موضوع مهم للغايه.. إقرأووه كاملاً رجاءً..

من 400 شركة تجارية وصناعية إلى 67 شركة و216 تاجر استيراد تجار تعز الأوائل طلائع الداعمين للجمهورية.. أول المضروبين بعصاها!
الجمعة , 13 أغسطس 2010 م
لطف الصراري تشعر بالمأساة الحقيقية عندما تضع في محرك البحث جوجل اسم احدى الشخصيات التجارية المهمة في البلد بحثاً عن صورة له أو عن أي معلومة وتصفع عينيك عبارة “ لاتوجد اي معلومات !”. من لايعرفه العم جوجل لايعرفه أحد . “حديث المدينة” تفتح ملف أكبر العائلات التجارية التى كانت إلى عهد قريب تقود من مدينة تعز محركات الإقتصاد الوطني، لكنها، فجأة، تساقطت واحدة بعد أخرى وغدت في معضمها اشبه بـ”فص ملح وذاب”!. حتى منتصف الثمانينيات من القرن الفائت كانت تعز قبلة للتجارة ومدينة مفتوحة للجميع ولم تكن اسماء البيوتات التجارية فيها لصيقة بتجمع جغرافي واحد فقط، كانت أسماء مثل جبران العنسي وأحمد عبدالله العاقل وشماخ والسنيدار و...و... كثيرين غيرهم أداروا عجلة التنمية في البلد. وكان شارع جمال في تعز يمنح الزائر الذي يقرأ بورتات الإعلانات الخاصة بكبرى الوكالات والشركات العالمية إحساسا بأنه يتمشى في شارع مدينة اقتصادية بامتياز. شارع جمال غدا الآن يتيماً الا من زحام تائه وبضع لافتات لمطاعم شعبية وبقالات وعبارات اخرى عرض بضعة جدران تنصحك “ ممنوع التبول هنا” . قرار ترشيد الإستيراد الذي اتخذته حكومة الدكتور الإرياني منتصف الثمانينيات لم يسهم فحسب في موات مدينة تجارية فحسب بل سمح ، وبمساندة نافذين في رأس الدولة ، لصعود طبقة طفيلية من التجار على حساب التجار الحقيقيين وحدث كل هذا الخراب . على ان هناك بيوتاً تجارية قليلة استطاعت البقاء في مواجهة اكبر قرار ظالم طال حياة الإقتصاديين اليمنيين بعد قرار التأميم الذي اتخذته حكومة الحزب الإشتراكي اليمني سابقا في الجنوب . تجار تعز الذين كانوا من أكثر رجال الدولة أمانة على اقتصاد البلاد وأكثرهم كفاءة وخبرة، تعثّرت مشاريعهم لأسباب ذاتية وأخرى- وهي الأكثر تأثيراً- موضوعية. وتعز، التي استضافت القنصليات وبعض سفارات الدول حتى الثمانينيات، لم تحتفظ بخصوصيتها كمركز اقتصادي يُكسبه موقعه القريب من ميناء المخا ومدينة عدن أهمية إضافية إلى كون أمهر رجال الأعمال وأكثرهم خبرة ينتمون إليه بالمولد والنشأة والإقامة على الأقل. . لنبدأ هذا الفصل إذاً على أمل أن تتوفر معلومات إضافية عن تجار آخرين، أو يقرّر التجار الذين تواصلتُ معهم فكّ تحفظاتهم وتجاوز مخاوفهم قليلاً للإسهام في توثيق مرحلة اقتصادية لا تقلّ أهمية عن التاريخ السياسي للثورة والجمهورية والوحدة. في العام 1964قَدِم من عدن شاب طموح تخرج لتوه في السودان بتخصص علوم اقتصادية. كانت زيارته إلى تعز هي الأولى بعد تخرجه، وبعد أن عمل على تجهيز منشأة صناعية في منطقة الحصب، وكان الوقت قد حان لافتتاحها. محمد عبده محمد حمادي ابن لتاجر مخضرم نشطت تجارته بين عدن وجيبوتي حتى ذلك الوقت، وبمساهمة عدد من تجار تعز، منهم: أحمد عبدالملك أسعد، عبدالقادر علوان، محمد صغير أحمد، عبده محمد حمادي وأخيه ثابت. حاول الشاب وضع الخطوة الأولى لنشاط صناعي في المحافظة التي رفدت البلاد والمحيط الإقليمي بكوكبة من أمهر التجار.. لكن اليوم المقرر لافتتاح المصنع تحوّل إلى مأتم؛ لقد اغتيل الصناعي الشاب أمام الملأ في موقع المنشأة على