المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يعتبر ان تجاهل القانون يجرّ الى الديكتاتورية، وتضييع مصالح الشعب.
ميدل ايست اونلاين
طهران - أعلن المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي الاربعاء أن النظام الاسلامي والشعب الايراني لن يرضخا للضغوط بشأن الانتخابات الرئاسية الاخيرة، ولن يتراجعا عن القانون خطوة واحدة.
وفي إشارة قاطعة على التحدي قال خامنئي ان "الاحداث الاخيرة المتعلقة بالانتخابات، أكدت على ضرورة تطبيق القانون، وسأواصل التأكيد على ذلك، ولن يتراجع النظام أو الشعب بالقوة".
واعتبر أن تجاهل القانون يجرّ الى الديكتاتورية، وتضييع مصالح الشعب.
ودعا خامنئي الى التعاون مع الحكومة، وحث على وحدة المواقف "خصوصا في الظروف الراهنة التي يتربص فيها الاعداء نقاط الضعف في البلاد".
وكان وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي أعلن مساء 12 يونيو/حزيران فوز محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، إثر حصوله على نسبة 62.63% من الأصوات، متغلباً على منافسه رئيس الوزراء السابق الإصلاحي مير حسين موسوي الذي حاز على 33.75% من الأصوات.
أما القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، المرشح المحافظ محسن رضائي، فحاز على ما نسبته 1.73%، في حين حصل رئيس مجلس الشورى السابق، الإصلاحي مهدي ?روبي على 0.85% من الأصوات.
ونظم أنصار موسوي مظاهرات في طهران الاسبوع الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات مطالبين بإعادة إجرائها، وشهد بعضها صدامات مع الشرطة أوقعت قتلى وجرحى.
وسحب رضائي الأربعاء شكواه ضد نتائج الانتخابات لتضمنها "تجاوزات" نتيجة لعدم كفاية المهلة التي حددتها السلطات للنظر فيها.
وطالبت زهرة رهنوارد زوجة مير حسين موسوي باطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا في الايام الاخيرة وفقا لموقع حملة موسوي على الانترنت.
وقالت زهرة رهنوارد "اشعر بالاسف لاعتقال عدد كبير من النخبة السياسية ومن افراد الشعب واطالب باطلاق سراحهم".
واضافت "لم اتعرض للاعتقال. واواصل عملي في الجامعة لكنني في الوقت نفسه اقف الى جانب الناس واحتج" على النتائج الرسمية.
وقالت "الروح الوطنية ودماء الشهداء المراقة تتطلب ان اكون حاضرة وان احتج على نتائج الانتخابات التي ادافع مع ذلك عنها في اطار القانون وحقوق الفرد".
واعتبرت انه يجب ان لا تتصرف السلطة كما لو اننا "في حالة حصار".
ومنذ اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد يتظاهر انصار موسوي في العاصمة وايضا في الاقاليم.
وازاء التوترات الدبلوماسية التي اثارتها أعمال العنف الحكومية ضد المتظاهرين نقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عن منوشهر متكي وزير الخارجية الايراني قوله الاربعاء ان طهران تفكر في خفض علاقاتها مع بريطانيا التي تتهمها بلاده بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الايرانية المتنازع عليها.
بينما قالت وكالة فارس الايرانية للانباء الاربعاء ان غلام حسين محسني اجئي وزير الاستخبارات والامن الداخلي صرح بأن بعض الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية شاركوا في اعمال العنف التي وقعت في الجمهورية الاسلامية بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وكانت تصريحات محسني اجئي التي نقلتها الوكالة شبه الرسمية الاحدث في مزاعم ايرانية عن دور للغرب في أسوأ اضطرابات في الشوارع تشهدها البلاد منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
ونقلت عنه وكالة فارس قوله إن أحد المعتقلين كان "متخفيا في هيئة صحفي وانه كان يجمع معلومات يحتاجها الاعداء".
وذكرت نفس الوكالة ان صحفيا يونانيا يغطي الانتخابات لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية اعتقل.
وقال محسني اجئي "كل من يجمع معلومات في ايران تحت اي اسم او صفة سيعتقل وحتى الان اعتقل صحفي أجنبي".
وصرح أيضا بأن "شخصا آخر" اعتقل واستجوب وصودرت المعدات التي كانت معه دون ان يعطي اي تفاصيل.
وتتهم إيران المحتجين بأنهم مدعومون من الغرب والولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص وألقت القبض على متظاهرين شبان وعرضت صورهم على شاشات التلفزيون وهم يعترفون بأن قنوات إخبارية أجنبية حرضتهم على هذا.
وقالت صحيفة كيهان الدولية المحافظة في صدر صفحاتها "مثيرو الشغب يعترفون.. وسائل الإعلام الغربية خدعتنا".
ورفضت لندن وواشنطن الاتهامات.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الولايات المتحدة لن تتدخل في الاحتجاجات ووصف اتهام بلاده بالتحريض عليها بأنه "كاذب وغير منطقي بشكل واضح".
واعلنت بريطانيا الثلاثاء انها ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الايرانيين ردا على طرد طهران اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين مع تراجع العلاقات بين البلدين الى مستويات متدنية عقب الانتخابات الايرانية.
ونقلت وكالة فارس عن محسني اجئي قوله "بعض الاشخاص يحملون جوازات سفر بريطانية شاركوا في الاضطرابات الاخيرة".
وأنهى فيما يبدو مئات الأفراد من شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج في طهران أياما من الاحتجاجات على الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو حزيران والتي يقول إصلاحيون إنه تم التلاعب فيها لصالح الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد وابعاد مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق الذي ينتمي الى التيار الاصلاحي.
ولقي عشرة محتجين حتفهم على الأقل في أسوأ أعمال عنف يوم السبت ونحو سبعة آخرين في أوائل الأسبوع الماضي. وألقت وسائل اعلام ايرانية مسؤولية العنف على "ارهابيين" و"مخربين".
وذكرت وكالة أنباء الطلبة ان متكي سئل عن مسألة خفض العلاقات مع بريطانيا فقال "نحن ندرس هذه المسألة".
وفي لندن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "قرار ايران بتحويل الشأن الداخلي في ايران الى صراع مع المملكة المتحدة وآخرين مؤسف للغاية وبلا اساس في واقع الامر".
وفي ترديد لتصريحات سابقة ادلى بها الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي يوم 19 يونيو/حزيران الحالي قال وزير الاستخبارات والامن الداخلي الايراني "من يدعون الناس الى النزول في الشوارع ...هم مسؤولون عن اراقة الدماء."
وقال وزير الداخلية الايراني صادق محصولي الاربعاء ان منفذي اعمال الشغب في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية تلقوا تمويلا من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية في المنفى.
ونقل عن محصولي قوله ان "العديد من المحتجين على علاقة بالولايات المتحدة والسي اي ايه والمنافقين (مجاهدي خلق) ويتلقون اموالا منهم".
واتهم كذلك "النظام الصهيوني المحتل" بانه من مهندسي الاضطرابات التي اندلعت بعد اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
