الكره والحسد للرجال

على افتراض أن هناك قضية -من أصله- تستحق الاهتمام والتعليق.. وليس فقاعة طفت على سطح الدعاية الإعلامية الموجهة بعناية ينقصها التوفيق والتماسك.
إليكم الصورة التالية.. مقتبسة مما سُمِّيت أو زعم أنها «وثائق» المحكمة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية أيضاً، وتشير الى نجل الرئيس العميد الركن /أحمد علي عبدالله صالح.. وفيها ورد ما نصه:
إنه «في 16نوفمبر 2005 تقريباً كتب المسؤول ( B ) للشركة رسالة بالبريد الاليكتروني ذكر فيها بأن الشريك ( A ) يزعم أنه يتمتع بعلاقة طيبة جداً منع نجل الرئيس اليمني.. الخ».وعلى هذا الزعم اعتمد أصحابنا - الأذكياء جداً - في بناء وترويج شائعة الاتهام والاحتفاء بفقاعة كبيرة أريد لها أن تصبح هي «خبطة الموسم» كما يقال وكما ظهر من خلال القصدية الجبرية في تصدير الموضوع إعلامياً. أعرف أنا أن الموضوع برمته قد تم إسقاطه وتفنيد مضامينه من خلال التوضيح والإعلان الصادر لاحقاً عن وزارة العدل الأمريكية، وبالتالي ليس هناك قضية تستوجب النقاش الجاد، إلا أن الموضوع يستحق العودة إليه أكثر من مرة ولأكثر من سبب وفائدة، إحدها معرفة كيف يستعجل بعضنا صناعة الكذبة وتلوين الإشاعة والترويج لها بما ينم عن خلفية استهدافية فجة تستهدف الشخص المعني ومكانته.. ولا تهدف الى عرض المضمون الموضوعي للقضية محل النقاش والإثارة، فالمعني هو الشخص الاعتباري ومكانته.. ولا بأس في هذه الغاية من اعتماد «المزاعم» والترهات لبناء قضية أو «خبطة» تثير غباراً وتستتبع ناراً! بالعودة الى النص المقتبس قبل قليل.. أدعوكم الى إعادة التمعن فيه، بل النظر لا أكثر.. فليس فيه ما يستحق التمعن، من النظرة الأولى تكتشف الضعف والخذلان المبين في مستند هزيل كهذا؛ فهو نص احتمالي تقديري لا يرقى الى مستوى دليل او حتى شهادة كاذبة بذكاء.. بل بغباء لا مزيد عليه.
كل شيء فيه احتمالي وتخميني وظني.. بدءاً من التاريخ «16نوفمبر 2005 تقريباً» يعني أيش تقريباً؟ في مستند قضائي وعدلي يُبنى عليه اتهام جنائي وأخلاقي خطير يمس شخصيات اعتبارية غير عادية!
وهل القضاء الأمريكي سخيف وغبي الى هذه الدرجة؟ بل وهل تاه الخبراء والمحققون العدليون عن تأريخ رسالة اليكترونية لا يُمحى ولا يتوه تأريخها ويعرف ذلك حتى أطفالنا الصغار الذين باتوا يستخدمون الانترنت وفضاءاته الاليكترونية؟!
ثم هناك مسؤولان غيبيان.. شبحان» أحدهما ( B ) والآخر ( A )، وهذه ليست لعبة أو معادلة في الجبر والهندسة بل وثائق قضائية مدهشة! وهناك ايضاً «رسالة بالبريد الاليكتروني» وهذا النوع من الرسائل لم يتم بعد اعتماده كمصدر للمعلومات البحثية والعلمية في أي مجال.. فما بالك بالقضاء والعدل والأحكام الجنائية؟! وفضلاً عن كونها رسالة اليكترونية.. إلا أن عباقرة القانون والتكنولوجيا في أمريكا عجزوا عن تحديد تأريخها..! والأسف أن السيد منير الماوري.. الذي احتفى وأشاع هذه «الخبطة» لم يقل لنا هل هي رسالة على (ياهو) أم (جيميل)؟! ونسي زملاؤنا المتحمسون أن يسألوه عن ذلك! سامحهم الله..
