الدين والسياسة والدولة المدنية

رابط الموضوع على صفحة التغيير نت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في موضوع على صفحته بعنوان أسلمة السياسة أم تسييس الاسلام يقول الداعية الاسلامي صالح بن عبد الله السليمان " الحياة الانسانية مرتبطة ارتباط وثيق بالسياسة لان السياسة هي الحياة, والاسلام هو منهج الحياة". هذا يعني ان الدين والسياسة شيئان مهمان في الحياة الانسانية في بلداننا العربية والاسلامية, لايجب ان يطغي احدهما على الاخر. غير ان الاشكالية القائمة الان هي انقسام طرفي المعادلة حول الاجابة على التساؤل, من ياتي قبل الاخر او من يؤثر في الاخر؟

ان الاجابة على السؤال بسيطة, لكن المختلفين حوله لم يستطيعوا الاجابة, فاتجهوا لمحاولة الانتصار كلا الى رؤيته الضيقة للموضوع. حيث حاول انصار التوجه الديني تهميش السياسة في حين اتجه انصار التوجه السياسي الى تهميش الدين, مما جعل الاشكالية بينهما قائمة باستمرار وتفاقم.

اتجه انصار التوجه الديني الى مهاجمة السياسة وربطها بالغرب, وفي نفس الوقت يتحدثون عن مفهوم اسلامي للسياسة يخالف المفهوم الغربي. فالكاتب السليمان يعرف مفهوم السياسة في الغرب بانه فن إدارة الصراع وفقا للمكن والمتاح باستخدام نظرية الغاية تبرر الوسيلة, ووسائل الانتخابات والرقابة الشعبية والراي العام والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة, وفي الاسلام تعتبر السياسة تدريب ورعاية مستندا الى القول العربي (ساس الخيل), بادوات الحق والاخلاق النابعة نظريا من كتاب الله وحولها التطبيق الخاطئ للادوات السياسية الى الحق الالهي وطاعة ولي الامر ودرء الفتنة.

ان الاجابة على التساؤل حول اشكالية الدين والسياسة في البلدان العربية والاسلامية موجود في مقولة الاسلام منهج للحياة الاسلامية, وطالما ان السياسة هي الحياة الانسانية فبالتاكيد سيكون الاسلام منهجها, هذا يؤدي الى ان يكون الدين سابق للسياسة ويؤثر فيها, وهذا ما هو موجود في الواقع العملي.

فلو اخذنا بلادنا اليمن كمثال سوف نجد بان الغالبية الساحقة من ابناء الشعب اليمني تدين بدين الاسلام وتقيم شعائره وتلتزم بمبادئه التي تنظم كل امور حياتهم في المأكل والمشرب والملبس والعادات والتقاليد والاعراف والعلاقات وغيرها. كما تقام الصلوات الخمس ونوافلها في كل تجمع سكاني على طول اليمن وعرضها, ويصوم جميع المواطنين في شهر رمضان ويؤدون مناسك الحج من استطاع اليه سبيلا, ويحتفلون بالاعياد الدينية ويقيمون اجراءات الاحوال الشخصية وفقا لشرع الله...الخ. الى هنا تكون الفقرة المتعلقة بجعل الدين منهجا للحياة قائم في البلاد الاسلامية ومنها العربية وعلى راسها بلادنا اليمن. الان ننتقل الى فقرة التساؤل الثانية وهي تاثير الدين في السياسة والحياة العامة ونجد كذلك بانه قائم خصوصا في بلادنا اليمن من خلال الاتي:

1- ينظم الدستور اليمني كامل حياة ونشاطات الدولة اليمنية والشعب اليمني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

2- تستند كل القوانين المدنية والجنائية والتجارية وغيرها المعمول بها في بلادنا اليمن الى الدستور اليمني.

3- الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور اليمني والتشريع, حيث تنص مختلف القوانين على عدم جواز مخالفة الشرع والرجوع الى الشريعة الاسلامية عند الاختلاف.