يد شخص يدعى طه الدبعي ولأسباب لا يعرفها حتى من يعرفون القصة. تمكن القاتل من الفرار إلى السعودية ولم يعد من يومها مرة أخرى إلى اليمن، وظل المصنع مهجوراً إلى أن استأجره هزاع طه في بداية التسعينات.. هناك قصص لعشرات من كبار تجار مدينة تعز، سواء من المنتمين جغرافياً إليها أو إلى غيرها من المحافظات كصنعاء ومأرب وغيرهما. هؤلاء أداروا اقتصاد اليمن لعشرات السنين منذ ما قبل ثورة سبتمبر 1962. قليلون منهم استطاعوا الصمود، وأقل من ذلك استطاع أبناؤهم الاستمرار في النشاط التجاري وإن كان بشكل باهت. (( حديث المدينة )) تسلط الضوء على عدد من هذه القصص التي غالباً ما انتهت أحداثها بشكل مأساوي يجعل الحديث عن وقوف أيادي في النظام السياسي الجمهوري وراء إفلاسهم أمراً معقولاً، خاصة في سياق قراءة التحولات الاقتصادية منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، ثم وبشكل أكثر تحديداً، بعد العام 1990، حين تلاشى تجار كثر ولم تقم لهم قائمة. عبدالغني مطهر.. داعم الثورة القابع في سجن الجمهورية واحد من كبار تجار اليمن من محافظة تعز وعضو مجلس قيادة الثورة في شمال اليمن بعد سبتمبر 1962. عينه السلال أول محافظ لمحافظة تعز، وكان نشاطه التجاري مستمراً من خلال (مستودع الوحدة العربية) و (مستودع الحرية) للتجارة. لكنه اعتقل بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967 وأودع السجن الذي عذّب فيه حتى أوشك على الموت. جرت عديد محاولات لاغتياله لكنه نجا منها، ليتمكن بعد ذلك من كتابة سيرته في كتاب “يوم ولد اليمن مجده” الذي ضمنه تفاصيل غير معلن عنها في كتب التاريخ المعاصر لليمن. بقي من هذا الاقتصادي الثائر مركز للأمن والسلامة يديره ابنه وليد، ولا يبدو أنه ورثه من أبيه. السفاري.. جذور الوكالات العالمية لم يبق منها شيء كان محمد سعيد السفاري من كبار رؤوس الأموال الوطنية في اليمن بشكل عام، جذوره بدأت في عدن مثلما بدأ جميع تجار تعز في تلك الفترة نشاطهم في المراحل الجنينية من عدن. كان احد الهامات الكبيرة التي تمثل الرأسمال الوطني، وكان يملك الكثير من وكالات الشركات اللامعة مثل “باير للادوية”، وهي من أشهر شركات الأدوية في العالم بلغ عدد العاملين فيها عام 2002 أكثر من 70 ألف عامل في عام 2002 قبل أن تندمج ضمن 7 شركات في العام 2007. كان السفاري أيضاً وكيلا لسيارات مرسيدس وعدد من شركات المواد الغذائية، وكان نشاطه يمتد على مساحة الجمهورية. الآن لم يبق من السفاري شيء.. توفي قبل عشر سنوات وابرز ابنائه حسين الذي مارس العمل السياسي منذ الستينيات، ويشغل حالياً عضو مجلس إدارة البنك اليمني. أما عبده السفاري فلايزال يعيش في تعز، وهو من أشهر مثقفيها، لكنه لم يعد يفضّل الظهور على المشهد الثقافي. الوكالات التجارية للسفاري تفرقت وبيعت بداية التسعينيات لأكثر من شركة؛ بيعت “مرسيدس” لشاهر عبدالحق وبيعت “باير” للشركة الوطنية للتجارة (ناتكو). بداية التسعينيات. حراب.. صاحب الأسهم الكبرى في مؤسسات الدولة المؤمّمة إلى الآن مازال جيل من اليمنيين إذا ما أرادوا طلب قارورة مياه معدنية، يقولون لصاحب البقالة أو البوفية “ هات حبة ماء صحة”. كان راجح حراب هو أول من أسس مصنعا للمياه المعدنية في اليمن، وبسبب أزمة مياه تعز انتهت شركة مياه صحة أواخر الثمانينيات. كان راجح حراب من أذكى التجار في تعز ومن