قالت الحكومة اليمنية الحالة الصحية للرئيس علي عبد الله صالح مستقرة، مؤكدةً أنه سيعود إلى بلاده أفضل حالاً وقد نقص عمره 10 سنوات.
وحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2011م، قال نائب وزير الإعلام عبده الجندي: "إن الأطباء الذين يعالجون صالح في الرياض، أكدوا أنه سيعود إلى بلاده وقد نقص عمره 10 سنوات"؛ وذلك في تأكيد لنجاح الفحوص والإشراف الطبي الذي يخضع له.
وفيما نفى المسؤول اليمني بشدة الأنباء التي تردد أن صالح في حالة صحية حرجة، أو في حالة موت سريري؛ أعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن فريقًا من التليفزيون اليمني توجه إلى الرياض لتسجيل مقابلة مع صالح، يحدد فيها ملامح المرحلة المقبلة؛ وذلك في خطوة لمواجهة تلك الشائعات عن صحة الرئيس اليمني.
وقبل أكثر من 20 يومًا، أكد مصدر طبي سعودي أن الرئيس اليمني خضع لسلسلة عمليات تجميلية جراحية في الرياض بعد جراحة في الصدر لاستخراج شظايا أصابته في القصف الذي استهدف مسجده بقصر الرئاسة.
وهاجم عبده الجندي بشدة من وصفها بقوى وأطراف سياسية وعسكرية وقبلية مناوئة للنظام؛ "لمحاولتها الإملاء والضغط على الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس والقائم الحالي بأعمال الرئاسة نيابةً عن صالح، لاتخاذ مواقف من شأنها إحداث وقيعة بينه والرئيس صالح".
وقال نائب وزير الإعلام: "إن هادي يمارس صلاحياته لتسيير شؤون اليمن وفقًا للتفويض الممنوح له من الرئيس، وإنه لا يمكن أن يسعى إلى الاستيلاء على السلطة مهما كانت الضغوط والمغريات".
ويكتنف الغموض عودة الرئيس اليمني إلى بلاده. ونتيجة لذلك، طالبت شخصيات يمنية وسعودية ومسؤولون يمنيون، بإصدار بيان رسمي عن الحالة الصحية للرئيس، ومدى قدرته على ممارسة مهام منصبه، كما طالب برلمانيون بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتحديد الموقف في ضوء غياب الرئيس، والعمل على نقل السلطة وفقًا للدستور، غير أن انعقاد جلسة للمجلس سيصير محل طعن في دستوريته من ناحيتين: الأولى انتهاء صلاحية مجلس النواب يوم 27 إبريل/نيسان الماضي، والثانية رفض الشارع ممثلاً فيما بات يُعرف بثورة الشباب السلمية، إضفاءَ الشرعية على أيٍّ من مؤسسات الدولة، بما فيها مجلسا النواب والشورى.
