اليمن: عودة البيض للساحة السياسية تخلط الأوراق وتنقـل «الحراك» إلى مربع المواجهة

خلط إعلان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض توليه قيادة ما اصبح يطلق عليه مشروع «فك الارتباط» بعد 15 سنة من صمته في المنفى، الأوراق لدى أطراف الأزمة اليمنية ووسّع من حالة الانقسام الذي خلفته تداعيات القضية الجنوبية في اليمن بل إن البعض اعتبره محطة مفصلية «نقلت الحراك الجنوبي إلى ساحة المواجهة مع النظام متجاوزا كل الخطوط الحمراء للوحدة».
إرباك على المستويين الرسمي والسياسي
يبدو ان اعلان البيض سبّب ارباكا لدى السلطات اليمنية التي كانت تخطط لإجراءات عملية لامتصاص غضب ابناء المحافظات الجنوبية ولدى أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك التي باشرت الترتيب لحوار وطني شامل للخروج من الأزمة ناهيك عن أطراف المعارضة في الخارج بقيادة الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد الذي كان على وشك إعلان انضمامه للحوار الوطني بقيادة أحزاب المعارضة.
جاء خطاب البيض بعد عقد ونيف من إقامته في سلطنة عمان التي اعطته جنسيتها لاجئا سياسيا منذ مغادرته اليمن مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بعد هزيمته في حرب صيف 1994 فدفع بتحركات جديدة في الشارع الجنوبي الذي سارعت قيادات فيه الى رفع صور البيض وتقديمه كرئيس شرعي رغم ان جنوب اليمن اليوم جزء من جمهورية اليمن الموحدة.
ورغم قول سياسيين من جنوب اليمن إن الدعوات التي ظهرت في الشارع الجنوبي بالانفصال عن الوحدة كانت حسب قولهم «الطريق الوحيد السالك أمامهم للخروج من المعاناة الناتجة عن هيمنة الفساد والإقصاء والتهميش عليهم مدى 15 سنة «فتوجهات الشارع الجنوبي بعد ما سمى بـ «الخطاب التاريخي للرئيس البيض» بدا بصيغة أكثر تشددا مطالبا صنعاء والمجتمع الدولي بسحب ما سمّوه « جيش الاحتلال» سلميا حقنا للدماء على حد قولهم.
وحيال هذه التداعيات باشرت الحكومة اليمنية ترتيبات أمنية وعسكرية مشددة في المحافظات الجنوبية وفرض إجراءات تفتيش في مداخل المدن وإغلاق الطرق بين بعض المديريات في أوقات معينة ومواصلة حملة الاعتقالات للنشطاء السياسيين الذين تسميهم «المخربين» ومباشرة حملة تعبئة واسعة لحشد الرأي العام ضد دعاوى الانفصال والتحدث عن وجود مؤامرة دولية على الوحدة، وقد اعتبرت وسائل الإعلام الرسمية الاصطفاف والحشد للتصدي لدعاة الانفصال واجبا دينيا ووطنيا.
وفتح نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض في خطابه الذي القاه لمناسبة الذكرى الـ 19 للوحدة ملف الحرب والانفصال بكل تفاصيله التي ظلت مثار جدل لدى الشارع اليمني إذ قدم رؤية شاملة للتفاعلات التي جرت في اليمن بعد الوحدة والحرب الأهلية ومبررات إعلانه الانفصال .
وقال البيض إن «السلطة في الجنوب وقعت اتفاقية الوحدة الاندماجية بروح حضارية وقومية تتطلع للانتقال إلى دولة دستورية مؤسسية يسودها النظام والقانون والأخذ بأفضل ما أفرزته تجربتا البلدين قبل الوحدة وقدمت من أجل ذلك الكثير من التنازلات والتضحيات كوطن ودولة وشعب دون وضع شروط أو مكاسب كان يمكن الحصول عليها بالنظر للمساهمة الكبيرة التي قدمها الجنوب وأبناؤه لإنجاز الوحدة بتقديمه دولة سيادية بشعبها وعاصمتها وهويتها وثرواتها».
وبرر البيض دعوته بالعودة الى الانفصال في 1994 بالإشارة إلى أن «الوساطات العربية والدولية لم تفلح في إيقاف الحرب التي اجتاحت الجنوب أرضا وإنسانا فكان إعلاننا السياسي يوم 21 مايو 1994 بفك الارتباط مع نظام صنعاء والعودة إلى وضعنا ودولتنا السابقة كحق شرعي وطبيعي لشعب الجنوب في ظل الحرب التي لم توقفها حتى قرارات الشرعية الدولية أرقام 924، 931، وأصبح الجنوب تحت الاحتلال بعد إتمام اجتياحه العسكري يوم 7 / 7 / 1994وبذلك تكون صنعاء قد قضت على الوحدة وأنهتها تماما».
خلط الأوراق ونقل الأزمة لمربع جديد
لقد اعتبر كثير من اليمنيين خطاب البيض «قنبلة هزّت أركان اليمن» فيما رأى محللون أنه خلط للأوراق ونقل جميع أطراف الأزمة إلى مربع المواجهة المباشرة وهو ما عكسته الترتيبات العسكرية والأمنية التي شهدتها المحافظات الجنوبية غداة إلقائه الخطاب.
لكن الظهور المتأخر للبيض أثار موجة جدل لدى الشارع اليمني إذ اعتبر البعض عودته لقيادة العمل السياسي المعارض مؤشرا لتفاقم الأزمة الجنوبية ومحاولة منه لاستغلال وركوب موجة الحراك الجنوبي التي أصبحت أكثر تنظيما وتحتاج إلى قيادة.