أكثرهم موثوقية لدرجة أن كثيرا من التجار كانوا يودعون لديه مبالغ طائلة. تركز نشاطهم التجاري في استيراد الحديد والخشب بالإضافة إلى المجال الصيدلاني، وساهموا في معظم الشركات الصناعية والمؤسسات التي أنشئت في اليمن، مثل مؤسسة الكهرباء، الطيران اليمني، البنك اليمني والنفط، وكانوا من كبار ملاك الأسهم فيها، كما كان راجح عضو مجلس إدارة كل هذه المؤسسات. حين آلت هذه المؤسسات إلى القطاع العام نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، صودرت حقوق القطاع الخاص بقرار تأميم غير مكتوب، وإلى الآن لم يعوض كل المؤسسين المساهمين بهذه المؤسسات. بيت حراب مازالوا يمارسون نشاطهم الصناعي عبر الشركة اليمنية لصناعة المشروبات الغازية، ويديرها أمين راجح. الحروي.. انتزع مرسوماً ملكياً لتأسيس أول غرفة تجارية كان يتمتع بحس حضاري ويواكب التطور الجاري في العالم، ويعتبر رمزاً لرجال الأعمال في اليمن؛ رجل استثنائي في زمن استثنائي، متجذر في العمل التجاري منذ ما قبل الثورة وله حضور قوي ووجاهة سواء عند سدة الحكم أو في قعر المدينة. كان يحظى بثقة جميع التجار ويفض الخلافات بينهم وعرف برجل المبادرات وله حضور اجتماعي أيضا. أول رئيس للغرفة التجارية بتعز وهو المؤسس الفعلي لها في العام 1961، رغم صدور المرسوم الملكي حينها بتكليف ثلاثة لتشكيل الغرفة هم: عبدالقوي حاميم- احمد هائل سعيد- عبدالله مطهر عبده. اغتيل في بيروت عام 1974، الأمر الذي استدعى عدم مشاركة الجمهورية العربية اليمنية العام التالي في الدورة الأربعين لـ”الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية”، بسبب “عدم وجود حماية كافية للمواطن اليمني في الأراضي اللبنانية”، بالإشارة إلى 3 اغتيالات راح ضحيتها آنذاك، بالإضافة إلى الحروي، محمد الشعبي ومحمد أحمد نعمان. بعد اغتيال عبدالعزيز الحروي، انتهى عمله التجاري وانتهت شركته في مجال الاستيراد، لكن بقيت بصماته البارزة على النشاط التجاري العام في تعز وعموم اليمن، واستمر من بعده ابنه نجيب الذي يمارس نشاطه حالياً كشريك في الشركة اليمنية لصناعة المشروبات الغازية (إلسي)، ومقرها تعز. هذه الشركة هي ما تبقى من تجارة عبدالعزيز الحروي كونه كان مساهماً مع راجح حراب، مالكها الاصلي. الاصنج.. مستورد السيارات الروسية الذي مات بحادث سير شاهر سيف الأصنج وأخوه عبدالصمد كانا من اكبر البيوت التجارية في اليمن منذ ما قبل قيام الثورة. كانا يستوردان كل السلع تقريبا ابتداء بالسكر والبر والشاي ودهان السيارات. كانت تجارتهم متنوعة جدا وكانا من الذين أسسوا البنوك الوطنية كالبنك اليمني للإنشاء والتعمير، ومن أشهر وكالاتهما التجارية، السيارات السوفياتية (الفولغا – موسكوفيتش واللادا). استمر نشاطهما إلى التسعينيات وكان يديره محمد شاهر سيف الأصنج، الذي توفي في حادث سيارة مؤلم نجا منه حفيده في حي المسبح قبل سنتين. ترأس شاهر الأصنج الغرفة التجارية بتعز لأكثر من 3 دورات متتالية، وحتى الان لا يدرك الكثيرون طبيعة الأسباب التي أدت إلى اختفاء شاهر الأصنج كمستورد أو كمصنع، رغم أنه كان مساهماً رئيسياً في (شركة بلقيس لصناعة البسكويت والحلويات) التي أنشأها 7 من تجار تعز في السبعينيات وانتهت بسبب الخلافات المزمنة، ولايزال مبناها مهجورا إلى الآن في منطقة “مقوات عصيفرة” حالياً. نشاط بيت الأصنج التجاري