أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماع لها مساء اليوم الثلاثاء مشروع تشكيل «المجلس الوطني» لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن.
وقال بيان عن اللجنة الذي ينضوي في إطارها تكتل المشترك وأطياف معارضة أخرى، تلقاه المصدر أونلاين إن الاجتماع الذي ترأسه محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية أقر «مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع إنجاز أهداف الثورة الشعبية السلمية»
وأوضح البيان إن الاجتماع «أقر الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل»
و«المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية» سيكون «مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن» بحسب البيان.
وقال البيان إن الاجتماع أقر تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.
ويأتي هذا التحرك من قبل قوى المعارضة الرئيسية في البلاد وشركائها بعد أيام فقط من إعلان أحد التكتلات الشبابية في ساحة التغيير بصنعاء عن مجلس رئاسي انتقالي يضم في عضويته 17 شخصية وطنية يمنية.
وفي هذا الصدد، قال بيان اللجنة التحضيرية للحوار إن اجتماعها مساء اليوم عبر عن «تقدير المشترك وشركائه للبواعث الوطنية الصادقة التي حذت بإحدى مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان».
وإذ أعربت اللجنة التحضيرية للحوار عن «احترامها للشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لعضويته وعن ثقتها فيهم»، فقد اعتبرت «ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحا مطروحا للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفاً واسعاً من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج».
وأكد البيان إن «للمجلس الوطني لقوى الثورة – الذي يسعى اللقاء المشترك وشركائه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع – أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك».
وفي هذا السياق، أوضح بيان المشترك وشركائه «أنهم لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون إيمانا منهم بأن الثورة فد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، وان الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة، دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية».
وفي موضوع متصل، توجه اللقاء المشترك وشركائه «بالتحية لشباب الثورة الصامدون في ميادين الحرية ولكافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر أمام العقوبات الجماعية التي تم فرضها عليه من قبل بقايا فلول النظام وبقايا السلطة».
وحذر اللقاء المشترك وشركائه «بقايا السلطة من مغبة الاستمرار في نهجها غير المسؤول وممارساتها اللا وطنية إزاء الشعب والذي يعكس وضعا خطيرا وسياسية ممنهجة لفرض عقاب جماعي على اليمنيين لا تصدر عن ضمير مسؤول أو مسؤولية دستورية أو قانونية».
كما طالب المجتمع الدولي «بفرض عقوبات عاجلة على فلول نظام صالح الذي يفرض عنف رمزي على نحو 25 مليون يمني لا تقوم به إلا دولة غازية أو قوات احتلال».
