الشهيد صدام حسين المجيد

[size=21]الرئيس وسير المحاكمة

هذه محكمة غير شرعية وغير دستورية, وهي صنيعة الاحتلال ..
لقد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظلّ الاحتلال وبيد الحكام الأمريكي
وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداءً سافراً على القانون العراقي والدولي على السواء .

( صدام حسين في المعتقل )


خلال لقاء الرئيس صدام حسين مع المحامين بتاريخ 19/4/2006م, طرح السيد رمزي كلارك فكرة نقل المحاكمة إلى خارج العراق, وقال إن المحكمة العليا الأمريكية بدأت تقبل الدعاوي المقدمة ضد حكومتها حتى للجرائم التي وقعت خارج الأراضي الأمريكية, وقد أقيمت الآن عدة دعاوي ضد الحكومة الأمريكية, وعليه فإنه يمكن للمحامين أن يتقدموا برفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية لصالح الرئيس, ويمكن للسيد طارق عزيز أن يقوم برفع دعوى كهذه.


رمزي كلارك


طارق عزيز


عواد البندر



وفي ما يتعلق بطارق عزيز وعواد البندر أو باقي الرفاق, قال الرئيس إن بإمكانهم أن يرفعوا مثل هذه الدعاوي, وأي واحد منهم يرى أن هذه الدعوة قد تفيده, فلا مانع لدي. لكنه شخصياً, لا يريد. وأضاف :" أنا لم أستنجد أحداً في شبابي ولن, وقد حكمت بالاعدام عدة مرات, ولم أطلب الحياة لي, فكيف والآن عمري ما يقارب السبعين. والسؤال الذي يطرح نفسه في ما إذا كان لمحكمة أن تعقد في 16/10/2006,وقد تؤجل لمدة شهر أو أكثر وربما أقل ".ويتساءل الرئيس : كم يا ترى يتطلب الأمر من وقت لردة فعل المحكمة الأمريكية. لكن السيد رمزي كلارك أكد أنه من الأفضل رفع الدعوى بعد ذاك التاريخ. وكان هذا رأي بقية المحامين. فقال الرئيس:" إذا ذهبنا إلى محكمة دولية, فإننا سنبقى على ذمة التحقيق والمحاكمة لعدة سنوات مثل الرئيس اليوغسلافي ميلو سوفيش. ومجرد القبول بالمحكمة خارج العراق, يعني التسليم والاقرار بأننا متهمون, وبالتالي الاعتراف بأننا مذنبون. وأعتقد أن الأمريكان ومحكمة كهذه, لا أمان لهم, وقد يصدرون حكمهم يوم 16/10/2006م".

ويضيف الرئيس :

" إنني أعرف إنسانية الأستاذ رمزي كلارك وزملائه المحامين الشرفاء ومساعيهم لإنقاذ حياتي, ولكنني لا أريد إنقاذها بهذه الطريقة, وقد أديت واجبي والحمد لله, وأفضل أن يموت صدام بيد العدو من أن يعيش ألف سنة. وهذا ما أتمناه. فالحسين عليه السلام, توفاه الله في كربلاء, ولأنه مات مظلوماً, فإنه يعيش حتى الآن في قلوب ملايين الناس, والمظلوم يعيش في قلوب الناس وليس الظالم. والحسين جدنا, وكما يقول أهل الدليم – إذا صدكت الجدّات – حتى المحامي خافيير حين عرض علي في أحدى الجلسات رفع دعوى ضد إيران لدروها في مأساة بلدة حلبجة, فإنني رفضت قائلاً لقد علمنا أجدادنا أن لا نشتكي من أحد, لأن التشكي وفقاً لعادات أجدادنا أمر معيب. وعلى هذا الأساس توارثنا ذلك, وليس من صفات صدام حسين مقاضاة أحد, وقد سبق وأن رفضت مقاضاة صحيفة الصن لإساءتها لحقوقي كأسير حرب, وأعتقد أن وثائق حلبجة موجودة لديكم. فأنا يا أخواني, ولدت في العراق, وأعيش فيه, وسأموت فيه. فقد تعودت أن أعيش في بلادي, وأتنفس هواءه وأعيش بين شعبي .. وقضية المحاكمة مع كل قضايا العراق, لن يحسمها إلا رجال المقاومة الشجعان. وما تسمى بالمحكمة العراقية خاضعة للتغيرات والظروف السياسية ولظرف الحال بفعل المقاومة, حيث يزداد الضغط الشعبي الأمريكي للانسحاب من العراق. وأنا لن أستجدي أحداً. لذا أفضل أن تكون المحاكمة عراقية وفي العراق ليطلع الشعب على الحقائق, إضافة إلى أن المحاكمة تتأثر بواقع العراق السياسي على الأرض كلما اشتدت المقاومة. " إنني أرفض نقل المحاكمة هذه إلى محكمة دولية, لأن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تتوقف لو تغير الموقف السياسي, وكذلك فإن رفضي يأتي في سياق أن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تعفو لو أصدرت حكمها. إن الحكم إذا صدر في أمريكا, فإنه يشكل سابقة, وسيكون لمصلحة الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى وسيكون تحدياً للحاكم الأمريكي بما سيكون لها من تأثير على العالم, وسيعرف الحاكم الأمريكي بأن حكمه وسلوكه, إن كانا غير قانونيين, فسيرفضه شعبه. وإن ما يقلقني هو ذهابكم وإيابكم معرضين أنفسكم لأخطار جسيمة .



