الخيار العسكري بشكل عام ليس في صالح النظام السياسي ولا الثورة في اليمن، ولا يمكن أن يكون مدخلا لتسوية الوضع المتأزم والمسدود، لصعوبة أن ينجح أي منهما في حسم الصراع عسكريا لصالحه وإخراج الطرف الأخر من المشهد تماماً. فالنظام السياسي في وضع منهك ولا يستطيع السير في خيار الصراع العسكري الشامل دون أن يجر الأوضاع نحو الانهيار؛ ورغم قوته في بعض المناطق إلا أنه ضعيف في مناطق أخرى، ولا يمتلك القدرات العسكرية الكافية ليظل محتفظا بالسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية، وسيضطر حتما لترك بعض المناطق تخرج عن سيطرته ليتركها للفوضى أو لسيطرة قوى أخرى.
قوى الثورة، أيضا، لا تستطيع حسم الصراع عسكريا لصالحها، فلازالت الأضعف عسكرياً، بالإضافة إلى كونها متعددة وليست كتلة واحدة متجانسة. وانسحاب سلطة الدولة من بعض المناطق ومن الأطراف إلى المركز، سيؤدي إلى ظهور صراعات فرعية بين قوى أخرى في محاولة لملئ الفراغ كما يحدث حاليا في محافظات الجوف وأبين. وهناك مشاريع فرعية لبعض القوى المحلية، كالحراك الجنوبي والحوثيين والقاعدة، تفضل خيار الحرب لإضعاف القوى الرئيسية في الساحة، وتتمكن من تنفيذ مخططاتها؛ الحراك الجنوبي في الانفصال وفك الارتباط، والحوثيون في إقامة كيان شيعي شبه مستقل في محافظات شمال الشمال، والقاعدة في بسط نفوذها على المحافظات التي تتواجد فيها بكثافة (أبين، شبوه، مأرب). وإضعاف النظام السياسي وكذلك إضعاف القوى الوطنية الأخرى يخدم هذه المشاريع.
وبشكل عام فإن الانزلاق نحو الخيار العسكري في ظل الأوضاع العامة المتردية التي تعيشها اليمن هو سير محتم نحو الفوضى والانهيار، فالاقتصاد في وضع شبه منهار، والفقر والبطالة في أعلى مستوياتها. ومع استمرار التوتر وإعادة الفرز السياسي والاجتماعي، هناك مخاوف أن يتحول الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد حرب، حيث يكون الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك مصدرا للرزق، ويكون الحصول على الغنائم والنهب وسيلة لإعادة توزيع الثروة في المجتمع. والمؤشرات متوافرة تؤيد بوادر تحول المجتمع اليمني تدريجياً إلى مجتمع حرب، في ظل انقسام حاد بداخله، وظهور معالم فرز قبلي ومذهبي في بعض المناطق، ومراكز قوى مجتمعية مسلحة في مناطق أخرى أشبه بأمراء الحرب في الصومال. بالإضافة إلى ظهور بوادر انفلات أمني وعصابات مسلحة وسطو تحت تهديد السلاح بشكل لم يكن موجودا من قبل، وبالتأكيد فإن الانزلاق إلى حرب شاملة سيجعل هذه الأوضاع أكثر سواء.
وحسب مراقبين فإن الخيار الأفضل للثورة في ظل هذه الأوضاع المعقدة، هو القيام بإعادة توحيد نفسها، ووضع كل ثقلها خلف خيار الثورة السلمية والذي يعد أجدى لها من المراهنة على الخيار العسكري، فالثورة تحمل قضية عادلة لا تتوفر لدى النظام، وتطالب بمطالب مشروعة في الديمقراطية والحرية والعدالة، هي حديث المنطقة في الوقت الراهن، وستستمر كذلك لسنوات قادمة، كما أن أوضاع اليمن المتردية، والمتغيرات الجديدة التي فرضتها الثورة، بالإضافة إلى الزخم الثوري القادم من المحيط الإقليمي، من الثورات الناجحة في مصر وتونس، أو الثورات النشطة في ليبيا وسوريا، سيجعل من الصعب على النظام تجاوز متغير الثورة أو العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انطلاقها. واستمرار فعاليات الثورة السلمية مهما طالت مدتها ستجبر النظام السياسي في الأخير على الاستجابة الطوعية نتيجة تفسخه الداخلي، أو تحت الضغط القادم من الخارج.
