أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لنقل السلطة في البلاد سيتم اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.
وعقد بن عمر ظهر اليوم مؤتمر صحفياً قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور مراسيم التوقيع، بينما كان الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور هادي قد وصلا في وقت سابق إلى العاصمة السعودية.
وقال بن عمر إن مجلس الأمن الدولي سيتخذ إجراءات ضد أي طرف يعرقل الاتفاق.
وتهرّب المبعوث الأممي أكثر من مرة في الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان الرئيس صالح سيوقع شخصياً على المبادرة الخليجية أم لا.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن صالح وصل في وقت مبكر صباح اليوم إلى العاصمة السعودية «لحضور مراسيم التوقيع».
وعلم المصدر أونلاين من مصادر مطلعة ان نائب الرئيس وصل إلى السعودية هو الآخر، فيما يتوقع أن يغادر قادة المعارضة صنعاء بعد ظهر اليوم.
وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فان الآلية التنفيذية تقسم الفترة الانتقالية إلى مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الاولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيسا شرفيا من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما.
اما المعارضة فيتعين عليها ان تقدم فورا بعد التوقيع على الالية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة.
وتنص الآلية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية.
وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوما، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين.
كما يفترض ان تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع.
وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال).
وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.
