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل مديرة فرع الصحة بالمديرية رغم أنهم ملتزمون بالعمل مع أن هناك موظفون كما ذكرنا سابقاً يعملون خارج نطاق المديرية لا تتخذ بشأنهم أي إجراءات..

على ضوء هذه المذكرة وجه محافظ المحافظة إلى مدير عام المديرية مذكرة يوضح فيها التحقيق بالإشكاليات التي يتعرض لها الموظفون وهذا ما لم يتم.

وبالمناسبة مدير مكتب الصحة عضو في المجلس المحلي بالمديرية ... مع أنه يفتقد للمؤهلات التي تمكنه من هذا المنصب حيث مؤهله حسب كشف الراتب (دورات سنة بعد الابتدائية رعاية) تخصص مرشدة صحية ... إلا أنها حصلت على قرار تعيينها مديرةً لمكتب الصحة بناء على ترشيح مدير عام المديرية لها ورفع ذلك لمحافظ المحافظة حيث طلب المحافظ من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بفحص الوثائق الخاصة بالمذكورة ما إذا كانت مؤهلة لهذا المنصب من عدمه وهنا جاء دور مكتب الخدمة المدنية الذي بجراءة قبيحة أفاد بأن المذكورة حاصلة على مؤهل جامعي والتحقت بالخدمة عام 1994م وأصدر فتوى وتزكية لها بأنها الوحيدة المرشحة لهذا المنصب رغم وجود الكثير من الكفاءات.. السؤال الذي يبحث عن إجابةٌ شافية : كيف حصلت المذكورة على المؤهل الجامعي في ليلةً وضحاها رغم أن بياناتها حسب الحاسب الآلي وكشف الراتب برقم مالي (2884/ المستوى 1/ 14/ +ع) المؤهل دورة سنة بعد الابتدائية رعاية كما تفيد الوثائق التي حصلنا على صورة منها بأن مكتب الخدمة المدنية شارك في تدمير وتدهور الوضع الصحي بمديرية جبل حبشي من خلال رفعه لبيانات كاذبة وخاطئة .. الأمر أمام محافظ المحافظة لمراجعة قراره والتحقيق في ذلك.

الموظفون الغلابا مقهورين أيضاً:ـ

كوم من أوراق المناشدات والتظلمات الموجهة إلى كافة الجهات المختصة ابتداءً من مدير عام المديرية مروراً بمدير مكتب الصحة بالمحافظة وصولاً إلى المحافظ وانتهت بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يطالبون فيها رفع الظلم الذي حل بهم والتصرفات الغير قانونية التي يتعرضون لها بقرارات إرتجالية من إسقاطات لرواتبهم بطريقة غير قانونية من قبل مدير مكتب الصحة كالسب والشتم والتجريح والألفاظ التي لا تليق بالمهنة وإثارة الخصومة والمكايدات مستغلةً وظيفتها الإدارية المدعومة بسلطتها المحلية كونها عضوه في المجلس المحلي وبعد ذلك أصدر المجلس المحلي مذكرة مصادق عليها (14) عضو من أصل (22) عضو يرشحون الدكتور/ عبد الله عبد الولي السفياني مديراً عاماً لمكتب المحافظة لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة ومؤهلات ... حتى الآن لم تتغير قيادة فرع مكتب الصحة بالمديرية رغم العديد من المذكرات التي تنادي بتغييره نظراً للوضع الصحي المتدهور أثناء قيادته لمكتب الصحة لأن الأغلبية في جبل حبشي لا يستجاب لها ولا صدى إلا لصوت الفساد المدوي في جميع المكاتب التنفيذية. .

في الأعداد القادمة سنتطرق إلى فساد المكاتب التنفيذية الأخرى (الرعاية الاجتماعية ــــ التربية والتعليم ــــ والخدمة المدنية) التي لا تقل شأناً على المكاتب التنفيذية السابقة بل أن فسادها أكبر وأعظم.

تم نشر هذا التحقيق في صحيفة الوحدوي وبعد صياغته بشكل أخر تم نشرة في حديث المدينة الصحيفة الموقوفة .

[b] مشكورر يأخ وجدي وهذة هي الطريقة الصحيحة لانتشال المديرية من الفساد والمفسدين لقد قمت بعمل كبير جدا

من خلال فضح ونشر قضيا الفساد المسشتري في المديرية ولا تنسى طريق وداب عدينة[/

مشكور اخي الكريم على طرح الموضوع واشكرك عل جهدك

كنت اتمنا انيقد م التقرير الا اصحاب الإختصاص والمتابعه

لكن المسؤ لين في اليمن من الكبير الا اسفل السا فلين

كلهم مفسدين

الأخ وجدي بذل جهد غير عادي لإنجاز هذا التحقيق الجميل والذي تم نشره في صحيفة الوحدوي في عدد الأسبوع الفائت..