مستمر حالياً من خلال مصنع الأسلاك الكهربائية (على طريق الحديدة) ويديره محمد عبدالصمد الأصنج. أمين قاسم.. فقد كل شيء بعد حرب 94وعاش في القاهرة حتى وفاته أمين قاسم سلطان، تاجر مثالي ورجل متحضر حسب شهادة معاصريه، سواء في النشاط التجاري او الاجتماعي، يقول مفيد عبده سيف رئيس الغرفة التجارية في تعز: اعتبره من بين القلائل الذين نعتد بهم كرجال أعمال. ويضيف في وصف رجل الأعمال: لا يمكن أن تعطى صفة رجل الأعمال إلا إذا كان عنده قدرة ممتلئة تماما؛ قدرة مالية، قدرة ثقافية، وعنده أساس اجتماعي كجزء من مسئولية اجتماعية. مش رأسمالي فقط يسعى وراء الربح.” كان لديه الكثير من الوكالات التجارية: سوني، اسبرو وسيارات اللاندروفر، وكان مع ذلك وكيلاً لبعض الصحف العربية وخاصة المصرية. بدأ أمين نشاطه التجاري من عدن، وبعد أن انتقل بجزء كبير منها إلى تعز والمحافظات الشمالية في السبعينيات، ظلت منتعشة حتى بداية التسعينيات. حينها قرّر، لأسباب ذاتية وموضوعية، إدارة أعماله من القاهرة التي كانت معظم إقامته فيها. مثل تجار كثر، تأثر نشاطه التجاري بسياسة “الترشيد” التي بدأت مطلع الثمانينيات، وظلّ صامداً، مع خسائر تدريجية، حتى ما بعد العام 1994، حين بيعت شركته وانتهى كتاجر. فقد أمين قاسم كل شيء بعد حرب 94، وقضى بقية حياته في القاهرة إلى أن توفي فيها عام 2002 ودفن في صنعاء. محمد سيف ثابت.. شريك بروكتر وجامبل التي طردها “حق بن هادي” من اكبر رجال الأعمال على مستوى اليمن. نشطت تجارته في استيراد الصوابين والمواد الغذائية، وله نشاط صناعي ونشاط في المقاولات أيضاً. رجل متنوع ومثقف وشاعر عرف عنه هوايته للمساجلات مع كبار شعراء اليمن، كما عرف عنه قدرته على تكوين العلاقات الإنسانية. مع المكتب الإقليمي لشركة بروكتر وجامبل في دبي أسس محمد سيف ثابت فرعاً لها في اليمن، وكان مقره بالقرب من مدينة القاعدة. تأتي هذه الشركة المتخصصة في صناعة أدوات التجميل في المرتبة الـ13 عالميا، لكنها أغلقت فرعها في اليمن بسبب فساد بيئة الاستثمار هنا بما لا يتناسب مع قوانين الشركة. نظامها المالي والإداري لا يسمح بصرف أية نفقات إلا بسندات قبض، وحين كانت تأتي بالبضائع إلى ميناء الحديدة، كان يطلب منها دفع رشاوى (حق بن هادي). هل سمعتم عن مرتش يستلم (حق بن هادي) بسند قبض؟ وبالطبع كان ذلك يسبب عرقلة بضائع الشركة في الميناء أكثر من أسبوعين. خلال 6 سنوات تعاقب على إدارة بروكتر وجامبل اليمن ستة مدراء عموم منهم 3 أردنيين. جميعهم هاجروا لعدم قدرتهم على تسيير عمل الشركة وخرق نظام الإنفاق بسندات قبض، في حين يسمح النظام المالي لمنافسيها بهكذا تجاوز. كان لهذه الشركة منافسون كثر من ضمنهم “بيت هائل”- حسب ما كان شائعاً آنذاك، لكن رئيس غرفة تجارة تعز يؤكد أن هناك منافسين آخرين، ويرجع كثرة المنافسين لكونها شركة عالمية. انتهت بروكتر وجامبل لأن نظامها المالي لا يسمح بدفع الرشاوى، رغم أنها كانت تدار بأكفأ الكوادر اليمنية، وبالتالي انتهت شراكة محمد سيف ثابت لها. لا يزال نشاط محمد سيف التجاري من خلال أولاده (طلال وتوفيق) اللذين يمتلكان “الشركة اليمنية للتسويق”، وتدخل ضمن نشاطهم التسويقي بعض المنتجات السابقة في تجارتهم. الغنامي.. موت المؤسسين في بداية الزمن الصعب شركة الغنامي كانت تتألف من محمد سعيد وعقلان سعيد الغنامي.. وكانت أشهر