بينما اعتبر مسئولون يمنيون ظهور البيض مؤشرا واضحا لـ «مؤامرة دولية تستهدف تقسيم اليمن واستقراره» واعتبروه جزءا من سلسلة تحركات كبيرة تشهدها المنطقة ووضعت اليمن في إطار اهتمامها لموقعه الاستراتيجي المطل على خليج عدن والبحرين العربي والأحمر وهي المنطقة التي تحوّلت إلى بؤرة توتر بسبب ظاهرة القرصنة البحرية ناهيك عن الاتهامات الموجهة لليمن واظهارها على انها وكر لخلايا تنظيم «القاعدة» .
ويشير هؤلاء المسئولون إلى أن البيض الذي منح الجنسية العمانية ثم اضطر العمانيون لسحبها منه بعد ان اخل بشرط استضافتهم له وتعهداته بعدم ممارسة النشاط السياسي من داخل عمان أو خارجها غادر بإيعاز من قوى كبرى ليفاجئ الجميع بخطابه ميونخ بألمانيا.
ظهور البيض نتيجة تفاعلات
وتؤكد دوائر سياسية يمنية إن ظهور البيض لم يكن سوى نتيجة لتفاعلات وحوارات سرية شهدتها الساحة الخليجية والدولية مؤخرا وأخفقت في جمع الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار.
ويشير هؤلاء إلى أن بيانات التأييد الواسعة النطاق التي تلقاها اليمن من المجتمع الدولي دعما لوحدته بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حملت رسائل واضحة بتأييد الوحدة اليمنية القائمة على الشراكة ورفض اي توجهات انفصالية.
ويؤمل ان تدفع هذه التحركات السلطات اليمنية لقبول الجلوس الى مائدة الحوار مع قيادات الحراك الجنوبي والمعارضين في الخارج بأمل ان تفضي إلى خطة إصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي والانتخابي والانتقال إلى حكم محلي كامل الصلاحيات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى انجاز التعديلات الدستورية بأفق الإصلاحات المتوافق عليها مع المعارضة.
ويبدو ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، اكتفى باعلان تعديلات دستورية غير محددة المعالم وعزم حكومته تنظيم مؤتمرات لمجالس السلطة المحلية في المحافظات الشهر القادم لمناقشة مشكلات مناطقهم والاكتفاء بدعوة «أطياف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية إلى تأليف اصطفاف وطني والمشاركة بحوار لمعالجة كافة القضايا وتحت سقف الثوابت الوطنية بعيدا عن اللجوء إلى العنف والتخريب».
سيناريو الحرب
وقياسا بالرؤية الرسمية التي تعتبر ما يدور في الجنوب «زوبعات لقلة تضررت مصالحها ومرتهنة للخارج .. وسيتصدى لها الشعب كما تصدى لمشروع الانفصال في عام 1994» تبدي الدوائر السياسية مخاوف جدية من توسّع أعمال العنف استنادا إلى توجهات الشارع الجنوبي التي أصبحت تدعم بقوة الانفصال وما تسميه الكفاح المسلح كخيار وحيد للخروج من أزماته.
ويشير هؤلاء إلى أن الشارع الجنوبي لم يعد كما كان حاله في السابق «فالقوى السياسية والشعبية والاجتماعية وكذا أصحاب الثارات القديمة اختارت في عام 1994 الوقوف في خندق المدافعين عن الوحدة وزجت بعلي سالم البيض إلى الزاوية وحيدا وأسقطت مشروعه الانفصالي على أمل أن تكون الوحدة مظلة للجميع وسياجا للحقوق والحريات والمشاركة السياسية والديمقراطية والتعددية والحريات وهو المشهد الذي يبدو اليوم مختلفا تماما بعدما أصبحت معظم شرائح الشعب في الجنوب منخرطة ضمن «الحراك الجنوبي السلمي» بما فيهم زعماء القبائل والعشائر الذين كانوا عامل حسم في حرب 1994.
وثمة مشاعر كراهية وثارات لدى الذين يرون أن النظام السياسي خذلهم خلال الـ 15 سنة الماضية ويتهمونه بتكريس سياسات تمييز وإقصاء وتهميش لسكان المحافظات الجنوبية واتباع سياسة شراء الولاءات وتحييد الأنظمة والقوانين وتجاهل مصالح المواطنين فضلا عن إحيائه دور القبيلة ودعمها بالمال والسلاح في مجتمع مدني حارب لسنين هذه الظواهر لصالح قيم الدولة الحديثة.
الحفاظ على الوحدة بحاجة لتضحيات
ويؤكد وزير الخارجية اليمني السابق محمد سالم باسندوه أن «اليمن بحاجة اليوم إلى وقوف الجميع في وجه الظلم والاستبداد لأن الأوضاع لن تصحح نفسها وما لم يتحرك الشعب فعلى الجميع انتظار الخراب والدمار».
ويشير إلى أن الحفاظ على الوحدة وتجنب التمزق والعنف بحاجة إلى التضحية ليس بمليون شهيد ولكن ببعض المصالح غير المشروعة وبالتخلي عن الصلاحيات المطلقة للفرد والتخلي عن الصيغة الاندماجية التي أثبتت فشلها والأخذ بالحكم المحلي كامل الصلاحيات أو الفيدرالية القائمة على اساس تقسيم اليمن إلى سبع مقاطعات فيدرالية» وعلى الحاكم إذا أراد الحفاظ على الوحدة أن يجعلها قائمة على أساس الشراكة والمساواة في المواطنة والتمثيل المتوازن للسلطة والتوزيع العادل للثروة