الشكر كل الشكر لصحفي المنتدى الرائع وجدي السالمي الذي أتحفنا بأسلوبه الرائع في نقل هموم المديريه

اشكر اخي وجدي علي هذا التحقيق ولكن لايوجد لديا الوقت الكافي للدخول للمنتدي فاعذرونا

شكرا وجدي السالمي
انسان تستحق الشكر والتقدير على الجهد المبذول منك
ويجب على كل الشباب ان يفرغو طقاتهم وكتاباتهم التي تهم منطقتهم
بدلا من المهاترات على اشيا يستحي المرا ذكرها
شباب انتم امل المستقبل وانتم من تحملون امانة هذه المديريه
كلنا نكون يدا واحده لا تفرقنا كلمات مبعثرة لا يوجد لها مسطلحات في قاموسنا
كلا يحترم الاخر حزبيين سياسسين يساريين يميينيين لبرياليين اوصوليين سلفيين
كن ما تكن كن انسان تحترم انسانية الانسان

اشكر مروركم الموضوع يهم كل صاحب ضمير وكل صاحب انسانية ان يقف امام..من يعبث بأموالنا في المديرية انا تقدمت الي نيابةالأموال العامة كمحامي متبرع من اجل المديرية رفضونا بحجة عدم حصولي علآ بطاقة نقابةالمحامون لكن سنناضل من اجل المديريت بكل الطرق

اشكر اخي وجدي علي هذا التحقيق وان شاءالله سوف نعمل سويا لانتشال المديريه من ايدي هؤلاء الفاسدين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انت رائع
جدا ايها السالمي

هنا نقف لك نحيك على شجاعتك و على اسوبك المميز
تعظيم سلام

كلام حلو وهادف في هذه الامور اذا كان من باب الواقع ولكونك تستطيع ان تكون محامي وترد على كبار المسؤلين ستكون قد وديت اكبر واجب وخدمت البلاد فيجب عليك توضيح هذه الامور لكبار المسئولين ولا تتردد ونحن معك ولكم مني جزيل الشكر والاحترام .ودمتم ,,,,,,,,,,

تحقيقك كان له صدى مدوي في المديرية وهو حديث الساعة إلا أن الجهات المعنية بالضبط تتعامل مع بلاطجة المجلس المحلي بكل برووووووووووود أرجو أن تشفق على الأخت هدية حيث أوصى رسولنا الكريم أن نستوصي بهن خيرا وأن نشفق عليهن أعتقد أن المهمة أمامها صعبة حيث أن من سبقها كان قد أمتص دم الصحة في جبل حبشي كما أرجو أن تصحح ( ترشيح د/ عبدالله عبدالولي مديراً لإدارة الصحة بالمديرية وليس بالمحافظة لأن الكباب لو قرأ مقالتك سوف ينقل د / عبدالله إلى مديرية ذباب كأقل إجراء
تحيتي لك وأتمنى لك مزيدا من النشاط والأمل

شكرآ لك...أخي محمد على تعقيبك اما بالنسبة لهدية ربنا يهديها الى الطريق الصحيح...عيوبها كثيرة جدآ لأنها تعمل بإرادة غيرها وليست بإرادتها وكفاءتها اما بنسبة للغلط الإملائي لا أظن الكباب بليد في الإدراك الي هذه الدرجة لطالما والموضوع يتكلم حول مديرية معينة سيدر ك بأن الغلطة املائية.غيرمقصوده

ايها الرائع وجدي السالمي
يجب ان نقف هنا اجلالا لشخصكم الكريم
على ما تقدمه من جهود كبيره تجاه مديريتنا الغاليه
الف الف شكرا لك
والف تحيه خالصه من اعماق قلبوبنا

اولآاشكرك على هذا المقال ياخي لزم تفضح كل احد باسمه بس لزم يكون معاك دليل عشان الجماعه ميخفون الله

مرحباً بك ايها الرئع المبارك ....سوف أتتبع مستجدات القضية من الجهات المعنية ....وستتضح الأمور بأكثر دقة ...قريباً...وجميع ...االوثائق التى أستندنا اليها موجودة بحوزتنا انا لا أعتمد في كتاباتي على الروايات.

أشكرك أخي الصحفي المشاكس / وجدي السالمي

لك من القلب أجمل تحية

وهذا الفساد لا يمثل إلا القليل وما خفي كان أعظم

نتمنى لكل المفسدين الصلاح والهداية ولازم ما يجي لهم يوم

---------------------
---------------------
الأخ وجدي السالمي
------------------
-------------------
ما قلت أصاب عين الحقيقـــــــــة..
بارك الله لنا فيك ..
ودمت تنير منتدانا هذا ومن معك ..
بكل معطيات الخبر العاجل
وفقكم الله ووفق كل كاتب محب لوطنه
----------------
-----------------
تحياتي لك
-------------------
-------------------

مششششششششششششششششششششششششششششششششكور

مشكور على المجهود الكبير

قمت بعمل رايع ومجهود تشكرعليه
وانني اتسائل هل بني بكاري من جبل حبشي
هل هي ضمن المخطط الجغرافي
انني لا اتذكر لقد خانتني الذاكره فلم اذكر
ولم الاحظ اسمها مدرج بين الاسماء
هل لبني بكاري استكفاء ذاتي ام لها مشاريع ولم يتم السرقه فيها
اجيبوني ارشدوني
تحياتي الك اخي وجدي علي المجهود الرايع

اشكرك ياخي

» من بطل الفيلم (المحكمة ام محلي جبل حبشي)
» محلي جبل حبشي بحلة جديدة
» نيابة الأمول العامة تحيل قضية فساد محلي جبل حبشي الى المحكمة
» محلي جبل حبشي بتعز يرفض تعيين مدير مالية متهم بالفساد
» المخطوطات اليمنية كنز لا يقـــدر بثمــن