ألحقت أزمة المال خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك إنجلترا المركزي.
وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وقال البنك في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام الإقراض.
وأوضحت صحيفة إندبندنت اللندنية أن البنك يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في بريطانيا.
وقد ضاعف البنك تقديراته لخسائر المؤسسات المالية في العالم نتيجة أزمة المال منذ الربع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال أن تنحسر الخسائر الحقيقية مع مرور الوقت إلى الثلث أو النصف.
وفي إشارة إلى الجهود الحكومية البريطانية, قال البنك إن المبلغ الذي قدمته الحكومة للبنوك المحلية وهو 50 مليار دولار ساعد بالفعل في تعزيز النظام المصرفي في بريطانيا كما أعطى فرصة للبنوك لالتقاط الأنفاس حيث لم يعد يتحتم عليها بيع أصولها فورا بأقل من قيمتها الحقيقية.
لكن في الوقت ذاته أعرب التقرير عن تفاؤل حذر إزاء مدى فاعلية خطط الإنقاذ المالية في العالم.
وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.
وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه (190.590 مليار دولار).