نخلص مما تقدم بان الدين الاسلامي في اليمن ومنذ القدم هو اساس حياة المواطنين اليمنيين ومنهجها, وسابق لظهور الاحزاب والسياسة والاجتهادات والتنظير. فاذا كان الامر كذلك فاين هي المشكلة؟

ان المشكلة هي في الاحزاب والتنظيمات السياسية دينيا التي تريد ان ينقاد الجميع تحت لوائها ويحتكم لفتاواها وينفذ توجيهاتها المستمدة من الحق الالهي الممنوح لها دون سواها. فهذه الاحزاب تريد السلطة وهذا حق لجميع الاحزاب, لكنها ان وصلت الى السلطة سوف تصبح ولي الامر الذي يجب ان يطاع طاعة عمياء وتنفذ اوامره دون تردد ولا يسمح بالخروج عليه والا تسبب ذلك بفتنة ومفسدة كبرى يكون حكم فاعلها الموت الزؤوم دون تردد. في ذات الوقت يكون الخروج على غيرهم من الحكام وعدم طاعتهم ومخالفة اوامرهم وحمل السلاح في وجههم امرا مشروعا وفي أسوء الاحوال مفسدة صغرى لدرء المفاسد الكبرى للحاكم بغير شرع الله من وجهة نظرهم. هنا وفي هذا الموقف تظهر الاشكالية ليس بين الدين والسياسة, بل بين السياسيين حول استخدام الدين كستار لاهداف سياسية, واشراك الفتوى الدينية وكل الامكانات الدينية والدنيوية في المعركة السياسية, على طريقة سياسة الخيل. فسائس الخيل يهدف الى ترويضه وتدريبه على الخضوع والطاعة وتنفيذ الاوامر بالسوط المترافق مع الرعاية والعناية والرفق بالحيوان حتى لا يقضى عليه وتصبح الاستفادة من خدماته معدومة كليا.

يقول الكاتب السليمان "ان مفهوم تسييس الإسلام يجب أن يحارب, لأنه يعني ان الإسلام أداة من أدوات إدارة الصراع يستخدم ضمن المتاح من الأدوات السياسية, فمن لا ينتخب فلان يكون قد عصىٍ الله, ومن يقول لا للموضوع الفلاني فهو كافرٍ بدين الله, ومن اختار هذا فهو في النار, ومن أختار ذاك فهو الجنة, وتبدأ الأحزاب والمشايخ بتوزيع صكوك الغفران لمن يتبع هذا أو يطيع ذاك. ويجعل من الإسلام مطية للسياسة, محقق لأغراض السياسيين. فليس هنالك حق الهي لشخص أو حزب أو مجموعة, أنما أمر المسلمين شورى بينهم, وخطوط الإسلام العريضة هي دستورهم, والحق والعدل هي أدواتهم. و يعترف الإسلام بأمكانية حدوث النزاع بين الحاكم والمحكوم, بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ" وفي الآية الكريمة ملحوظتان, الأولى تكرار الطاعة لله وللرسول وعطف أولى الآمر على الرسول, مما يعطي معنى أن طاعتهم هي في ما أطاعوه فيه, والثانية أن الرد يكون لله وللرسول فقط, مما يوضح أن النزاع يكون بين أولي الآمر وبين المؤمنين المخاطبين بالآية".

بالانتقال الى احدى مواضيع الخلاف السياسية المتداخلة مع الاطروحات الدينية, وهي موضوع الدولة المدنية الحديثة, يتجه المتسترين بالدين الى القول بان مطلب الدولة المدنية الحديثة ما هي الا مطالبة مموهة بالعلمانية التي تعزل الدين عن السياسة, وتدفع الناس الى معاداة الدين وعدم الالتزام بالعقيدة الدينية ومعالجة امورهم الحياتية المختلفة على اسس مادية بحتة وفقا لمصالحهم المحلية بتعصب قومي للوطن, وتسترشد هذه الاطروحات بالنظام الديمقراطي في الحكم في الدولة المدنية, الذي يحكم بمقتضى مصالح الشعب ورغباته, فلا ثوابت ولا قيم ولا مبادئ إلا المصلحة والمنفعة تحددها قيادات وزعامات من البشر تقود الجموع إلى ما ترى بحسب مقالة الدولة المدنية للكاتب المصري علاء بكر.

