أقر مجلس النواب يوم السبت، مشروع قانون حصانة الرئيس صالح ومن عمل معه ، طيلة 33 سنة ، من الملاحقة القانونية. وصوت البرلمان، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، وحضور رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ، على مشروع هذا القانون.
وفي نفس الجلسة زكى أعضاء مجلس النواب، بالإجماع ، الفريق عبدربه منصور هادي لخوض الانتخابات الرئاسية ، المقرر إجراؤها في 21 فبراير القادم ، كمرشح رئاسي توافقي.
وحصل نائب الرئيس ، الفريق عبدربه منصور هادي رسميا على تزكية البرلمان ، دون أن يطلب مجلس النواب وصوله. واقترح سلطان البركاني، عقب إقرار ، قانون الحصانة ، أن يتم تزكية الفريق هادي للرئاسة «دون الحاجة لمجيئه إلى البرلمان كي يتقدم بأوراقه لطلب الترشح للرئاسة»..
وكان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ، قد اعترض قبل أسبوعين، على فكرة تزكية الفريق هادي كمرشح للرئاسة، طالبا منه بأن يتقدم بنفسه لطلب ذلك إلى مجلس النواب. لكن البركاني يوم أمس كان صاحب المقترح المدوي :«لا يحتاج الفريق هادي للوصول إلى هنا ». وصوتت القاعة بالإجماع، وهي خطوة ذكية، سبق إليها سلطان البركاني قاطعا الطريق على نواب المشترك الذين استبسلوا على مدى الأسابيع الفائتة، لأجل تزكية هادي ، مدفوعين بمخاوف وشكوك، كان البركاني يدحضها بقوة.
ووصلت الحكومة بكامل وزرائها إلى قاعة البرلمان يتقدمهم رئيس الوزراء، الذي شرع في قراءة «مشروع الحصانة» دون تردد . غير أن باسندوة، بكى، وهو يتحدث إلى النواب، عقب قراءة ذلك المشروع الحساس . وقال لهم : «أنا اعرف إن هذا القانون سيعرضني للشتم واعلم إن وقوفي هنا لأجله سيضر بسمعتي، لكن مش مشكلة، فأنا مستعد أن أقتل لأجل وطني، كما سبق وقلت لكم، لأجل مستقبل أبنائنا جميعا، وطننا أيها الأخوة يتعرض للتمزق إذا لم تتفقوا». وأضاف راجيا من الكتل السياسية أن تتفق .. «أرجوكم اتفقوا ولا تضعوا العراقيل في طريقنا ، لا تعيقوا الوفاق الوطني، الوطن تتهدده الأخطار والمصائب، أنا ارجوا ساعدوا بلدكم" ، كان محمد سالم باسندوة يناشدهم ودموعه لا تتوقف.
وكان الرجل، يلقي كلماته المؤثرة، في قلوب النواب، وعينيه تذرف الدموع ، وبدا رئيس حكومة الوفاق ، يوم أمس مثقلا بالهموم . وقال مخاطبا القاعة :«إذا كنتم لا تريدون اليمن أن تصبح مثل افغانستان او الصومال، فلا تعرقلونا ، لا تكونوا سببا في النكوص عن الاتفاق». وناشدهم رئيس الوزراء، أن يزكوا نائب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية . ونبههم إلى إن الأوضاع في اليمن «لا تحتمل أي تأخير، إن بلادنا أمانة في أعناقنا». وتابع ليقول :«يا أخواني؛ هل يرضيكم أن يعود اليمن إلى التشطير بعد أن توحد !» . وأضاف :«إذا كان هذا لا يرضيكم فلا تضعوا العراقيل أمامنا».
وبعد أن فرغ رئيس الوزراء من إلقاء كلمته ، عقب عليه رئيس المجلس يحيى الراعي ، بقوله :«نؤكد لكم أننا سوف نكون عونا لكم ، مع الوفاق والاتفاق، ولن نخذلكم أبدا، ولكن عليكم أن تكونوا تحددوا أين يكمن الخلل». مضيفا :«يجب ا ن نكون جميعا ، حكومة وبرلمان ، ضد من يخل بأن وسلامة هذا الوطن سواء من هذا الطرف أو ذاك».
وقبل أن يطرح مشروع القانون، للتصويت، طلب رئيس المجلس، من القاعة التصويت أولا، على سحب صيغة القانون السابق ، وفقا للائحة وللدستور، وبعد أن صوتت القاعة بأغلبية على سحبه ، طلب الراعي من علي ابو حليقة ، رئيس اللجنة الدستورية، أن يقرأ مواد القانون ، وشرع أبو حليقة في قراءتها مادة مادة ورئيس المجلس يعرضها مادة مادة للتصويت. وفي الختام صوتت القاعة بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الحصانة ، الذي تعذر إقراره لأكثر من 3 أسابيع.
وكانت الهواجس تحوم في رؤوس نواب المشترك ، خشية أن تتأخر تزكية نائب الرئيس كمرشح للرئاسة، لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ، كان اقرب إلى التزكية . وطرح رئيس المجلس مقترح سلطان البركاني على القاعة ، القائل بـ«تزكية» الفريق عبدربه منصور هادي فنهضوا جميعا : وحاز هادي على التزكية بإجماع.
واللافت أن فكرة الحصانة لم تحظى بإجماع النواب كما حاز على ذلك المرشح التوافقي، ورغم عدم الجهر برفض الحصانة ، إلا أن بعض الأعضاء ، كان يتردد من رفع يده ، أثناء التصويت ، كما وتعمد بعضهم أن يغيب ، وبعضهم تحفظ دون تعليق ، لحظة التصويت النهائي على القانون بصورته النهائية ، ولم يقوموا.
وتمكن رئيس المجلس يوم أمس من إدارة واحدة من أصعب الجلسات في حياته ، وكان الراعي كان حازما ، تجاه المعترضين على إجراءات التصويت والمطالبين بتطبيق نصوص اللائحة والدستور ، وقال لهم بلهجة حازمة ، وبثقة تامة :«هذا قانون استثنائي وسيادي وبرعاية دولية وبقرار مجلس الأمن وتوافقت عليه القوى السياسية وهو متجاوز للدستور واللائحة، استنادا إلى المبادرة والقرار الأممي». كما أن رئيس المجلس، حاول أن يلملم النقاش ويستعجل في حركة الجلسة، تحاشيا لأية خلافات قد تظهر وتعرقل الحسم .
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لمراسلي وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين ، الذين تدفقوا إلى ساحة المجلس من الصباح. وقد حضر الجلسة معظم الوزراء ، كما ألزمت الكتل البرلمانية أعضائها بالحضور، الذي كان لافتا ، غير ان احد من أعضاء هيئة الرئاسة لم يحضر. حيث لا يزال الراعي وحيدا في شرفة الرئاسة .
وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسات لمدة أسبوعين، على اعتبار أن هذا الشهر (يناير) إجازة برلمانية ، إلا بعض النواب توقعوا أن تمتد الإجازة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسة ، المزمع إجراءها في 21 فبراير المقبل (بعد شهر من الآن).
