طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة لاسيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بالرئيس اليمني على عبدالله صالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.
وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
وتشير تقارير غير مؤكدة إلى ان ثروة صالح تصل الى نحو 50 مليار دولار بينها قصور تاريخية في ألمانيا .
كما طالب المركز بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسئولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
وتوعد المركز بأنه كمنظمة مجتمع مدني سيعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واستعادتها للخزينة العامة.
