منطق التوازن السياسي

منطق التوازن السياسي
تقلب المواقف صفة ملاصقة للسياسيين, لكنها لا تحدث فجأة او في فترات زمنية متقاربة. فتحول عضو اشتراكي الى الاصلاح يمكن حدوثه اذا سبقها مقدمات التحول بالتعاطف وتغير التفكير والاختلاف مع الاخرين وعدم تقبل المواقف الداخلية ومواجهة انتقادات او حتى عقوبات حزبية. كذلك الحال فيمن يتحول من المؤتمر الى غيره حسب ما رئينا في الفترة الماضية, حيث بدأ بالاختلاف مع قياداتهم, تطور الى تشكيل اطار خاص بهم ضمن نفس الحزب او مستقلا عنه, بعدها يمكن ان تتقارب الافكار والمواقف مع احد الاحزاب القائمة فينتقلون اليها بالتوحد حزبيا او كافراد. لكن ان يتحول موقف السياسي بين ليلة وضحاها ولو تحت مبرر المستجدات او المتغيرات, فانه لن يكون سوى نفاق وافلاس سياسي وانحطاط اخلاقي, سعيا وراء مصلحة او مكاسب غير مشروعة, ومثل هؤلاء لايمكن الوثوق بهم, على خلاف ماهو حاصل في بلادنا حيث يتبوء المتحولون اعلى المواقع في اوضاعهم الجديدة.
ان تطرقنا لموضوع التوازن في العمل السياسي نابع من تجربة الثورة اليمنية خلال العام المنصرم, حيث شهدنا مواقف سياسية في اعلى مستوياتها وتحريض شديد على تبنيها دون أي اعتبار للظروف المحيطة وامكانية ظهور مستجدات قد تفرض التراجع او تغير المواقف. والان نشهد القفز بتلك المواقف الى ضدها دفعة واحدة, بل ومهاجمة من يتبناها واتهامهم بالاثم والعدوان ومطالبتهم بالعودة الى جادة الصواب. حيث انطلقت الثورة الشبابية للتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات, وبعيدا عن الروح الانتقامية والاضطهاد, واستفاد السياسيون من زخمها, فاوجد المعارضون مصطلحات الحسم الثوري والسحب من غرف النوم والموت من اجل الوطن, قابلها خصومهم بالقمع الشرعي وتدمير الاقتصاد والاستبسال في حماية المكاسب الخاصة من الانتقام, وفي الحالتين كان الشباب هم الضحايا الابرياء في لعبة السياسة القذرة.
ان توازن القوى العسكري والضغوط الدولية والاقليمية والوضع الاقتصادي المزري لم يؤخذ بالحسبان في البداية, لكنه فرض على السياسيين صفقات سياسية غير عادلة قد تحقق الحد الادنى من اهداف ثورة الشباب مقابل اغلاق جميع الملفات الاخرى. الغريب في الامر ليس تحول المواقف فحسب بل عدم الاتزان في تقبل الحلول المفروضة دون مقابل والتنازل عن حقوق الغير دون وجه شرعي والانقياد الاعمى الى تحطيم الاسس التي سعى الشباب الى بناء الدولة المدنية عليها. لقد راينا قبول المعارضة بالمبادرة الخليجية في نسختها الاولى مقابل المشاركة في الحكم دون أي ذكر للشباب, وراينا قبول تعديلاتها المتكررة لصالح نظام صالح دون مقابل, حتى وصل الامر الى خرق الدستور ووقف العمل به والتحول الى الالية التنفيذية التي تحدد طبيعة نظام الحكم في اليمن وطريقة عمله والاسس التي يستند اليها, اضافة الى اعتماد تشريع متناقض مستند الى الية متناقضة وبرلمان يمثل السياسيين وليس الشعب. في الجانب الاخر واصل حزب صالح تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني ونشر الانفلات الامني بهدف اظهار فشل خصومه في تحقيق أي انجاز لصالح الوطن والمواطن, واستمر في التحايل عليهم والتحريض ضدهم ومحاولة اضعافهم وتدميرهم. فاذا اخذنا التقاسم الحاصل وفقا للمبادرة واليتها سنجده بانه محصور في الوزراء فقط بينما تستمر الطواقم التنفيذية السابقة بممارسة عملها دون أي صلاحية للوزراء, فالمحافظين والاجهزة الامنية والمدنية والهيئات واللجان لاتتبع الوزراء, ولا نعلم كيف يمكن لهذه الحكومة ان تنجح في عملها. كذلك الحال في القوانين والاجراءات التي تتم في الحكومة والبرلمان, نجدها جميعا استمرار لنهج المماحكات السياسية وتعجيز الخصم لانها غير مرتبطة بمهام المرحلة الانتقالية واصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فضحايا اعمال القتل مازالوا يتالمون دون ان تهتم بعلاجهم هذه الحكومة التي تدعي ان وظيفتها تطبيع الاوضاع, بل ان المبالغ المالية المتبقية في خزينة الدولة تذهب الى مشاريع فاشلة سبق ان استهلكت قروضا ضخمة دون ان ترى النور.
