في هذه ألكلمة ألقصيرة... أليمن كله مدعو أن يتبصر وبفكر مليا في ما نحن فيه وما نحن عليه قادمون .. حيث لم يعد في قوس الصبر كثير منزع .. ولا في كاس أحلام الرجال كثير فضل.
الوحدة اليمنية تحققت باتفاق بين دولتين وعلى نظام للحكم مختلف عما كان عليه نظام كل منهما، وقائم على المواطنة المتساوية والحريات العامة والدستور والقانون، ومهما كانت ألأسباب والدوافع لكل منهما .. فالشعور العام الغامر في البلاد عموما في كل المحافظات بدون استثناء، كان فرحا ومرحبا بها ..ولكن هل كان بالإمكان أن تستمر وحدة اندماجية بجيشين مستقبل كل منهما على الآخر!؟ النظام الحاكم الفعلي رأى أن هذا الإشكال يجب أن يرفع ويزول فكانت حرب 94م .
وفي التاريخ حروب كثيرة أهلية ،ولكن ما أن تضع الحرب أوزارها حتى يعيد المنتصر للمهزوم كل حقوقه ويستوعبه بكل كوادره المدنية والعسكرية في مؤسساته في مواطنة متساوية الحقوق والواجبات ولكن الحزب الاشتراكي لم ينل الإقصاء والمضايقة والتعقب ومصادرة حتى مقراته (وحسب) .. ..وانتظر الناس ثلاثة عشر عاما ترسخت فيها قواعد الفساد والإفساد ونهب الأراضي والمال العام وتوجت بتجاهل أحكام الدستور والقانون حتى قال احد الكتاب بان البلد تسير بقرار فردي واحد من الرئيس .
وقد فصلت الصحف والتحليلات المحلية والأجنبية هذه المظالم التي طالت كل فئات المجتمع من تجار وموظفين وعمال وهيئات ومؤسسات صحفية ومهنية وغيرها من ما لا يزاد عليه .
وأثير سؤال ..كيف يحدث هذا مع كل ما يملكه الرئيس من القدرات ؟
تجاهل النظام للدستور والقانون أدى إلى تفاقم ثلاث قضايا كانت تضطرم تحت الرماد مما أصابها من الإهمال .
القضية الأولى صعدة وتلوح الحرب السادسة بشأنها في الأفق وليس عندي علم بحقيقة أسباب نشوء الحركة الحوثية ومطالبها ...
القضية الثانية قضية رفع المظالم عن المحافظات الجنوبية وقد أدى إهمالها إلى تطورها إلى قضية جنوبية وبدت بعض فصائل ومنظمات الحراك الجنوبي منادية بالانفصال واستعادة دولة الجنوب . فهل يمكن أن تستعاد هذه الدولة بدون الظروف التي أوجدتها أصلا ؟
وان كنت لا أرى من الانفصال حلا إلا أن يدفع الناس إلى محاولته دفعا
القضية الثالثة الفقر وتدني كل الخدمات خصوصا التعليمية . . العلمية .. التنموية .. بسبب الفساد المالي وسوء الإدارة .
النظام في شخص الرئيس علي عبد الله صالح حذرنا من حرب لا تبقي ولا تذر ... ولكن إذا كانت هذه قناعة السيد الرئيس أليس من أولى واجباته تلافي هذه الحرب بإزالة أسبابها وعودة النظام إلى حكم الدستور والقانون .. وليبدأ من تنفيذ ما جاء في تقرير( باصرة – هلال) عن الأراضي وإرجاع عناصر الجيش الجنوبي إلى مواقعهم من الجيش الموحد وإخراج الجهاز الإداري من احتكار المؤتمر الشعبي العام له حتى إذا شعر الناس عموما والأحزاب خصوصا بجدية النظام دعاهم إلى حوار حول إصلاح كل الأوضاع فان لم يرد أن يفعل ذلك وهو الذي بيده كل الخيوط ربما ساقتنا الأحداث إلى حل على غير أو ينهض المجتمع المدني بأحزابه وهيئاته إلى حل داخل إطار شكل من أشكال الوحدة يتفق عليه .
