انقضى عام حافل بالأزمات وخيبات الأمل من أداء سلطة لم تفشل في تحسين الأوضاع فحسب بل ساهمت بسياساتها العقيمة في تفاقم أزمات البلاد ومضاعفة معاناة الشعب وعذاباته والسير بالأزمة الداخلية نحو خطوط اللاعودة عبر سياسات غير راشدة ،،
ونحن ندلف عتبات عام جديد نقف أمام جردة حساب لأداء حكومة المؤتمر خلال العام 2010 يرصدها محرروا "الصحوة نت" ويقدمونها "بالأرقام" عبر تقارير تنشر تباعاً.
والبداية مع الإقتصاد حيث تتكاثر الإخفاقات وتتوالد مؤشرات التراجع في تقارير الداخل والخارج وتتسع رقع الفقر والبطالة..
فإلى التقرير
................
** على عتبة العام الجديد,لا نريد أن نسرف في صرف الأمنيات والأحلام بإمكانية تحقيق ذلك,لكن في المقابل لا نريد أن نقع في أسر التشاؤم واليأس وإن لم يكن الماضي باعث للأمل, وما بين ذلك تبقى الحكومة مطالبة في كل الأحوال بالاستجابة لمطالب مواطنيها اقتصاديا واجتماعيا,ولا عذر لها إن واصلت سياساتها الافقاريه والفاشلة مجددا بحق هؤلاء.
في جردة حساب غير شامله للسجل النهائي للعام المنصرم, وإنما محاوله لرصد أبرز محطاته وقضاياه الاقتصادية, التي كان لها تأثير كبير على حياه الناس.
جرعات متوالية في البنزين والديزل والغاز المنزلي تتميز حكومة الحزب الحاكم بانجازات عديدة, بالطبع أغلبها فاشلة,والبداية من الجرع السعرية المتوالية التي توالت تباعا أعجزت الراصد عن متابعتها,ووفقا لعداد الزمن, فقد أقرت الحكومة منذ بداية العام الجاري سبع جرع سعرية, حيث كانت البداية في مطلع فبراير الماضي, بإقرار جرعة في المشتقات النفطية بزيادة100ريال في كل 20لتراً, بنسبة تصل إلى أكثر من8.3% في البترول, وأكثر من14% في الديزل, واتبعتها في ذات الشهر بجرعة في مادة الغاز المنزلي بواقع100ريال في الاسطوانة الواحدة, كما قررت الحكومة في مارس الماضي, فرض رسوم إضافية على 71 سلعة خدمية وغذائية, وفي شهر ابريل الماضي نفذت جرعة أخرى في مادة الغاز المنزلي تعد الثانية برفع 100 ريال لكل اسطوانة, و في3 مايو, أقرت زيادة في أسعار البنزين برفع 100 ريال في كل 20 لتراً, والكيروسين 45 ريالاً للتر الواحد, ,كما قامت الحكومة برفع زيادات سعرية في مادتي الغاز والبترول بلغت 200 ريال لاسطوانة الغاز و100 ريال على البترول (عبوة 20 لتر).
وقد وصلت نسبة الزيادة التي طالت البترول والغاز والديزل منذ مطلع العام على النحو التالي: 66% بالنسبة للغاز، و30% بالنسبة للبترول، و 27% بالنسبة للديزل ، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن 71 سلعة غذائية معظمها مواد غذائية.
ولم تلتفت الحكومة لمطالب مجلس النواب,الذي دعاها لعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تدهور سعر العملة الوطنية قد قالت في تقريرها إن الحكومة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، سواءً التهريب الداخلي أو الخارجي، وأن 30- 40% من الدعم الموجّه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلّق بتهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن الكميات المستهلكة محلياً من المشتقات النفطية غير واقعية، حيث تؤكّد جميع المؤشّرات وجود فساد كبير وتهريب للخارج، كما أن الكميات المستهلكة محلياً تزداد كلما تحرّكت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، وذلك مؤشّر على أن وتيرة تهريب المشتقات النفطية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها لاحظت أن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية، كما أن معالجات الحكومة قد ركّزت بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية التي يتحمّل عبئها المواطن، حيث أبدت اللجنة عدم موافقتها الحكومة في هذا التوجّه.
