أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من تربويي مديرية خدير محافظة تعز بإبقاء الموجهين والمعلمين والإداريين ممن تعرضوا لإجراءات تعسفية وتصرفات غير قانونية على ما هم عليه وعند إعادة النظر في وضع الموجهين يراعى في حقهم خبرتهم السابقة ومؤهلاتهم وتطبق عليهم المعايير التي تضعها وزارة التربية مع مراعاة القدامى الذين يقتربون من سن التقاعد .
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة المعلمات والموجهات إلى مناطق سكنهن. كما أوصت اللجنة الحكومة بالاستمرار في دعم مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتوسع فيها ورعايتها والإشراف عليها من قبل مكتب التربية سواء كانت حكومية أو أهلية.
وبالنسبة لشكوى المعلمين من عدم صرف فوارق المرتبات (20%) أوصت اللجنة مكتب التربية بالمحافظة بالتحقق في الصرف من عدمه وإنصاف من لم يستلم مستحقاته.
أما المتضررون من العمل في مناطق بعيده داخل المديرية أو خارجها رأت اللجنة أن عليهم التقدم إلى مكتب التربية والتعليم في المديرية والمحافظة وعلى إدارة التربية مراعاة المعايير الخاصة بالنقل بما في ذلك مدة الخدمة والمؤهل.
ودعت اللجنة جميع العاملين في حقل التربية إلى الالتزام بالنظام والقانون وإشاعة أجواء المحبة والتعايش بين المعلمين والطلاب والإداريين.
وبخصوص شكوى المستثمر صالح حميد في النزاع حول سوق الراهدة مع مكتب الأشغال العامة والطرق أوصت اللجنة بتسوية المشكلة وديا مع المستأجر عن طريق المحافظة أو ضمها قضائيا مع توجيه اللوم لمكتب الأشغال الذي وقع عقدا مع شخص آخر رغم وجود عقود قائمة.
من جهة أخرى وجه النائب جعبل طعيمان خلال جلسة اليوم سؤالاً لوزير الأشغال العام والطرق يستوضح فيه أسباب توقف طريق بني حشيش ـ حريب ـ القراميش ـ صرواح مأرب وكذا عدم صيانة طريق صنعاء ـ جحانة ـ صرواح مأرب إضافة إلى عدم استكمال طريق ذنة الزور مأرب رغم اعتماد مبالغ هذه الطرق في الموازنة العامة للدولة .
ولوزير الإعلام تقدم طعيمان بسؤال يستوضح فيه الأسباب التي حالت دون تنفيذ المحطة الإذاعية لمأرب رغم الوعود السابقة بذلك .