ان التوازن السياسي يقتضي عدم الهرولة والتوفيق بين المصالح الحزبية ومصلحة الشعب, ومن ذلك تحقيق مكاسب للشعب من اية صفقة سياسية عبر دراسة الصفقة بتاني واستغلال أي ثغرات او تناقض فيها للتخفيف من تنازلاتها. فلو عدنا الى المبادرة سنجدها تحدد انتقال السلطة من الرئيس الى نائبه في اليوم الاول للاتفاق وقبل تشكيل الحكومة على ان يقدم الرئيس استقالته الى البرلمان في اليوم الثلاثين وبعد اقرار الحصانة, في حين اعتبر الموقعون على الالية ان الرئيس قد فوض نائبه بموجب المرسوم رقم (24) لعام 2011م وجعلت اقرار الحصانة احد البنود دون ان تربطه بوقت او تسلسل. مع ذلك نجد ان ترشيح النائب لن يتم حتى تقر الحصانة والتوترات لن تتوقف حتى تقر الحصانة والتهديد مستمر حتى اقرار الحصانة. الادهى من ذلك اننا نجد اعلان قيادات المعارضة لالتزامها باقرار الضمانة في حين يعلن خصومهم عدم اكتراثهم بها ويشترط المناكفون السياسون حضور وزراء المعارضة لقراءة قانون الحصانة في ضل وجود وزير دولة لشؤون مجلس النواب من المؤتمر مختص بهذا العمل ولا توجد سابقة تلزم غيره للقيام بمهامه, بل ان حضور وزير شؤون مجلس النواب الى البرلمان ينحصر في الدفاع عما تقدمه الحكومة من قوانين وتقديم التوضيحات حوله وليس قراءة القانون. فاذا كانت مصلحة الوطن هي سبب اتفاق حلفاء الامس واليوم وهي التي دفعتهم الى التنكر لمواقفهم السابقة وتفريطهم بدماء الضحايا من اجل مصالح القتلة, فلماذا لا يظهرون اكتراثا بهذا الوطن الجريح ويوقفون مماحكاتهم وحيلهم السياسية, ويلتفتون الى متطلبات المواطن الضرورية وليس المشاريع الوهمية؟ لماذا لايوقفون عصابات التخريب والدمار التي خرجت عن السيطرة في ابين ومارب وغيرها؟ لماذا لا يلتفتون الى تطبيع الاوضاع خارج العاصمة, حيث تنتشر الدبابات في جولات محافظة عدن, ويستمر المسلحون في السيطرة على محافظة ابين, وتستمر تعز تحت رحمة القتلة الرسميين؟ الا يمكن خلق نوع من التوازن السياسي يسمح للحكومة بتسيير اعمالها, ويسمح للشعب بمراقبتها والحكم على المخربين؟ نتمنى ان تكون الايام القادمة افضل واكثر رحمة بالشعب من الاخوة الاعداء.
د. محمد البنا