شركة يمنية متخصصة في استيراد مختلف قطع الغيار ومقرها تعز. كانت شركة رائدة نشاطها الرئيسي بدأ في مدينة عدن، ثم انتقل إلى تعز ومنها إلى بقية محافظات الجمهورية. استطاع الغنامي ان يفرخ عدداً من تجار التجزئة لقطع الغيار رغم أن غالبيتهم لم يكونوا من أسرته، وصار من السهل ملاحظة وجود عدد كبير من محلات قطع الغيار في شوارع تعز. استمرت هذه الشركة في نشاطها إلى التسعينيات لكنها اندثرت بسبب موت المؤسسين ودخول أبنائهما في خلاف، خلاف بين الإخوة من ناحية وبين أبناء العمومة من ناحية ثانية. وهذا ما أدى إلى اندثار الشركة نهائيا. أبناء محمد سعيد دخلوا في خلاف أدى لانتهاء شركة الغنامي (الشركة اليمنية للتوكيلات التجارية)، أما عقلان فاستمر في نشاطه التجاري بقيادة ابنيه نعمان عقلان وعبدالعزيز عقلان الذي يعتبر من أدهى رجال الأعمال اليمنيين. في العام 1988 أسس هذا الأخير “مصنع الغنامي كلورايد”، الذي كان أول مدير عام له فيصل سعيد فارع، وكان جزء من رأسمال هذا المشروع بتمويل هولندي. كان هذا المصنع بحسب مطلعين على طبيعته، من احدث المصانع في الشرق الأوسط. توفي عبدالعزيز قبل 6 سنوات، ولايزال المصنع يعمل ومقره منطقة البرح، ولايزال عقلان الغنامي كبيت تجاري في مجال استيراد قطع الغيار ومجال تصنيع البطاريات السائلة وبعض الصمغيات، وهو من يدير الشركة حاليا، بالإضافة إلى شركة الغنامي للتنمية الصناعية. المقحفي.. من الرقم 2 في تجارة الأدوية إلى شركة عادية شركة التعاون التي كان نشاطها متركزا في استيراد الأدوية، كانت مملوكة لمجموعة إخوة من أشهر البيوت التجارية بمحافظة تعز وهم 4 إخوة: عبدالعزيز الذي كان طبيباً أيضاً، يحيى، علي، ومحمد. كانت هذه الشركة من كبريات شركات استيراد الأدوية على مستوى المحافظة والجمهورية، إذ كانت تصنف- حسب مفيد عبده سيف/مدير عام الغرفة التجارية بتعز- في المرتبة الثانية بعد شركة السفاري. لكنها الآن كأي شركة عادية بعد انفضاض الشراكة بين الإخوة ووفاة بعضهم أو بلوغهم سن الشيخوخة، لكن الأبناء مازالوا يمارسون النشاط التجاري في مجال الأدوية فقط وهم من يديرونه. شولق .. المصرفي الذي لم يكن يضاهيه احد عبده احمد شولق ، لايزال كثير من الناس يتذكرون هذا الاسم بالتأكيد . انه أشهر مصرفي معروف في اليمن.. ولم يكن يضاهيه احد.. انه التوأم اليمني لـ” الراجحي “ في السعودية. نشاطه كان يمتد إلى السعودية والخليج.. كما انه من المساهمين المؤسسين للبنك اليمني للإنشاء والتعمير.. كان شولق اسماً لامعاً في عالم الصرافة وله مقر كبير جدا في شارع الجمهورية في المدينة القديمة.. يقول مفيد عبده سيف : لا استطيع الجزم انه استمر نشاط هذا المقر إلى الآن. لكن نشاطه التجاري لا يزال من خلال أبنائه الذين دخلوا الآن في تجارة زيوت السيارات، كما لا تزال أنشطتهم المصرفية جارية في الخليج. شمسان عون.. أكبر المقاولين في اليمن لا يملك حفيده قطعة أرض كان شمسان عون من اكبر المقاولين في الجمهورية على الإطلاق، وكان مقره تعز. ساهم هذا الرجل في بناء معظم المنشآت في مدينة تعز من مدارس ومستشفيات، وكان يحظى بوجاهة لدرجة أن الرئيس علي عبدالله صالح حين كان قائداً للواء تعز ومعسكر خالد كان “يخزّن” في مجلسه. شمسان هو جدّ طلال عبدالخالق- مدير المراسيم في رئاسة الجمهورية. يوصف طلال بالرجل دمث الاخلاق والنزيه لدرجة