الحكم المحلي:
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي* المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية** اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
2-2-1 التقسيم الاداري:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير * وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكزهذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعيةوالخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية – وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة * وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وادراي ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون* وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة
2-2-2 صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته* ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية كاملة تمكنه من ادارة شئون الوحدة الادارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في اطار الوحدة على ان تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا ادارة شئون الادارة المركزية الى اجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:
اولا: الشئون المالية والادارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:
1الشئون الادارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الادارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الادارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الاخرى داخل الوحدة الادارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغيرذلك من الاعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة *وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الانشطة على اساس :
1-التخطيط العام والاشراف الرقابي مهمة الادارة المركزية .
2-التخطيط على مستوى الوحدة الادارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي .
3- الشئون المالية
ان نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من اسس الحكم المحلي ينبغي ان يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية *وكفاءة اعلى في الاستخدام .
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
الموارد السيادية
-عوائد الجمارك
-ضرائب الدخل على ارباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
-موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
- اية موارد اخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
1- موارد المياه
تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق اسس وضوابط يحددهاالقانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤلية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الادارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب – الموراد المحلية:
الرسوم المحلية* التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الادارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات واسس ومجالات اصدار القرارت والانظمة من قبل المجالس المحلية
- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والانشطة التجارية المختلفة في اطار الوحدة
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في اطار الوحدة الادارية
- عوائد النشاط الاقتصادي في اطار الوحدة الادارية
- الزكاة
- الضرائب والرسوم على القات
- الضرائب العقارية
- رسوم المرور والمواصلات والاراضي
- ضريبة حماية البيئة
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديدلا يعد حصرا نهائيا وانما على سبيل الايضاح فقط* ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية اما فيما يخص الانفاق* فيتضمن الانفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الادارية* بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والانشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الادارية وغيرها من الانشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها * ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات او المشاريع الاستراتيجية كالنفط اوالغاز- والمعادن الهامة
- ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الادارية * بصفته بنك البنوك تتولة بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:
- الديون الخارجية * الاصدار* اقراض الدولة