القاضي رائد الجوحي


" أما بخصوص هذه المحكمة, فأنا لا أعترف بها ولا بالذي أوعز بتأسيسها, وقد قلت للقاضي الجوحي حين قال لي : أنت صدام حسين, تولد 1937, رئيس جمهورية العراق السابق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس قيادة الثورة المنحل .. قلت له : أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة وما أزال أسكن في العراق. وحين سألني أعتقد أنك خريج قانون؟ أجبته : وأنا أعتقد أنك قاض .. وقلت له : والله يا ابن الجوحي, لو لم تصبح قاضياً زمن صدام حسين, لما كنت الآن, لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها لكم صدام حسين ".

أذكر أن الرئيس سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائد الجوحي إن كان قد تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام, فقلت له إن بعض المقاطع قد تم نقلها, وتركت أثراً كبيراً على معنويات الشارع العربي, وكان رأي الجميع أن صدام حسين كان يُحاكم من يزعمون محاكمته, وأن الشارع العربي معجب جداً بصموده وكبريائه ورفضه التراجع عن مواقفه رغم الضغوطات التي تُمارس عليه .. يقول الرئيس :

" هذه محكمة غير شرعية وغير دستورية, وهي صنيعة الاحتلال, ومن مسوغات الغزو الكاذب, وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية الدولية والقانون والقيم والعدالة ". واستطرد قائلاً :" إنها تُمثل إهانة للعدالة والقانون. وهي مسرحية هزلية المقصود منها خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون للعدالة والقانون وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لقد قرأت اتفاقية جنيف, خاصة ما يتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم الطعن شكلياً بتشكيل المحكمة المخالف للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنيف, لأن كل ما بني على باطل فهو باطل ".. ثم أضاف :" لقد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الإحتلال, وبيد الحاكم الأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداءً سافراً على القانون العراقي والدولي على السواء. لذلك, أرجو أن يكون دفاعكم قانونياً وسياسياً وإعلامياً ".

حين سأل القاضي الرئيس في إحدى جلسات التحقيق قائلاً إن جماعة الرئيس ( رفاقه ) يقولون إن الأوامر صدرت منه, أجاب الرئيس : عام 1964, كنت عضو قيادة, وخططنا للثورة. ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس. وأثناء التحقيق. ضعف أحدهم, وكشف الخطة. وعندما سألني القاضي في تلك المحكمة, قلت له إنني أنا من خطط. وسأل : وأبو هيثم ( أحمد حسن البكر )؟ أجبته أشك بوجود علاقة لأبي هيثم بعبد السلام عارف. فقد رفعت عنه الثقل. وهكذا الرجال يقاسون بمثل تلك المواقف ".

ويكمـــل الرئيـــس حديثــه بقولــه :

" نحن خُلقنا للتضحية, وعلى القائد أن يتحمل التضحية, وإذا حكمني بوش بالإعدام, فهو عندي لا يساوي حذائي. وإذا كان على القاضي أن يتلو حكم الإعدام, فعليه أن يتذكر بأنني رجل عسكري ولا بد أن يتم تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص ".

وتساءل الرئيس :

" هل من حق المحامي أن يحمل رسالة من موكله لعائلته؟ فإذا كانت عن طريق الصليب الأحمر, فهذا يعني أننا أسرى, والأسير لا يُقدم للمحاكمة, وإذا كان الأمر خلاف ذلك, فهذه تعتبر إزدواجية. وأسأل لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء العام على عشرات بل مئات من الذين يسقطون يومياً نتيجة الفتنة الطائفية في بغداد ومناطق العراق الأخرى ؟"


" نحن لم نفاجأ بأسلوب المحكمة في طرقها وأساليبها المستخدمة معنا, كتجزئة المعتقلين أو إحضارهم جميعاً أو إدخالهم قبل المحامين. وقلت للقاضي لا يجوز الخلط, كجانب قانوني بين ما هو شرعي وما هو خلاف ذلك. وطلبت منه أن يُثبت توضيحي بأن العراق محكوم من قبل الأمريكان. وحين احتد, قلت له لا تحتد علي لأني أصير فوكاك ( فوقك ). إن الذي يملك غيرة وشرفاً, لا يمكن أن يقبل بهذه المحكمة المهزلة.

