محمد الغابري
العزل السياسي هو حرمان شخص أو أشخاص أو جماعة من ممارسة الحقوق السياسية إما مؤقتا أو مدى الحياة، والحقوق السياسية تتمثل في حق الانتماء أو تأسيس وقيادة حزب سياسي، وحق الانتخاب وحق الترشح في الانتخابات، أيا كانت مستوياتها «محلية، نيابية، رئاسية» وذلك لأسباب وعوامل مختلفة.
وغالبا ما تنفجر الثورات إما للتحرر من الاحتلال الأجنبي، أو التحرر من نظام أو سلطة لا تطاق بغرض استعادة كرامة مسلوبة أو حرية مصادرة أو إنهاء فساد عام يحيل الحياة العامة إلى تخلف وفقر وحاجة وخوف وجهل ومرض، وقد سجلت أسرة صالح في الحالة اليمنية كل ذلك بامتياز.
الثورة..تعبير جذري
إن الثورة في الأصل تعمل على إحداث تغيير جذري أي اجتثاث النظام من جذوره، ذلك أنها ليست عملية إصلاح جزئي تهدف إلى معالجة الأسباب والعوامل الظاهرة والتي قد تكون سطحية، بل تتجه إلى جذر المشكلة، ومن ثم اقتلاعها، وغرس أشجار جديدة نافعة، أي إحلال نظام جديد مقطوع الصلة بالنظام البائد، وحتى يتم تحقيق أهداف الثورة، لا بد من قيام نظام جديد لا تتكرر فيه صور أداء النظام البائد، ولا يكون نظاما ترقيعا همجيا.
إن العزل السياسي المؤقت، يكون من أجل التأسيس لعملية سياسية نظيفة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لا يمكن أن يتوفر مع وجود رموز النظام البائد سواء على مستوى تنظيم سياسي أو على مستوى أفراد.
إن النظام البائد يكون قد أرسى تقاليد منحرفة في العملية السياسية ومن ثم يعمل على مواصلتها. إن النظام البائد قد استخدم سلطة الدولة للحصول على الأصوات ورسخ تقاليد التزوير. إنه يوحي للناس بأنه عائد، ومن ثم يتأثر الناخبون سلبا ويصوتون تحت تأثير الخوف من انتقام النظام البائد. إنهم يتصرفون تحت تأثير قوة العادة فيصوتون للبائد تلقائيا.
ولأن النظام البائد لديه معلومات ليست لدى الآخرين وذلك بحكم هيمنته لفترة طويلة على أجهزة المخابرات واستخدامها لخدمة ذاته لأن لديه أموالاً منهوبة طائلة، ويستخدمها في العمل السياسي والانتخابي. لأن له صلات إقليمية ودولية ويستخدمها للمساعدة على تزوير الانتخابات بطرق خفية وشراء الأصوات بل إدارة للحملات الانتخابية وذلك مقابل تقديم خدمات للقوى الخارجية تضر -بالضرورة- بالمصالح الوطنية.
عملية العزل
تتخذ عملية العزل السياسي للنظام البائد ورموزه حل الحزب السياسي والذي كان يهمن على السلطة ويمارس تزوير الانتخابات للاحتفاظ بها، في تونس تم حل حزب التجمع الدستوري وفي مصر تم حل الحزب الوطني (كلاهما يوصف بحزب الرئيس، أي الرئيس المخلوع).
وحل الحزب يعني أنه ينتهي شكلا ويغدو أي حديث باسمه أو محاولة إحيائه مخالفة للقانون.
لا يكفي حل الحزب السياسي ومن ثم حظر وجوده فقد يقوم رموزه وقياداته بتكوين حزب أو أحزاب تحت لافتات جديدة، لذلك فإن العزل السياسي لا يكون مجديا إلا بعزل قياداته ورموزه من الصف الأول والثاني، وذلك تم في تونس وجاءت محاولة متأخرة في مصر.
حل الحزب السياسي، وحظر ممارسة العمل السياسي على قياداته ورموزه لضمانة القيام بممارسة سياسة صحية وبداية جديدة بعيدة عن تلويث النظام البائد وحزبه ورموزه.
