اتركوا المواطن يعيش بالقليل الذي تركتموه له يا حكومة الوفاق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب ومن يمثله في سلطات الدولة, وبه تتحدد التزامات كل طرف من اطراف هذا العقد. وكغيره من العقود اذا اخل طرف بالتزاماته, كان الطرف الاخر في حل من التزاماته ايضا.
ان الدستور اليمني المعمول به حتى بدايات العام 2011م يلزم المواطن اليمني بالالتزام بتنفيذ واجباته المحددة بالدستور او مواجهة العقوبات المحددة في القوانين المستندة الى ذلك الدستور. في الوقت نفسه يلزم الدستور سلطات الدولة بتوفير الحياة الكريمة والامنة والتعليم والصحة وحرية التنقل وغيرها للمواطن اليمني, على ان يلتزم كل طرف بالتزاماته كاملة.
في العام 2011م اوقف العمل بالدستور واعلنت حالة الطوارئ بخلاف الدستور, وقتل المواطنون في الشوارع وانعدم الامن والامان والكهرباء والمياه واختفت المشتقات النفطية وتخلت الدولة عن وظيفتها الدستورية وتركت السلطة القضائية والامن وظائفهم الدستورية. تسبب هذا الاخلال الجسيم بالعقد الاجتماعي الى تضرر المواطن البسيط, حيث ادى انقطاع التيار الكهربائي كمثال الى تخريب اجهزة المواطنين, واقلاق حياتهم وعرقلة اعمالهم ودراستهم. في حين توقف المواطن فقط عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه بسبب المعارك المتنقلة وعدم كفاية الراتب نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد الاستهلاكية.
حاليا تتجه حكومة الوفاق الى ارغام المواطن البسيط على تسديد فواتير العام الماضي بالتقسيط او تحويلهم الى القضاء. ونحن ضد مثل هذا الاجراء غير القانوني والمنافي للاخلاق والدين والقانون ولابسط الحقوق الانسانية, للاسباب التالية:
1- قام العديد من التجار برفع اسعار المواد, دون ان تحتسب الدولة عليهم زيادة في الضريبة على الدخل او الارباح. ابسط مثل هو ما قامت به شركة التبغ والكبريت (كمران) وهي شركة مشتركة مع الدولة يتراسها ابن اخ صالح, من رفع قيمة علبة سجائر كمران 25% دون ان يظهر فارق السعر في ميزانية الدولة وبقاء سعر الضريبة على كل باكت دون تغيير.
2- في محاولتها تامين خطوط الكهرباء والنفط قامت حكومة الوفاق باغراء المتقطعين بمبالغ خيالية حتى يتوقفوا عن افعالهم الجرمية, دون ان يكون للقانون أي دور.
3- منحت حكومة الوفاق كل من نهب المال العام وافسد البلاد والعباد طوال فترة حكم صالح, حصانة من الملاحقة الجنائية. اضافة الى من قام باعمال قتل المواطنين وقطع الماء والكهرباء والمشتقات النفطية عنهم.
4- استمرت حكومة الوفاق بنفس النهج التبذيري لموارد الدولة, في الموازنات المتميزة الغير مسموح بمناقشتها (رقم دون تفصيل), مثل ميزانية البرلمان التي تشمل رواتب للاعضاء السابقين والقضاء الذي يستاجر مباني للمحاكم الى اليوم والامن القومي وغيرها.
5- استمرار نهج الفساد والافساد في المرتبات الاضافية التي تمنح لاعضاء البرلمان والشورى وغيرها, في حين تستمر مرتباتهم في الوظائف التي يشغلونها دون ان يمارسوها بحكم تفرغهم لمهامهم البرلمانية او غيرها. وهكذا في كل مرفق حيث يتفرغ عضو هيئة التدريس في الجامعة لمهام ادارية يستلم عليها علاوات تتجاوز راتبه الذي يستلمه دون ان يمارس التدريس مطلقا, ناهيك عمن تنقل بين عدة وظائف تستمر جميعها في منحه رواتبها. مثلا العسكري الذي صار استاذا جامعي ومن ثم تفرغ ليكون مديرا او وكيلا لمرفق اخر وانتخب الى البرلمان, يستمر مثل هذا الشخص في استلام راتبه العسكري والجامعي والاداري اضافة الى راتب البرلمان.
6- هناك ايضا الكثير من النماذج لكننا سنكتفي حاليا بهذا القدر اختصارا للموضوع.
قد يدعي بعض المنافقين مثلما عهدنا ذلك منهم دوما, بان تعاون المواطن في تسديد فاتير الفترة غير الدستورية هو عملا وطنيا يساعد حكومة الوفاق على القيام بواجباتها نحو المواطن والوطن. وردا على مثل تلك التنظيرات نقول اذا كانت حكومة الوفاق جادة في ايجاد الموارد المالية لتطبيع الحياة الاقتصادية والاجتماعية, فعليها اولا ان تبحث عن حقوقها لدى كبار المكلفين اولا ومن ثم تبحث عن اموال الدولة التي انتهت فجأة, بعد ذلك عليها ان توزع المتوفر توزيعا صحيحا وليس للمتقطعين والمخربين وانصار الشرعية الغائبة.
اذا كانت حكومة الوفاق حكومة رشيدة غير فاسدة فعليها ان توقف المرتبات التسلسلية لكبار القوم وممثلي الشعب واعضاء الشورى غير الموجودة. على حكومة الوفاق ان تكون قدوة حسنة وتبدأ بنفسها بان تسلم اعضائها راتب واحد كوزراء او في وظائفهم التي لا يمارسونها. عليها ان تقلل من سياراتهم ومرافقيهم ونثرياتهم وبدلاتهم وغيرها.
انا وعن نفسي ومتاكد من وجود الكثير من امثالي, اذا ما طالبتني الدولة بتسديد الفواتير الماضية, سوف اقاضيها عن اجهزتي المنزلية والالكترونية التي خربها التلاعب بالكهرباء وانقطاعها غير المنتظم. ساقاضيها عن حالة القلق والخوف وعدم الامان وانعدام الاستقرار وحالة اولادي واسرتي النفسية. ساقاضيها عن اخلالها بالتزاماتها نحوي كمواطن يمني, وتخليها عن وظيفتها الدستورية التي تسمح لها بمطالبتي بالتزاماتي. اما فيما يتعلق بالديون التي على المواطن البسيط خلال العام الماضي والتي لا تساوي شيئا بما قدمته الدولة للمتقطعين والقتلة والمجرمين او التي ربحها المتاجرون بمعاناة الشعب, فان عليها ان تعفيهم منها علنا ورسميا ودون تردد. بل يجب عليها ان تعتبرها تعويضا بسيطل لهم على صبرهم وتحملهم للالم والمعاناة والحرمان, وتتجه للبحث عن الموارد لدى ناهبي المال العام والمتحايلين على النظام والقانون وستجد هناك ما يزيد عن حاجتها.
د. محمد البنا
