إن جرائم القتل أصبحت مع كثرتها لا تعد ولا تحصى.. فقراءة لإحصائيات الداخلية لمثل هذه الجرائم تشعرك بالإحباط على اعتبار أن الأرقام المسجلة في عمليات الوزارة تعكس كارثة حقيقية تشهدها ربوع الوطن من أقصاه إلى أقصاه
أرقام تتعدى ضحايا الحروب في غزة والعراق أو أي مكان كتب عليها الويل والدمار.
إن النسبة المهولة تكشف عن عجز جهات الضبط وتعطي صورة مصغرة عن خلل في السلطة القضائية على اعتبار أن الفصل في جرائم القتل يأخذ سنوات حتى يصدر في القاتل حكم الله.
إن جرائم القتل دائماً ما تكون دوافعها بسيطة ..ولو تم تحكيم العقل فيها لما كان للرصاص القرار الحتمي في إزهاق روح بريئة تقتل ظلماً وعدواناً.
كثيرة هي جرائم القتل التي يكون ضحاياها ومقترفوها من شرعية البسطاء ممن يدفعهم الغضب وعدم وجود من ينصفهم إلى استخدام آلة الموت في حل إشكالية قد لا يتعدى حلها تقديم بلاغ إلى أقرب قسم شرطة، ولكن للأسف فإن الكثير من هؤلاء البسطاء يجدون في الرصاص القصاص دون إدراك بأنهم يعقدون المشكلة، لتكون النهاية حبل المشنقة أو رصاصة في ساحة الإعدام.. وقتها لن ينفعه الندم ولن يقيه من تنفيذ القصاص إعلان التوبة أو التمنى أن الذي صار ما كان.
إن اللجوء إلى القوة في حل الخلافات تتحمل جزءاً منها أجهزة الضبط، حيث تجد في بعض أقسام الشرطة من يصب الزيت على النار بدلاً عن إيقاف المعتدين وإشعال نار الفتنة بين المتخاصمين كوسيلة للارتزاق دون إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه.. وأن «حق القات» الذي «يتهبشه» من هذا وذاك قد يكون ثمن روح تذهب ضحية عدم التعاطي مع قضايا المواطنين ومشاكلهم بمسئولية.
في قضايا القتل المطلوب الحسم حتى لا تسير الأمور في اتجاه القتل والقتل الآخر.. وينبغي على أجهزة القضاء الإسراع بالبت فيها وطي ملفاتها لأن المماطلة في صدور الأحكام قد يحولها إلى فتنة.. لعن الله من أيقظها
