حورية مشهور، الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن، تحدثت عن حكومة الوفاق الوطني في اليمن التي ستدير المرحلة الانتقالية في ظل تصعيد دام في مدينة تعز.
حاورها وهيب أبو واصل- قناة 24 فرانس
- هناك اتفاق بين المعارضة ومعسكر الرئيس اليمني على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق، لكن توزيع الحقائب يبدو أنه ذهب بشكل أساسي إلى حزب الرئيس علي عبد الله صالح خصوصا أنه أخذ حقيبتي الدفاع والنفط فيما بقي للمعارضة حقيبة الداخلية والإعلام والتعاون الدولي. كيف تم الاتفاق على ذلك ؟
هذه حكومة توافقية وكل الخطوات والإجراءات التي سترد سوف تأتي بتوافق وتفاهم. تم تطوير قائمتين: قائمة "أ" و قائمة " ب"، وقامت المعارضة بهذا التطوير.
توزيع الحقائب قامت به المعارضة والاختيار كان من نصيب الحزب الحاكم الذي اختار إحدى القوائم وجاء من نصيبه الدفاع والخارجية والنفط. في المقابل، جاءت الداخلية والمالية والتعاون الدولي، وهي وزارات سيادية، من نصيب المعارضة.
بقية الوزارات سيتم توزيعها بالتساوي بين الحزب الحاكم والمعارضة وهي قضية توافق وتفاهم بين الطرفين.
- في النهاية حصل التوزيع بالقرعة إذا فهمت ؟
تطوير القائمتين جاء بالقرعة. حصلت قرعة حول من سيقوم بتطوير القائمتين : القائمة "أ" والقائمة "ب". وجاء هذا من نصيب المعارضة، وحصل الطرف الثاني على الاختيار.
- حكومة الوفاق اليمنية، أكدوا أنها ستتشكل قريبا ولكن في هذا الوقت هناك تصعيد دام في تعز مثلا ؟
هذه هي إحدى الاختراقات الخطيرة جدا والمهددة للوفاق. ما يحصل في تعز لا يهيئ للوفاق ويشكل أكبر التحديات لحكومة الوفاق الوطني. وهذا مرتبط أيضا بالمبادرة الخليجية وبنصها على ضرورة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تقوم بضبط الأمور الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
كان من المفروض بعد خامس يوم من التوقيع على المبادرة ودخولها حيز التنفيذ أن تكون هذه اللجنة الأمنية والعسكرية قد تشكلت لكنها تأخرت والتي من مهماتها الأساسية توقيف كل حالات العنف والمواجهات المسلحة.
- هل تعتقدين بأن الرئيس علي عبد الله صالح يدير دفّة التوجيهات بالنسبة لحزبه ؟
لا شك أن هذا يتم خاصة وأنه مازال موجودا ومازال يمارس بعض المهام التي هي منقولة وفقا للمبادرة الخليجية إلى نائبه. كل الصلاحيات والاختصاصات انتقلت منذ 23 نوفمبر إلى نائب الرئيس.
علي عبد الله صالح يقوم بأعمال بروتوكولية مثل توجيه التهاني كرئيس شرفي غير أن منصب الرئيس الشرفي غير منصوص عليه في المبادرة وليس موجودا في الدستور.طلب علي عبد الله صالح هذه الصفة وغضت المعارضة النظر عن هذه المسألة لأنها تريد أن حقن الدماء والوصول إلى وفاق وطني وإلى تسوية لأن البلد يسير نحو الانهيار الكامل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. نحن نريد أن ننقذ البلد من كارثة محققة.
مازال أبناء علي عبد الها صالح وأبناء أخيه وإخوته يسيطرون على أهم فرق القوات المسلحة ويعطون الأوامر لهذه القوات ومنها التشكيلات العسكرية الموجودة في تعز وبني حشيش ومناطق أخرى وهذا خطير ونحن نحملهم مسؤولية ما حدث .
قرار مجلس الأمن رقم 2014 أدان انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأدان هذه الجرائم وطالب بمساءلة ومحاسبة الأطراف الضالعة في أعمال العنف.