من جانب اخر يواجه مصطلح الدولة المدنية في اليمن إشكالية اخرى الى جانب الاشكال الديني الا وهو التركيبة القبلية في اليمن, حيث تشكل القبيلة في اليمن دولة موازية من جميع الجوانب وخصوصا السياسية والاقتصادية والعسكرية ومواقع صناعة القرارات. يعود هذا التداخل الهجين بين الدولة والقبيلة الى الصفقة السياسية السعودية للتوفيق بين الملكيين والجمهوريين بعد حصار صنعاء, بتصفية ثوار سبتمبر وادخال القبيلة الملكية الى مفاصل سلطات الدولة اليمنية والتاثير فيها سلبا.

قد يقول قائل ان القبيلة هي من تشوه الحياة السياسية والمدنية في اليمن, وعلى العكس من ذلك نقول ان الدولة اليمنية هي التي شوهت القبيلة ووضعتها موضع الاتهام وتحميلها كل مساوئ واخطاء الدولة حتى وصل الامر باحدهم الى القول بان الذهنية القبلية ترفض أي بناء معرفي, في حين يقول اخر ان القبيلة اثبتت قابليتها للتمدن والتحضر والتعايش. ان هذا التناقض يستلزم توضيح اوجه السلب والايجاب في القبيلة واسباب تشويهها على النحو التالي:

1- اتجهت القبيلة الى الاستقواء بالسلاح الذي جنته من طرفي معركة التحرر في 1962م, حيث كانت القبيلة في الصباح جمهورية يمولها المصريين وفي المساء ملكية يمولها السعوديين الى ان اصبحت اقوى من الدولة الفتية, وفرضت نفسها طرفا رئيسيا في معادلة التوافق السعودية حينها.

2- لجأت الدولة للقبيلة في كل مشاكلها, ولجأ اليها التجار في توفير الحماية بمقابل مجزي, ووصل الامر الى لجوء الاحزاب الى القبيلة للاستقواء بها على خصومهم وعلى الدولة.

3- اتى العهد الديمقراطي لصالح فلعب بالقبيلة والاحزاب والشعب كاملا, وشغلهم جميعا في هموم لا تفارقهم. فعاشت القبيلة في حروب الثارات التي لا تنتهي, وانشغلت الاحزاب في الدفاع عن نفسها لاثبات وطنيتها, وضل المواطن يتابع همومه اليومية في توفير لقمة العيش لاولاده والحصول على وظيفة او مصدر رزق ولو ضد اخوه حتى يحمي نفسه من الوقوع في افخاخ الاجهزة الامنية المتعددة الاشكال والالوان.

4- وجدت القبيلة نفسها في موقع تجاذب السلطة والاحزاب والتجار فلم تفوت على نفسها فرصة الاستفادة من امميزات الذهبية التي وفرتها لها ظروف النفاق السياسي اليمني, وانتقلت بمكانتها الى الواجهة فارضة نفسها رقما صعبا لا يمكن اهماله, حتى ان البرلمان اليمني الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع تسيطر على غالبيته عسكر القبيلة يليهم سياسيي القبيلة ومن بعدهم التجار المحميين من القبيلة. في المقابل دفعت القبيلة ثمنا ليس قليلا مقابل دخولها في لعبة السياسة والمصالح وخوض غمار المصاعب.

في حقيقة الامر لو وجدت دولة مدنية حقيقية عادلة, تستطيع ان تصدر قوانين واقعية قادرة على تطبيقها وفرض هيبتها على الجميع دون تمييز او استثناءات, وقادرة على اعطاء كل ذي حق حقه واعادة الحقوق الى اصحابها وحماية الضعيف وترويض القوي وتهذيبه, فبالتاكيد ستكون القبيلة اول من ينصاع للحق والعدل. وللتاكيد على ذلك سنضع بعض التساؤلات للجميع ليكتشفوا بان الحقيقة امامهم وهم غافلين عنها.

