أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم الوقوف عليه من مُخالفات على مُستوى المُحافظات مبلغ وقدره (72.727.530.283) ريال وهي مُقسمة على المُخالفات التالية:
1- عدم استغلال الاعتمادات المُتاحة لتنفيذ المشاريع المرصودة لها في تلك الاعتمادات والبرنامج الاستثماري.. حيث بلغ إجمالي المبالغ المرصودة بالموازنة للمشاريع الاستثمارية والتي لم تُستغل مبلغ (11.840.097.858) وقد كانت أغلب هذه المُخالفات في المُحافظات التالية : (الأمانة– تعز– إب– عمران– الحديدة).
2- التعاقد على مشاريع غير مُدرجة في البرنامج الاستثماري ولا توجد لها اعتمادات مالية بالموازنة.. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (10.272.577.244) عشرة مليار ومائتين واثنين وسبعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وأربعين ريالاً ، وقد كانت هذه المُخالفات في المُحافظات التالية (الضالع– تعز-حضرموت- صنعاء).
3- التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بمخالفة قانون المُناقصات، وذلك بالأمر المُباشر أو التكليف دون إجراء مُناقصات عامة أو الإعلان عنها.. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (9.661.944.250) تسعة مليار وستمائة وواحد وستين مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً وقد حدثت في المُحافظات التالية (الأمانة– أبين).
4- عدم استكمال تنفيذ المشاريع المُتعاقد عليها للعام 2004م وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُقاولين والمُنفذين لها ، وقد بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (9.641.574.837) تسعة مليار وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وحدث ذلك في المُحافظات التالية (تعز– الحديدة- صنعاء- حضرموت).
5- الصرف بالتجاوز عمَّا هو مُعتمد في موازنة النفقات لعام 2006م، حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (8.362.730.155) ثمانية مليار وثلاثمائة واثنين وستين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ومائة وخمسة وخمسين ريال، وحدث ذلك في المُحافظات التالية (إب).
6- عدم إخلاء العُهد وتسويتها وترحيلها من أعوام سابقة أولاً بأول، وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (6.990.101.876) ستة مليار وتسعمائة وتسعين مليوناً ومائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وسبعين ريالاً، وقد حدثت هذه المُخالفات في (الأمانة– صعدة).
7- عدم توريد الرسوم المُحصلة مُقابل تراخيص مُزاولة تداول المُبيدات الزراعية والرسوم الدراسية والشهادات وتراخيص مُزاولة المهن، والصرف منها قبل التوريد.. وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (2.941.181.250) اثنين مليار وتسعمائة وواحد وأربعين مليوناً ومائة وواحد وثمانين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً، وحدثت هذه المُخالفات في كل من (إب– تعز– الحديدة).
8- صرف مبالغ دون إرفاق المُستندات والوثائق المؤيدة للصرف، وقد بلغ ما تم الوقوف عليه (2.438.677.454) اثنين مليار وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وستمائة وسبعة وسبعين ألفاً وأربعة وخمسين ريالاً وقد حدثت هذه المُخالفات في كل من (حضرموت– الأمانة– صنعاء– ريمة– إب– ابين).
9- عدم موافاة الجهاز باستمارات الصرف ومُرفقاتها الخاصة بصرف عدد من المبالغ.. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه ( 2.210.476.473 ) اثنين مليار ومائتين وعشرة ملايين وأربعمائة وستة وسبعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعين ريال، وكان لمُحافظة "أبين" نصيب الأسد في هذا الرقم.
10- تبين للجنة أن جميع هذه المُخالفات قد أُبلغ عنها سابقاً، وأنها تتكرر بشكل دائم مما يدل على إصرار المُختصين على ارتكاب هذه المُخالفات وتكرارها.
أثبتت اللجنة التي شُكِّلت من قِبل مجلس النوَّاب بأن هذه المُخالفات حدثت وتكررت خلال الأعوام 2005، 2006، 2007م ( وربما إلى اليوم )..!
فما هو دور الهيئة الوطنية العُليا لمُكافحة الفساد في مُحاسبة من تسبب في حدوث هذه المُخالفات ومن قام بها، وبالتالي إنزال العُقوبات بهم وإرجاع ما يُستطاع إرجاعه من أموال إلى خزينة الدولة؟
