ملاحظات سريعة حول قرار تشكيل لجنة التحقيق
نصت الفقرة (ا) من المادة (1) من القرار الجمهوري بانشاء لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن خلال العام 2011م بان تنشأ بموجب هذا القرار لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م. غير ان الفقرة (ب) من نفس المادة قررت ان تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية. واضاف البند (2) للفقرة (ج) من نفس المادة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية اللجنة "عدم اشتراكهم او ارتباطهم باي جهات او منظمات او اشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الانسان. وتاكيداً لذلك نصت الفقرة (ا) من المادة (2) بان تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
ففيما يتعلق بالحياد والاستقلالية يلاحظ تناقض المادتين السابقتين عندما يشترط تشكيل اللجنة تشاور رئيس الجمهورية مع الاطراف السياسية, ما يعني اخذ رايها وموافقتها على التشكيلة المقترحة وهو ما يشير الى تدخل العامل السياسي في تشكيل اللجنة وينهي أي معنى للحديث عن الحياد والاستقلالية. في الجانب الاخر يشترط القانون عدم ارتباط الشخص المرشح عدم ارتباطهم بالجهات محل ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان, في حين يسبق تشكيل اللجنة أي ادعاء في هذا الجانب, فكيف يمكن التحقق من هذا الشرط الملزم. فاذا كان المقصود اية ادعاءات سابقة, فان الموضوع سيكون اكثر تعقيداً, حيث شملت الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان عام 2011م الاطراف السياسية التي يشترط القانون التشاور معها قبل تشكيل اللجنة. فهناك اطراف اتهمت حزب الاصلاح بقتل الشباب المتظاهرين او الدفع بهم الى التهلكة للحصول على مكاسب سياسية, في حين اتهمت اطراف اخرى حزب المؤتمر واجهزة حكومية عسكرية ومدنية بتشكيل مليشيات وتسليحها لقتل المتظاهرين. فهل يكفي هذا لمنع ترشيح أي شخص ينتمي الى هذه الاطراف, الى لجنة التحقيق المستقلة؟
اعطى البندين (8, 9) من المادة (3) للجنة التحقيق سلطة تحديد المتسببين في الانتهاكات, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة. والزمتها المادة (5) بتقديم تقريرا مفصلاً عن نتائج التحقيقات التي أجرتها والتوصيات التي توصلت إليها, إلى القضاء ومجلس النواب. في هذا الجانب خلط القرار بين وظيفة القضاء ووظيفة البرلمان فيما يتعلق بتحقيقات اللجنة. ففيما يتعلق بعلاقة القضاء بنتائج التحقيق, فان الامر مفهوماً تماماً. الا ان احالة نتائج التحقيق الى البرلمان لمناقشتها غير مفهوم, طالما انها سلمت للقضاء. هذا يعيدنا مرة اخرى الى الاستفهام حول مبدئي الاستقلالية والحياد.
قررت الفقرة (ج) من المادة (6) بان يكون للجنة جهاز فني وإداري تختاره اللجنة من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والإستقلالية, لكنها لم تحدد الجهة المخولة بتعيينه ومنحه الصفة القانونية كجهاز رسمي. من جانب اخر حددت الفقرة (ب) من المادة (4) مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. فاذا كان القرار صدر هذا الشهر دون وجود اية بوادر او مؤشرات عن تشكيلتها ومن ثم اختيارها لطاقمها الفني والاداري وتحديد نظام عملها الى ان تصل الى مهمتها الاساسية في استقبال الادعاءات والتحقيق فيها وغير ذلك, فهل تكون المدة المحددة لعملها كافية؟
في الاخير توضح المادة (
بان اللجنة المنشأة بهذا القرار ليست بديلاً عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الإنتقالية, غير انها اضافت بان تكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة. هنا تبرز التساؤلات المشروعة التالية حول عمل اللجنتين:
لجنة الانصاف والمصالحة لم تتشكل بعد ولها فترة عمل زمنية مختلفة عن لجنة التحقيق, فكيف يمكن ان تكون لجنة التحقيق مشاركة في لجنة الانصاف بعد انتهاء ولايتها القانونية؟
لجنة الانصاف والمصالحة حدد بان لا يكون لها اية علاقة بالقضاء, في حين يتصل عمل لجنة التحقيق ونتائجه بالقضاء, فكيف سيكون حل هذا التناقض الجسيم؟
لقد كان من المناسب الاشارة الى امكانية استفادة لجنة الانصاف والمصالحة من نتائج عمل لجنة التحقيق فيما يتعلق بانتهاكات العام 2011م دون اشراكها في عمل لجنة الانصاف والمصالحة. لذا وجب التنويه الى هذه الاختلالات, حتى يتمكن اصحاب القرار من تصويبه.
د. محمد البنا