1) هل القبيلة مرتاحة بحروب الثارات التي لا تنتهي, فلا يعلم ابن القبيلة متى تهاجم طلقات خصمه احد ابنائه لترديه, او يجمع المال ليذهب لحلول الصلح والديات وغيرها, او تدمر ممتلكاته في مواجهات عبثية. ام انه سيرفض ان تقيم الدولة حدود الله وتاتيه بحقه اذا كان مظلوما او تاخذ لمن ظلمهم حقهم منه اذا كان ظالما.

2) هل سترفض القبيلة ان يصل ابنائها الى اعلى المراتب العلمية اذا وفرت لهم الدولة التعليم الصحيح, ووفرت لابنائهم سبل التعلم بيسر ودون تعقيدات وخففت من اشغال الاطفال بهموم الكبار في فلاحة الارض والحروب القبلية وتوفير لقمة العيش.

3) هل سترفض القبيلة ان يصل المثقف والاختصاصي الى البرلمان والوزارة ومواقع القرار, اذا كانت متاكدة بانه نقي وصادق غير منقاد من السياسيين واصحاب المصالح والمنافقين, وبانه سيجعل مصلحة الوطن والمواطنين جميعا سابقة لمصالحه الشخصية, وسيمثلهم خير تمثيل.

ان اصل اليمن منذ الازل قبلي, وقد خلقنا رب العالمين شعوبا وقبائل, وكانت العادات والاعراف والاحكام القبلية والتقاليد افضل مما تعدنا به الدولة المدنية الحديثة. لكن ما عمله نظام الثلاثة وثلاثون سنة في القبيلة وضعها في اسفل السلم الاجتماعي, فالقذر قبيلي والقاتل قبيلي والسارق قبيلي والمتخلف قبيلي...الخ, في حين كان نظام الثارات او القتل لاي سبب محكوم بقوانين تخرج النساء والاطفال والشيوخ والاعزل والآمن, وتحرم ارتكاب تلك الافعال في مواقع معينة مثل الاسواق وغيرها وفي ايام معينة, وتحرم قطع الطريق واختطاف عابر السبيل وغيرها. في العرف القبلي اذا لجأ المظلوم الى القبيلة حمته, لكن لو لجأ اليها قاتل النفس التي حرم الله ظالما فلن يجد له ماوى لديها. كانت القبيلة تكرم طلاب الثانوية العامة وتعزهم وتاويهم وتستمر في تذكرهم, ممن ياتون الىيها لتدريس ابنائها, حتى يعودون الى مواطنهم باكيين لا يريدون مفارقة المناطق القبلية.

لذا نرى في خلاصة موضوعنا ان الحل لاشكالية الدين والسياسة والدولة المدنية يكمن في الدستور المزمع كتابته في فرنسا. فاذا نص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لايجوز مخالفتها والرجوع اليها عند الاختلاف, وتحريم استخدام الدين والمؤسسات الدينية للاغراض السياسية او الانتخابية, وتحريم التكفير والتخوين والافتاء السياسي باستخدام الدين, فمن كفر مسلما فقد كفر, وتحريم استخدام السلاح لحل الخلافات وغيرها الا عبر الدولة. اضافة الى ربط النصوص الدستورية والقانونية بالواقع العملي. فعندما ينص الدستور على ان جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات في حين نجد ان المسؤول لا يعتبر مواطنا ويعطيه القانون ميزات اعلى من غيره, فلا يمكن محاكمته مثل غيره من المواطنيين عند ارتكابه لجريمة يعاقب عليها القانون, ويتمتع غيره بحصانات لا علاقة لها بمهام وظائفهم وغير ذلك, في حين يقدم رؤساء دول لا تدين بالاسلام الى المحاكمات مثلهم مثل غيرهم من المواطنين, وتطبيق المساواة والعدل على الجميع دون تمييز وبشفافية عالية. والزام الاحزاب السياسية بالانضباط السياسي في عملها الحزبي والابتعاد عن تقسيم فئات الشعب وقبائله, وضرورة انسجام برامجها الحزبية والتثقيفية مع متطلبات الدولة المدنية.

اذا استطاعت الدولة اليمنية تحقيق متطلبات الدولة المدنية بصدق ونزاهة, وتطبيقها على الجميع دون تمييز, فلا القبيلة ولا الاحزاب الدينية يمكنها الوقوف امام عجلة التغيير ولو ارادوا.