المعارضة اليمنية تختار باسندوة لرئاسة "حكومة الوفاق" و صالح يهوّل بحرب أهلية
تحركت عجلة التسوية السياسية في اليمن بعد ثلاثة أيام على نقل الرئيس علي عبدالله صالح سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، باختيار المعارضة مرشحها ليرأس حكومة الوفاق الوطني، في وقت حذر فيه صالح من حرب أهلية على غرار عام 1994 التي أعقبت توقيع الأطراف السياسية المتصارعة حينها على وثيقة العهد والاتفاق، وسط إصرار من شباب الثورة على رفض التوقيع على المبادرة الخليجية التي تمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقات القضائية .
واختارت المعارضة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية محمد سالم باسندوة مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد مشاورات مطولة أجرتها بمختلف تشكيلاتها في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني، ومن المقرر أن يصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرسوماً رئاسياً يكلف باسندوة تشكيل الحكومة بالتساوي بين المعارضة وحلفائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، على أن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية خلال أسبوعين من يوم صدور المرسوم الرئاسي .
من جهة ثانية حذر الرئيس علي صالح خصومه من مغبة إفشال الاتفاق الأخير في الرياض للذهاب إلى حرب أهلية، مذكراً بالحرب التي شهدتها البلاد عقب التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمّان في العشرين من شهر فبراير/ شباط عام ،1994 مطالباً الجيش باليقظة لإفشال هذا المخطط، على حد تعبيره .
بالتوازي، خرج مئات الآلاف من مناوئي الرئيس صالح في مختلف مناطق اليمن للتعبير عن رفضهم للحصانة التي حصل عليها الأخير بموجب المبادرة الخليجية، وطالبوا باستمرار الثورة لجلبه وأعوانه إلى السجون بتهمة التسبب في قتل المئات وجرح الآلاف من المطالبين بإسقاط النظام ورحيله عن السلطة .
وعلى الرغم من توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، استمر التوتر العسكري قائماً على الأرض، ووقعت في ساعات صباح أمس مناوشات، لم تسفر عن سقوط ضحايا، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس صالح والقوات الموالية للثورة، وكانت أعنفها تلك التي وقعت بالقرب من منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي في شارع الستين، وهي منطقة تماس بين القوات الموالية للطرفين .
