بسم الله والحرية للشعوب
10 أفكار بين يدي زملائنا نواب كتلة المؤتمر .. !
بقلم: شوقي القاضي
§ كان موقف كوكبة قليلة من نواب كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية محسوباً لهم عندما طلبوا فتح باب النقاش تحت قبة البرلمان للقضايا التي تعتمل في الشارع والانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها مجموعة مستأجرة من البلاطجة تحت سمع وبصر وحماية بعض قيادات الحزب الحاكم وبعض قادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من قتل وضرب واعتداءات على خيرة شباب اليمن المعتصمين سلمياً والمطالبين بحقوق مشروعة كفلها لهم الدستور والقانون في صنعاء ، وإطلاق الرصاص الحي على صدورهم في عدن مما تسبب بقتل ما يقارب العشرة وجرح العشرات منهم ، بل ووصلت أعمال البلطجة إلى رمي قنبلة عليهم في تعز وقتل أكثر من اثنين وجرح ما يقارب الثمانين ، وضرب وطعن مراسلي الصحف والفضائيات ، وكذلك في جميع المحافظات اليمنية التي خرج شبابها معتصمين مطالبين بحقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنٍ خالٍ من الظلم والاستبداد والتمديد والتوريث وضد ناهبي الثروات المفسدين في البر والبحر والجو ، كل هذه الجرائم التي يتحدث عنها العالم كله وتتناقلها فضائيات الدنيا بالصوت والصورة ، ويُصِرُّ النظام وأذنابه على عزل البرلمان وإبقائه متنحياً عن القيام بأي دور حقيقي فاعل لعمل شيء يحسب له ويذكره به التاريخ والأجيال ، مما دعا هذه الكوكبة الحُرَّة إلى الانسحاب من الجلسة والتلويح بموقف أشد حزماً ضد كتلتهم وحزبهم ، وقد فعلها النائبان عبد الكريم الأسلمي ود. عبد الباري دغيش اللذان قدما استقالتيهما مبررتين بـ" كون الحزب الحاكم فشل فشلاً ذريعاً في احتواء الأزمات الراهنة ، السياسية والأمنية والمشكلة الجنوبية ومشكلة صعدة . واستفزه بشكل أكبر هذه الأيام وهو يشاهد الحزب الحاكم في الشوارع والميادين بالهراوات والعصي والسكاكين في مواجهة الاحتجاجات السلمية". وقال آسفاً: "حزب بهذه الصورة لا يشرفني أن أنتمي إليه " كما جاء عن النائب الأسلمي ، و" احتجاجاً على سلوك العنف والقمع والقتل في مواجهة المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين سلمياً وعسكرة الحياة المدنية وإقلاق سكينة المواطنين ومحاصرة وقصف مناطقهم ومنازلهم مما أدى إلى سقوط وإصابة العديد من الأبرياء ومن بينهم أطفال في عمر الزهور ، فضلاً عن قمع الصحفيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير". كما جاء عن الدكتور عبد الباري دغيش.
§ هؤلاء الزملاء من النواب الأحرار في كتلة الحزب الحاكم البرلمانية تنادوا إلى لقاءات خاصة بهم ، ومنها لقاء الأمس [ الأحد 20 فبراير 2011 ] المخصص كلقاء تشاوري مفتوح لاقتراح دور عملي عاجل لهم كأعضاء في البرلمان الذي تنفرد به كتلة حزب المؤتمر الحاكم بعد مقاطعتنا لجلساته نحن كتلة اللقاء المشترك احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والأمنية وغيرها ، وكنت أحد من حضر هذا اللقاء مع مجموعة من نواب المشترك والمستقلين ، وتتلخص رؤيتي ( الشخصية ) فيما ينبغي أن يقوم به هؤلاء الزملاء من مهام عاجلة بالآتي:
1. إيقاف وإلغاء جميع الخطوات الأحادية التي اتخذتها كتلة المؤتمر البرلمانية بعد اتفاق فبراير 2009 ، ومنها تلك التي أعلن عنها رئيس المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية من إيقاف لإجراءات التعديلات الدستورية والانتخابية ولجنة الانتخابات ومنع التمديد والتوريث ، وبطرق دستورية وبرلمانية وليست بتجميدات مؤقتة ومكرمات رئاسية.
2. منع وإيقاف وإلغاء أي تعديلات تشريعية أو سن قوانين في الوقت الراهن ومنها المتعلقة بالشرطة والاتصالات وغيرها لأنها تأتي في فترة استثنائية ولحماية فئة معينة وليست لمصلحة الشعب وديمقراطيته وحقوقه وتطلعاته.
3. تشكيل لجنة خاصة منهم لتلقي الشكاوى العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حقهم في الاعتصامات والمسيرات والفعاليات التي تعبر عن رؤاهم ومواقفهم السياسية والحقوقية وغيرها.
4. العمل على حماية حقوق الشباب المعتصم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم المشروعة.
5. العمل على منع ورفع وإيقاف أعمال البلطجة ومخيماتهم واعتدائهم على المعتصمين والمتظاهرين وحظر حمل السلاح وأدوات القمع والاعتداءات.
6. العمل على محاسبة ناهبي المال العام الذي يهدر هذه الأيام على أعمال البلطجة ويبدد لشراء الولاءات الشخصية.
7. العمل على إيقاف حملات التحريض الرئاسية والإعلامية.
8. العمل على تقديم قتلة الشباب في عدن وتعز وصنعاء وغيرها من المدن التي تشهد اعتصامات واحتجاجات ومن وراءهم من المتنفذين الآمرين إلى محاكمة عادلة سريعة لتنفيذ الحكم الشرعي والقانوني بهم.
9. العمل على تنحي القيادات الأمنية والعسكرية من أقارب السيد رئيس الجمهورية ليبدأ الحوار الجاد والمتكافئ مع الشعب وقواه الحية ومنها اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني وممثلي الشباب وغيرهم.
10. تواصل لجنة من هؤلاء النواب مع اللقاء المشترك والفعاليات الأخرى في صعدة والمحافظات الجنوبية لمعرفة موقفهم وطلباتهم لتفعيل الحوار الجاد والفاعل.
§ هذه عشرة أفكار ( شخصية ) خاصة لزملائنا النواب الذين طلبوا أفكار يتحركوا بموجبها في البرلمان بحدود صلاحياتهم ، وليست رؤية مفوضة من أحد أو بديلة عن أفكار اللجان المشكلة لحوار السلطة مع اللقاء المشترك أو مخرجات لجان الحوار التحضيرية ، كما أنها ليست بديلاً لمطالب مكونات المجتمع ومؤسساته ولا تتعارض مع مطالب الشباب المعتصم في مديريات ومحافظات الجمهورية اليمنية.
ــــــــــــــــــــــــ للتواصل:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] --
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شوقي عبد الرقيب القاضي
مدرب في مجال: تدريب المدربين TOT& حقوق الإنسان & البناء المؤسسي للمنظمات.
السيرة الذاتية C.V على موقع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] *******************
Shawki Al-Kadhi
Yemen - Taiz - p.o.box: 4433
mo: 00967711303030
mo: 00967777273030
------------------------------
السن الآمن للزواج .. حماية لأمهات الغد وأجيال المستقبل.