" وقد لاحظت في جلسة اليوم تحولاً في كلام بعض الأخوة المحامين حين وصفوا المحكمة بالعادلة. ولأن المحكمة غير شرعية, وأي خطاب دبلوماسي من ناحيتنا غير مطلوب, لذلك نراهم استهدفوا الأستاذ خليل لأنه لا يجاملهم. وأعتبر أنه فضل منا عندما نخاطب المحكمة بأي كلام, فهم غير شرعيين. إن المجاملة التي تكون على حساب المبادىء, مؤذية, ونتائجها سلبية. لذلك يجب أن ننأى بالمبادىء عن المجاملة. وأرجو ألا تسقطوا من حساباتكم ودفوعكم أخطاء وهفوات المحكمة وخاصة في المسائل الاجرائية, وما يخص تعيين القضاة والأسس الطائفية والسياسية. وتذكروا أن هذه المحكمة تجري على الطريقة الفارسية ".



القاضي رزكار محمد أمين


وهُنا طلب الرئيس مني أن أبلغ سلامه وشكره إلى القاضي رزكار محمد أمين. ويقول له عفيتين ( عافيتين ) عليه, ويخبره أن الرئيس كتب له شعراً. فرزكار, كما يقول الرئيس, عندما اصطدم بالحقيقة تراجع.

ويوجه الرئيس كلامه للمحامين قائلاً :
" لقد كبرتم بنا وكبرنا بكم أيها الأبطال. وقد شاهدنا في الجلسة السابقة شهود الدفاع, وهؤلاء يدافعون عن العراق وعن المسيرة ولا نريد الدفاع عن صدام حسين. وهجوم المحكمة على المحامي هو محاولة مرتبة على دفاع الحق, وهجوم الباطل فيه ألف ثغرة وثغرة. وكان غرضهم التشكيك في نزاهة المحامين الأبطال ".

" إذا كان هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يحكمون بالاعدام, فذلك من أجل أنفسهم, وهؤلاء يريدون أن يثبتوا أنهم ضد الإعدام تحسباً لأنفسهم. والسؤال : لماذا هذه المحاكمة؟ من ضمن توقعاتي الشخصية الأدنى, فإنني أرى أنهم سيحكمون أحكاماً خفيفة لأنهم شاهدوا بأن القضية لا يوجد فيها أي مجال للغش واللعب, وكل ما فيها كشف بسرعة, ويريدون أن يعطوا انطباعاً للرأي العام خاطئاً بأن المحكمة عادلة, وهي تفرج عن البعض. ومن جانب آخر, فإن المسؤولين والأمريكان, وحتى ربما الموجودين هناك في الحكم, صاروا مستعجلين على إصدار الحكم. وقد يتصور البعض منهم بأن إصداره أحكاماً عن جرائم ضد الإنسانية أو مخلة بالإنسانية, إنما فقط ليقولوا إن هؤلاء لا يمكن إشراكهم في العملية السياسية لأن أحكاماً بجرائم ضد الإنسانية قد صُدرت ضدهم.

" لقد ارتكبوا سلسة من المخالفات, وتعرفون بأنه لا يحكمنا القاضي أو المحكمة, وإنما هم الأمريكان. وأنا مقتنع بهذه الحقيقة. فأمريكا والصهيونية هما من يحكم علينا, وقد صدر الحكم ضدي قبل عشرات السنين. ولا يهمني فقط إلا الرأي العام, وأن يقتنع بأن الأحكام صادرة بحقي مُسبقاً ".





" ومن مخالفاتهم التي تظهر عدم احترامهم لهيئة الدفاع هو تعليقهم على ربطة عنق الأستاذ دوبلير بطريقة مخزية, وإذ حاولوا التقليل من شأنه, والاستهزاء به. ثم كيف يكون القضاء نزيهاً إذا كان وزير العدل جزءاً من حكومة الإحتلال ".

