حالما تصل السيدة الاربعينية الى صندوق الدفع في احد المجمعات التجارية، يتلقى الموظف إتصالاً يطلب من زميله محاسبة الزبونة بزيادة قدرها 100 في المئة. في البدء، تحاول السيدة الاحتجاج لكن الموظف يخبرها بأن صاحب المتجر اتصل به للتو ليفيد بارتفاع سعر الدولار في مقابل الريال، وانه تقرر البيع بأسعار جديدة.
تضطر السيدة الى الدفع. وعندما يأتي دور السيدة التالية يخبرها بالأمر ذاته، مضيفاً أن السيدة التي سبقتها دفعت بالسعر الجديد. وعندما ترفض وتهم بالمغادرة، يستوقفها الموظف طالباً منها أن تلتفت الى ناحية الكاميرا.
كان هذا موضوع إحدى حلقات برنامج الكاميرا الخفية الذي بثته قناة يمنية خلال شهر رمضان الفائت. وهو، وإن جاء مأسوياً اكثر منه مضحكاً، يعكس حقيقة الحال التي باتت عليه العلاقة بين الباعة والمستهلكين، ومدى افتقار البلد لنظام موحد في الاسعار. كما يظهر بجلاء درجة لامبالاة اليمنيين إزاء ما يتعلق بشؤون معيشتهم.
وتتضافر أسباب عدة في جعل اليمن من أكثر البلدان اضطراباً في اسعار السلع وأقلها رقابة على الاسعار وجودة المنتجات. وإضافة الى غياب الاهتمام الرسمي وتدني الوعي لدى غالبية المواطنين والنخب ونواب البرلمان، يلعب الفساد وانتشار الرشاوى، وما يعتقد انه «ادغام» لمصالح، دوراً رئيساً في عدم استقرار الأسعار وتفشي الغش. ويسخر بعضهم قائلاً إن سيطرة الحكومة على التمردات وفرض نفوذها وارد، وأما سيطرتها على الأسعار فمستحيلة.
وتقدم فوضى الأسعار سلوكيات لا تخلو من لمسة كاريكاتورية ساخرة. ويحدث أن تشتري سلعة من محل بسعرين، في أقل من يومين. ويشرح رأفت انه أشترى سلعة من بقالة، وعندما أخبرته زوجته أنها اشترتها من البقالة ذاتها بسعر اقل، قرر في اليوم التالي أن يفاصل البائع فأعطاه السلعة بسعرها «الحقيقي». وعندما سأله عن سبب هذا التفاوت رد عليه: «هذا فقط كرمى لكما أنت وزوجتك».
ويتهكم بعضهم قائلاً إن التجار تحولوا الى «مَقاوِتة» (أي باعة قات)، غامزين في هذا من قناة رفع السعر، اذ يعمد باعة القات الى اعطاء سعر يصل الى ثلاثة اضعاف السعر الحقيقي. ومن لا دراية له يقع ضحية.
والمفارقة هي تفاوت الـسـعر بـين محل وآخر، لا تتعدى المسافة بينهما بضعة أمتار. ويشكل عدم استقرار سعر العملة المحلية مناسبة لافتة لملاحظة فوضى الأسعار. وعادة، يسبق تجار التجزئة كبار المستوردين والمنتجين على رفع الاسعار. وقد يحدث ذلك حتى قبل حدوث تدهور فعلي في سعر الريال أمام عملات أجنبية مثل الدولار.
ومن المغالطات الرائجة في الخطاب الاعلامي، التي تجد صدى طيباً لدى الحكومة، رد ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار، وليس الى تدهور قيمة العملة المحلية. ويبدو أن هذا السلوك يتغلغل الى مناطق لم تكن تعرفه، مثل حضرموت. وبات التاجر الذي يلتزم الأمانة في البيع يصفه زملاؤه بـ «الخضعي». حتى باعة الكتب المستعملة انخرطوا في عدم التزام التسعيرة، بما فيها تلك التي يضعونها بأنفسهم على غلاف الكتاب.
ولئن أحدث قانون ضريبة المبيعات ضجة ونزاعاً، بشكل غير مسبوق في هذا المجال، يبقى النزاع بسبب تباين وجهات نظر التجار والحكومة حول سبل تحصيل الضريبة، وتغيب عنه مصلحة المواطن الذي تقع الضريبة اصلاً على كاهله.
وعلى رغم انضمام اليمن الى «الهيئة الخليجية للتقييس والمواصفات»، لا يزال مستوى الرقابة على الجودة ضعيفاً. وتنتشر السلع المخالفة والمنتهية صلاحيتها في شكل واسع. وهذه تُعرض في المدن، مثل سوق باب السبح بصنعاء بأسعار مخفضة، والغريب هو الإقبال الكبير على شرائها. ويأتي ذلك في غياب أي اجراءات رادعة.
وتؤكد السلطات إنها ضبطت عصابة تمارس التزوير في تواريخ انتاج المنتجات وانتهاء صلاحيتها. وأحياناً، تنشر جمعية حماية المستهلك اعلانات تحذيرية في شأن بعض السلع. كما تقوم السلطات باتلاف كميات من السلع الفاسدة، وإعادة بعض المنتجات الى المصدر أو المنشأ بسبب مخالفتها المواصفات، غير ان كل هذا يبقى محدود الفاعلية، قياساً بما يجري في الواقع.
ويذكر عامل في إحدى البقالات أن اصحابها يفرغون علب الزيتون المنتهية صلاحيتها في تنكة كبيرة لكي تباع بالوزن. والأمر الخطر هو مطاولة الغش سلعاً قد تتسبب في ايقاع ضحايا. وبات انتشار الادوية المزورة والمنتهية صلاحيتها واحدة من المشاكل التي يعانيها اليمن.
الواضح أن فوضى الاسعار وإهمال ضبط الجودة يفاقمان أزمات الأسرة اليمنية، ويزيدان من معاناة المواطنين، خصوصاً من هم دون خط الفقر والغذاء، والمقدر عددهم بأكثر من سبعة ملايين شخص
