في إطار خطوات الدفع الأوروبي التي تبذلها دول الاتحاد لإنجاح الحوار الوطني اليمني الشامل احتضنت جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم أمس وخلال الأيام الماضية اجتماعات يمنية – يمنية غير رسمية وذلك للتشاور حول الحوار الوطني الشامل وقد شارك في هذه الاجتماعات عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام، ومعارضة الخارج وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعن حركة الحوثي..
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات التي حضرها كل من الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني والدكتور/ عبدالكريم الإرياني – نائب رئيس المؤتمر والمهندس حيدر أبوبكر العطاس – رئيس الوزراء الأسبق وعبدالوهاب الأنسي – الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك وعلي سيف حسن – رئيس منتدى السياسية وعبدالقادر علي هلال وحسين الفضلي وجميلة علي رجاء والدكتورة/ جميلة الراعبي ويحيى الحوثي خلصت إلى الاتفاق على مشاركة كل من معارضة الخارج يمثلهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبوبكر العطاس وأحمد علي أحمد وصالح عبيد أحمد، وكذا مشاركة حركة الحوثي في الحوار الوطني الشامل.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن ألمانيا أبلغت حركة الحوثي خلال زيارة نائب السفير الألماني الأخيرة لصعدة أن ألمانيا قد تلجأ إلى فرض عقوبات انفرادية على حركة الحوثي في حال لم تنصع للمشاركة في الحوار والانخراط في العملية السياسية ولوحت ألمانيا بأنها قد تأمر شقيق القائد الميداني لحركة الحوثي النائب يحيى الحوثي المقيم في ألمانيا بالمغادرة وكذا تقديم ملف جرائم عناصر الحوثي المرصودة لدى ألمانيا ومنظمات حقوق الإنسان إلى محكمة لاهاي على اعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية..
وأشار المصدر إلى أن ألمانيا أبلغت حركة الحوثي بأن عليهم إيقاف استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة بأنه لا يستقيم أن تشارك حركة في حوار سياسي وهي تستخدم العنف مشددة على حركة الحوثي نبذ العنف، مضيفة بأن قيادة حركة الحوثي قد التزمت بذلك إلا أنها لم تلتزم بما يحدث على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكد أن حركة الحوثي مازالت تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهداف سياسية.
هذا وتسعى الدول الشقيقة والصديقة المشرفة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى إنجاح الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركة جميع القوى.