الثورات العربية
كانت الثورة التونسية الأولى، وكانت مفاجأة كاملة لم تسمح للنظام البائد بترتيب صفوفه لذلك نجحت عملية انتقال السلطة والتغيير الواسع وحل نظام جديد وتم حل الحزب وعزل قياداته ورموزه إلى حد بعيد.
وفي مصر: هناك ترتيب دقيق بدا مستجيبا للثورة بالإطاحة بمبارك وحل الحزب الوطني، لكن استلام المجلس العسكري للسلطة كان عبارة عن عملية لكبح التغيير وتراوح أداء العسكريين المسايرة للثورة حينا والمغايرة أحيانا، ويبدو أن المجلس العسكري ومعه قوى إقليمية «السعودية» ودولية «أمريكا وإسرائيل» حاول الالتفاف على الثورة بطرق خفية، وبلغ حد ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق ثم بقاء شفيق مرشحا، وحصوله على المركز الثاني دلالة واضحة على عمل غير عادي من قوى متعاونة محلية إقليمية دولية لإعادة إنتاج النظام البائد.
لقد تم القيام بعمل وقائي عبر الإعلان الدستوري المحض للجنة الانتخابية، والخلط الواضح بين القضاء وإدارة الانتخابات، إذ تم اللجنة الانتخابية المكونة من رؤساء محاكم وكأنها المحاكم. خلط واضح بين القاضي والمحكمة فالقاضي هنا يدير عملاً قد يخطئ ويصيب وليس محاكمة تم فيها إجراءات واسعة فيكون أحكام القضاء في المحاكم العليا نهائية لأنها نهاية مستويات التقاضي.
تحصين اللجنة مع شكوك واسعة بشأن رئيسها الذي هو رئيس المحكمة الدستورية الذي رفض قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب، كلها دلالات على عملية واسعة للالتفاف على الثورة بطرق خفية وهادئة، لكنها أفصحت عن نفسها بنتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، صحيح أن قانون العزل السياسي جاء متأخرا لكن التأخير صادف هوى رئيس اللجنة الانتخابية.
وفي اليمن: تبدو الحالة اليمنية أكثر سوءا من الحالة المصرية فالحصانة المعطاة للأسرة لم يتم منحها مقابل حظر العمل السياسي وعزل الأسرة ورموزها بل على العكس، حيث قام المجلس الوطني لقوى الثورة بتقاسم السلطة مع حزب الرئيس «المؤتمر الشعبي»، صحيح أن الثورة اليمنية لم تكن من مطالبها حل المؤتمر، لكن بقاءه على هذا النحو يعني بقاء الآلية لإعادة إنتاج النظام البائد، إن المؤتمر اليوم يقف في وجه التغيير وثورة المؤسسات ومدافعا عن الفساد علنا.
ضرورة العزل السياسي
الأصل أنه -على الأقل- أن يصدر قانون يحظر على الأسرة ورموزها الترشح لأي انتخابات، ذلك أن قيادات الأسرة شاركت في عملية قتل الثوار، فضلا أن الثورة قامت لتحرير البلاد منها، فليس معقولا أن يعودوا من بوابة الانتخابات.
نعتقد أن مثل هذه المسألة جديرة بالمناقشة جديا في الحوار الوطني، واتخاذ قرار حاسم بمنع أي من أفراد أسرة صالح من الترشح لأي انتخابات، والأصل أن يحظر عليهم ممارسة العمل السياسي مدى الحياة، أما الرموز من خارجها فإنه يمكن عزلهم مؤقتا، أي لدورة انتخابية أو دورتين.
هناك من يتحدث -بل نسب للسفير الأمريكي- أنه لا يوجد مانع من ترشح صالح وأحمد للانتخابات الرئاسية وهناك كثيرون يتحدثون عن ترشح أحمد خاصة، وحديث مثل هذا فيه استخفاف بالشعب وبالثورة وإعادة إنتاج للأسرة. بل إن أي حدث من هذا القبيل سيؤدي إلى الفوضى.
إن الحوار الوطني لا بد أن يقف أمام هذه المسائل بجدية، وإلا فإن كل ما حدث عبارة عن مهازل والتضحيات هدر، والشهداء منتحرون، والجرحى مجرد مصابين في حوادث طبيعية، وجميع من في الساحات أصيبوا بلوثة عقلية جماعية وصالح وأولاده وحدهم على حق!!<