وطالبت الحكومة بأن تكافح الفساد المستشري في كافة الأجهزة والمؤسسات وبالذات في الجهات والقطاعات التي تستحوذ على نسب أكبر من الإنفاق العام، وكذا فيما يخص الفساد المتعلّق بالمشتقات النفطية.
العملة الوطنية.. تدهور حد النزيف
في حاله ربما تكون نادرة الحدوث,لم يسبق للعملة الوطنية أن وصلت إلى تراجع قياسي مخيف كما حصل خلال العام الماضي,وصحيح أن الريال يواصل التدهور منذ سنوات أمام الدولار عقدته المزمنة رغم تراجعه الأخير أحيانا أمام عملات عالميه, لكن أن تصل العملة الوطنية للبلاد إلى تراجع قياسي وصل إلى 265ريالاً للدولار الواحد,بشكل مفاجئ وملفت للنظر دون أن تتدخل الحكومة عبر إجراءات غير تلك العقيمة والمتمثلة في ضخ ملايين الدولارات إلى سوق الصرافة,سرعان ما يبتلعها مضاربون وصيارفة,توعدهم البنك المركزي يوما بالعقاب بنشر أسمائهم,لكن ذلك لم يخيفهم.
وكانت أوساط أكاديمية وبرلمانية أشارت إلى أن الحكومة تسعى لان يكون سعر الدولار250ريالا(فئة العملة الوطنية التي تحمل صورة جامع الرئيس الصالح) لتخفيف العجز الذي تعاني منة الموازنة العامة للعام الجاري بواقع7.7% من الناتج المحلي.
وكشف نواب واقتصاديون آنذاك أن نافذين في السلطة يضاربون بالعملة الصعبة ويهربونها إلى الخارج, مااضطر مصدر رسمي في البنك المركزي إلى الاعتراف حينها بوقوف “ لوبي الدولرة” والمضاربة بة وراء اضطراب أسعار الصرف بالامتناع عن بيع الدولار.
و كانت الحكومة اعترفت بخطأ سياستها في إصدار أذون الخزانة المعتمدة منذ انطلاق ما سمي بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وقال وزير المالية إن الحكومة سوف تستبدل أذون الخزانة بالصكوك الإسلامية ,لكن المحلل الاقتصادي عبد الغني الارياني توقع انهيار عدد من البنوك الضعيفة في حال توقف أذون الخزانة التي قال إنها أعاقت الحركة الاقتصادية وتحولت إلى أداة دعم غير مباشر للبنوك الضعيفة,محذرا من الإنفاق العبثي للحكومة,والتي قال أنها أنفقت ثلث الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدى ذلك إلى انهيار القوة الشرائية للريال الذي أدى إلى تآكل ربع مرتبات الموظفين والجنود,وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية,لاسيما وأن الحكومة شرعت في مارس الماضي فرض رسوم على(71)سلعة مستوردة بينها سلع أساسية بنسبة تصل الى15%,في حين لم تنفذ قانون الأجور والمرتبات حتى اليوم.
وأرجع تقرير برلماني تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي إلى التوسع الكبير في الإنفاق، مشيرا إلى أن عجز الميزانية ارتفع العام الماضي إلى 9 % مقارنة بـ3.8 % عام 2008.
واعتبر أن تدهور سعر العملة الوطنية، والذي ظهر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، يعد مشكلة ذات طابع تراكمي بفعل السياسيات الاقتصادية المتبعة.
وطالب الحكومة بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية، بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة عملية ومدروسة، والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت أضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني. وانتقد التقرير بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، سواء من حيث التوقيت وحجم التدخل أم الإشارات التي أعطتها للمتعاملين في السوق. مطالبا بإعادة سياسة البنك فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف.
ارتفاع الدين وتراجع الاحتياطي
شهدت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعا بمقدار 66 مليون دولار لتسجل خمسة مليارات و960 مليون دولار بنهاية أغسطس 2010م قياسا مع خمسة مليار و894 مليون دولار العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني,: أن الحصة الأكبر من المديونية ما تزال لصالح مؤسسات التمويل الدولية بواقع ثلاثة مليارات و169 مليون دولار يليها الدول الأعضاء في نادي باريس بمقدار مليار و747 مليون دولار.وبلغت المديونية للدول غير الأعضاء في نادي باريس بنهاية أغسطس 2010م نحو 842 مليون دولار، إضافة إلى 201 مليون دولار مديونية لجهات لم يسمها التقرير..