وهكذا.. كتب ( B ) إلى الشركة رسالة يذكر فيها بأن ( A ) «يزعم» أنه يتمتع بعلاقة طيبة جداً من نجل الرئيس اليمني!! وإذا لم يكن لديكم مانع فأنا أدعوكم الى الكركرة بلا توقف.. وقبل ذلك ضعوا تحت «يزعم» هذه ألف خط بالقلم الأحمر.. فإما أن العالم جن، أو أن أصحابنا الذين تعاملوا مع هذا الموضوع بجدية وروجوا له فقدوا حتى احترامهم لعقولهم؟ يعني رسالة لا نعرف صاحبها وصلت للشركة، ولم يقل لنا منير الماوري أيضاً من في الشركة تحديداً استلمها.. أم أن مبنى الشركة نفسه هو المعني بالأمر؟!، تزعم أن شخصاً لا نعرفه، ولا يعرفه حتى الأمريكيون الزرق -على وزن «الجني الأزرق» في كلام اخواننا المصريين- يزعم هو الثاني انه على علاقة طيبة بنجل الرئيس.. وبس، خلصت الحتوتة!!
تصوروا أن لغزاً غبياً وأحمقاً بلا حدود كهذا، اعتمد عليه أصحابنا «الأذكياء» و «الأبرياء جداً» وأسموه دليلاً قضائياً أمريكياً يدين نجل الرئيس بتهمة الرشوة؟!!
كل شيء يدعو للغباء على ما يبدو..وبافتراض أنني زعمتُ في رسالة لم أكتبها.. وصلت إلى مستلم لا أعرفه.. بأنني على علاقة طيبة جداً بالعقيد والقائد الشاب أحمد علي عبدالله صالح فهل يعني هذا أن لديكم دليل على تورط الرجل وإدانته بالرشوة؟! مثلاً.!
إلا إذا كنتم ستخلعون عقولكم وتفكرون بعقلية السيد منير الماوري وبقية الأهل والأصدقاء الذين ابتلاهم رب العقول بشيء آخر لا أعرف على وجه الدقة ما هو.. وأعرف فحسب أنه ليس عقلاً كالذي يعرفه الناس ويعنيه العقلاء!
ثم من قال لكم أنّ «يزعم» هذه لها محل من المعنى والإعراب العدلي والقضائي والجنائي حتى الأخلاقي؟ وما تعنيه «يزعم» هو: يدجل، يكذب، يفتري، يختلق، ويخرط.. بالبلدي الفصيح.
والجماعة انطلت عليهم (الخرطة) وصدق أن أحداً في الأرض يصدق هذه الفضائح الغبية والأساليب الرخيصة في الدس والاستهداف!
> أكثر من مرة منعت نفسي أن أكتب وأعلق حول هذه القضية، لا لشيء إلا لأن القضية من أصلها ليست قضية بل مزحة سمجة ونكتة حمقاء.. ولكن طالما وقد بَطُلَ السحر وانكشف أمر السحرة الحداثيين والديمقراطيين جداً، وأقر الامريكيون على أنفسهم وشهدوا على أصحابنا بالكذب والافتراء.. وطالما أن وزارة العدل الامريكية احترمت نفسها وبرّأت عقلها من غباء وبداوة القبول بالاعتماد على دليل غبي وبائس كالذي اقتبسناه أول الكلام.. وقطعت الشك باليقين نافية ومكذبة القصة برمتها.
لا بأس من العودة الى استذكار واستخلاص العبر، أقله على سبيل التعزية لجماعة من أصحابنا حصلوا على «خبطة» شديدة نرجو أن تعيد لهم الذاكرة المنسية.
