المصدر أونلاين - محمد القاسم
أصدر الرئيس علي عبدالله صالح اليوم الثلاثاء حزمة من التوجيهات للحكومــة لتنفيذ برنامج تقشفي صارم على مستوى جميـع الأنشطة والقطاعات الحكومية وذلك لتجاوز الحالة الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس صالح وحضور نائبه عبدربه منصور هادي، حيث وجه الرئيس أيضاً الحكومة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتروات الكمالية غير الضرورية وعلى رأسها شراء السيارات.
كما شدد على ضرورة التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م.
وطبقاً لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرئيس صالح وجه أيضاً الحكومة بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والإتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنه مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي.
وحث الحكومة على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة.
ووجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان. طبقاً لما قال الرئيس.
وأكد الرئيس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الإنفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الإمراض المستعصية.
وفيما يشبه الشعور المتأخر بالوضع المنهار للاقتصاد، شملت توجيهات الرئيس صالح للحكومة "خضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب".
كما شدد على تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وانتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب وبحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب.
ولم ينس الرئيس صالح التوجيه بسرعة إطلاق قناة حضرموت وتوفير الإمكانات اللازمة لتأدية دورها الثقافي.