جدير بالذكر أن المديونية القائمة على اليمن تشمل الرصيد القائم متضمن متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة..
كما تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الماضي إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي ، تغطي 7.7 شهرا من الواردات, قياسا مع ستة مليارات و797 مليون دولار بانخفاض قدره مليار و 70 مليون دولار.
وكان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و477 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل تراجع إنتاج اليمن من النفط وتراجع عائدات الحكومة من النقد الأجنبي جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
إصلاحات عوائدها للأغنياء
ومنذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس1995,وهو الأمر الذي أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الموجة للخدمات الاجتماعية,وخفض معدلات الاستثمار العامة,إضافة إلى جملة من السياسات المتعلقة بعمليات الخصخصة وإصلاحات تشريعية مختلفة,وما يؤاخذ على هذا النمط من الإصلاحات هو عدم مراعاتها للبعد الاجتماعي, ودفع الحكومة إلى التخلي عن مسؤولياتها وواجباتها الأخرى, وإلغاء مخصصات دعم الغذاء الأساسي ودعم الدواء,وكذلك تقليص الاستثمارات العامة,الأمر الذي يترتب علية تكريس عدم المواطنة المتساوية ويلقئ العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الفقيرة من السكان,وذوي الدخل المحدود,وتحمليها تبعات مكاسب الشرائح الأكثر غنى والأكثر دخلا.فضلا عن ذلك فان برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يتضمن مكونات ذات شان في مجال مكافحة الفساد الذي يستنزف جزءا مهماً من موارد البلاد, ما يعني ابتعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي عن معالجة البؤر الحقيقية المتسببة في تفشي الفقر والبطالة,بل انه واستمرار لهذا النهج وقعت الحكومة مع البنك الدولي في6ديسمبر2007على حزمة جديدة من الإجراءات تحت مسمى”برنامج الإصلاح المؤسسي” الذي تركزت أهم اتجاهاته في تخفيض نسبة الأجور وإنهاء الدعم عن المشتقات النفطية,ومضاعفة نسبة ضريبة المبيعات إلى جانب تقليص نسبة الزيادة في رواتب وأجور الموظفين والعاملين.
ويكفي لبيان حالة الفقر في اليمن أن نشير إلى تقرير رئيس الحكومة المقدم للبرلمان في18فبراير2008,والمتضمن ادراج10ملاييين مواطن يمني ضمن المستحقين لإعانات صندوق الرعاية الاجتماعية,وهو يعني أن هؤلاء يقعون تحت خط الفقر بمانسبتة45.5% من السكان وليس35% كما تزعم نتائج الحكومة المعلنة لمسح ميزانية الأسرة.
ويعد هذا مؤشراً كافياً لعدم حدوث تحول في نتائج الإصلاحات الاقتصادية منذ التسعينات,وإذا ما قارنا سنجد أن 20% الأفقر من السكان لا يحصلون إلا على نسبة(1.6%)من الدخل القومي,بينما يستأثر أل(20%) الأغنى من السكان على نسبة(67%) من الدخل السنوي. ولذلك فان سياسات الدولة المتحيزة للخمس الأغنى وبوتيرة عالية,لاسيما وان معدلات البطالة في اليمن صارت من أعلى المعدلات في العالم,إذ تبلغ(35%)على الأقل.
إن ازدياد وتائر الفقر لا يرجع إلى ضعف النمو فقط, بل إلى غياب التنمية العادلة والفساد والسياسات الموالية للأغنياء وعدم المسؤولية حيال الفقراء,وبدلا من مناصرة الفقراء وتحسين أوضاعهم, تلجأ الحكومة لرفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية,كل ذلك أدى بعد20عاما من تحقيق الوحدة إلى اتساع دائرة الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء,مما جعل اليمن يسجل أدنى مستوى له بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,لاسيما في ما يتعلق بانخفاض متوسط دخل الفرد وزيادة البطالة,وانخفاض متوسط نصيب الفرد الحقيقي من إنفاق الحكومة على الرعاية الصحية والتعليم.