أنه لا يملك قطعة ارض خاصة به، رغم أن فترة مرافقته لرئيس الجمهورية تقارب الـ 25 سنة. بوفاة شمسان عون، انتهى كمقاول ولم يستمر أبناؤه بعد وفاته. حسن آغا.. مؤسس أول صيدلية في تعز.. حسن بن حسن آغا هو أول من أسس صيدلية في مدينة تعز، يليه حراب، ثمّ العطاب. كان آغا شخصية اجتماعية، لكنه كتاجر انتهى منذ فترة طويلة. سلام علي ثابت.. تأثر كتاجر منذ انقلاب 5 نوفمبر بعد الثورة مباشرة كان سلام علي ثابت أول من أسس ناطحة سحاب في صنعاء، وكان يملك فندق الإخوة بتعز-حسب بعض المصادر. كان احد قادة ثورة سبتمبر، لكنه اقتيد إلى سجن رازح بعد حركة نوفمبر، وبعدها تلاشت تجارته تماماً. سياسة الترشيد.. كلمة حق أريد بها باطل بدأت سياسة «الترشيد» منذ 1984تقريباً إلى قبيل الوحدة. خلال 4 - 5 سنوات فقط، حدث كل شيء وتعرض التجار الأصليون لخسائر مريرة وفادحة وصعدت بدلا عنهم طبقة من التجار الطفيليين. هنا تم القضاء على الرأسمالية التقليدية في اليمن ونشأت رأسمالية طفيلية، وهي التي مارست نشاطها باستحواذها على تراخيص الاستيراد ومن ثم بيعها للتجار التقليديين بغرض حرمانهم من كثير مزايا. اكبر الخاسرين كان عبدالجبار راشد وياسين احمد قائد (وهم أيضاً ضحايا التهريب).. ليس هؤلاء التجار مجرد أسماء لم يكن لها حضور، بل هي أسماء كان لها تاريخ حفرته بمشقة وعناء. وفي حين يرى عدد من المختصين أن مرحلة الترشيد التي اتخذتها حكومة الدكتور عبدالكريم الإرياني آنذاك نفعت فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي إذ جعلت الناس ينصرفون إلى النشاط الزراعي وصارت منتجات اليمن الزراعية منتشرة على مستوى إقليمي بشكل ممتاز، إلا أن جانبها السلبي تمثل في كونها أحدثت تغييرا كبيراً في تركيبة طبقة الرأسمالية الوطنية، وألغت تكافؤ الفرص بين أفراد هذه الفئة نهائيا، كما تركت الفرصة مفتوحة بسبب نفوذ ما لرأسمالية طفيلية بدأت تنشأ كبديل للرأسمالية التقليدية التي كانت متجذّرة في النشاط التجاري والصناعي. وهذا ما يراه بعض المعاصرين لتلك المرحلة، اكبر ظلم اجتماعي لحق بالرأسمالية الوطنية. ما الذي حدث بالضبط ؟ ببساطة كان يتم التالي : عندما أعلنت الحكومة سياسة الترشيد، قامت بعدة إجراءات من ضمنها أن يكون منح التراخيص مركزيا من صنعاء. التاجر الذي كان معدل استيراده مليوني دولار في السنة مثلاً، صار يحصل على أقلّ من 10 - 15 % من هذا المبلغ، وكانت التراخيص تمنح عن كل صفقة على حدة. وأحياناً كان التاجر التقليدي يستحق أن تمنحه الدولة ويغطيه البنك المركزي بمبلغ 2مليوني دولار في السنة، لكنه يحرم من هذا الاستحقاق ويمنح مبلغاً لا يزيد عن 15 % من إجمالي طلباته والباقي تذهب على شكل تراخيص لطفيليين لهم نفوذ في الدولة، ثمّ يقوم التاجر التقليدي بشراء هذا الترخيص الذي ينبغي ان يمنح له من حصته من التاجر (الطفيلي) بمبلغ يزيد عن مبلغه الحقيقي عند نسبة تتراوح من 30 - 40 % . وهنا تراكمت ثروة طفيلية أخذت بالتزايد. هذه الإجراءات كانت تتم على اساس المحسوبيات، ومن هنا تراءى للبعض أن هناك حقداً واستقصاداً لضرب الرأسمال التقليدي، سيما حين بدأ يتضح أن هذا الرأسمال ينسحب لصالح الرأسمال الطفيلي. في الحقيقة، أكّدت السنين اللاحقة-حتى الآن- أن الرأسمالية الطفيلية عملت من أجل مخططاتها بدقة كي تنفرد بالمناخ الاقتصادي الخالي من المنافسة الشريفة[font