يأسف المرء على أنه كان يوماً ما قد أساء الظن بأصحابه واعتبرهم أذكياء ومحترفين، وظهر لاحقاً أنهم مبرأون من تلك التهمة!
ويأسف المرء أكثر لكونهم سريعي الاشتعال، وهذا مضر بصحتهم.. ثانياً وبصحة البيئة والمجتمع أولاً.. ولكننا لا نأسف أبداً.. بل نحمد الله لكوننا لسنا أذكياء بقدرهم أومثلهم!
رغم ذلك لايزال في الصحافة اليمنية من يعتقد أن التناقض فضيلة وليس عيباً أو طعناً في المصداقية والنزاهة الأدبية والمهنية.. ومن الغريب والعجيب حقاً أن صحافة وإعلام حزب اسلامي كالإصلاح تناست جميع ما قالته سابقاً وستقوله لاحقاً عن القضاء الأمريكي «الكافر» وعدو الله وعن العدالة الامريكية الفاجرة بخصوص قضية الشيخ الجليل محمد المؤيد -حفظه الله- وفك أسره ورفيقه.تركت كل ذلك جانباً وذهبت تسبح بحمد العدالة الامريكية والقضاء الامريكي تتبنى - بإلحاح وإخلاص نادرين - قضية مزعومة وملفقة وظنية واحتمالية بائسة كقضية «زعم» و«تقريباً» و«ربما» ورسالة الكترونية متهمة بالكفر البين والفجور قطعي الدلالة!
فعلت ذلك لمجرد أنها تبحث عن مناسبة لنصب مولد شماتة للنيل من القائد الوطني عبر النيل من سمعة نجله.. ولو بالاعتماد على وحي أمريكي مزعوم وكذبة ملونة!
وأعجب من ذلك أن مصدر هذه الإشاعة المغرضة الذي اعتمدت عليه صحافة الحزب الاسلامي العتيد في الترويج لمجمل القصة والقضية كان هو الشخص ذاته الذي اتهمه الاصلاحيون ذات يوم بالإيقاع بالشيخ المؤيد ورفيقه زايد واستدراجهما الى المانيا لمصلحة الاستخبارات الامريكية وإيرادهما مجاهل ال«سي. آي. إيه» وغياهب غوانتاناموا؟!! أليس الأمر يثير الريبة ويدعو الى الرثاء والتحسر؟!
ومن جهة ثانية.. امتنعت هذه الوسائل والمنابر عن استكمال المهمة والإحتفاء بالنفي والتكذيب الصادر عن العدل الأمريكية لاحقاً، لمزيد من الإثبات والتأكيد.. ربما.. على إنتفاء حسن النية وسلامة الطوية في التعامل مع القضية من البداية لأهداف أقل من «إسلامية» وأكثر من «حزبية»!
أما لماذا? فلأن المصدر الأول نفسه- وأنا هنا لا أتحدث عن «المصدر».. الصحيفة حتى لا يُساء الفهم والتقدير!، بل عن المصدر الأول في الترويج للعنوان والكتابة حوله وهو السيد الماوري- أسقط في يده بعدما أصدرته العدل الأمريكية من توضيح وتصحيح.. فماذا يقول؟ عليه أن يواصل اللعبة والاستغباء فعاد يدعي أن العدل الأمريكية لم تقل شيئاً من هذا.. وكأن المسألة عناد ومقامرة وليست أموراً رسمية وديبلوماسية يمكن ببساطة التأكد منها والتحقق بسهولة ويسر؟!
وبقي على الماوري أن يقول فقط أن العدل الأمريكية عميلة للنظام اليمني وتقبض منه عمولات ورشاوي، ولذلك كذّبت ونفت!؟
وهكذا يحصل الماوري وأصحابنا الأذكياء جداً على قضية جديدة وموضوعاً مثيراً آخر.. وهو هذه المرة أن أمريكا تقبض رشاوي وعمولات من اليمن، بعكس القضية السابقة!!؟