ويضيف الرئيس :

" قد يسأل سائل, لماذا جعلوا قضية الدجيل أولاً, خاصة وحزب الدعوة ليس قوياً إلى درجة فرض قراره على المحكمة. أعتقد أن الأمريكان هم الذين قرروا. وبرأيي, فإن أمام المحكمة طريقين : إما أن يقرروا أنهم لا يحتاجون أي غطاء, وإنهم سيطبقون نواياهم الشريرة, أو أن يؤجلوا المرافعة يوم 24/7/200م, إذا كانوا محتاجين غطاء. علينا أن نفهم أن ذهابنا إلى المحكمة من دون أن تبدي المحكمة أية مرونة, سيدفعها لمزيد من السوء ضدنا وضد المحامين. وستقوم بطرد المزيد من المحامين, وأول المحامين الذين سيتعرضون للتهديد والطرد الأستاذ خليل, لأن أي محام يشوش على الظلام الذي أحدثته المحكمة سيُعاقب بالطرد ".

توجيهـــات الرئيــــس للمحاميــــن في جلســــات عديـــدة

أبدى الرئيس بعض الملاحظات بخصوص المحكمة :

" – نحن أمام حالتين, إما أن نلقى الدفاع أو نعترض, وأنا أفضل الحل الأخير .
- دكتور نجيب, أنتم لا تحتاجون للقول والتوضيح. لأن الصغير لا يلثم من شأن الكبير بل على العكس, وأرجو أن لا تحسبوا تصرفات هؤلاء الغرباء على شعب العراق العظيم. إنهم غرباء.
- إنني أقدر ما تعانون منه بدءاً من ذهابكم ثم مجيئكم, وأقدر ما يعاني منه السيد كلارك والسيد دوبلير. فأنتم مجاهدون بكل معنى الكلمة .
- لو افترضنا مجازاً أن أساس المحكمة قانوني, فإن ما يقدمونه في مسرح المحكمة باطل ويفضح أمام الشعب أساسهم غير القانوني.
- أنا أؤيد رسالة السيد أحمد بن بيلا حول عدم قانونية المحكمة, لذلك يجب تكرار الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال .
- الدكتور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف وعز .
- إمنحوا علي حسن المجيد فرصة للادلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها .
- أمر القبض يجب أن يصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء القبض صدر بعد ستة أشهر من الاعتقال .
- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري والديمقراطي .
- أستاذ خليل, الحمد لله, فأخواني المعتقلون مرتاحون لأدائك ومعجبون بشجاعتك وبموقفك .
- كان تصرف المدعي العام استفزازياً وغير لائق, وهو لم يمارس صفة الادعاء العام وإنما مارس المهنة كخصم شخصي وبصفة الادعاء العام الشخصي وبشكل قبيح. وإذا استمرت المحكمة على هذا النهج, فيعني أنها مستمرة بالخضوع لضغوط الحكومة. إن الظلم إذا زاد عن حده, يتوجب على الإنسان أن يثور عليه .
- نحن لا نتوقع أن يجهل القاضي الحقوق الأساسية لحق الدفاع, وربما يجهل ذلك أو هو مُرغم على التجاهل . وهذا سيؤثر على نتائج قراره .
- بخصوص مواقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن التأجيلات, أرجو أن يكون موقفكم متشدداً جداً .
- أستاذ رمزي, أنت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملايين الدولارات, وأنصفت وجه الشعب الأمريكي بما لا تستطيع أن تفعله كل الفضائيات ووسائل الإعلام .
- الإنسان يعمل ولا يعتمد بطريقة إتكالية على إرادة الرحمن, وأنا عملت بطريقة نضالية وبهذا العمق. وما أريد أن أقوله إذا ما صدرت أي أحكام, أن لا يصاب أحد بالإحباط, وأنتم عملتم للعراق وصدام حسين كما عملتم لبلدانكم, لأن شعب العراق والناس الذين ليسوا بالحضور الذهني والمستوى في اللحظة التي سيصدر فيها الحكم, ستجعلونهم يجمعون وتلفت أنظارهم وأذهانهم أن قرار الحكم صدر من الحكام ولا علاقة للشعوب بهذه الأفعال الشريرة .. فأنتم عملتم للحاضر والمستقبل .
- العملاء الموجودون في المحكمة جميعهم يريدون إعدامي بلا استثناء, والذين لا يريدون الإعدام ليس رأفة بي ولكن خشية على أنفسهم من العواقب.
- ألفت نظركم إلى أنه توجد كلمات ومصطلحات لاتينية في لائحة مكتب الدفاع المعيّن من المحكمة .
- إنني لم أتفاجأ بشاهد الزور الكردي. ومن خلال التدقيق بما يقوله, استنتجت بأنه جاسوس لإسرائيل.
- عندما يدافع أحدكم عن أي معتقل آخر, فكأنه يدافع عني مرتين .
- التراجع عن قرارنا يجعل كل هؤلاء يستهينون بما يسمى بالمتهم وبالمحامين .
- العدد الكبير من شهود الدفاع من أهل الدجيل سيرفعون عن مدينة الدجيل هذا الثقل, لأن سمعتها قد لطخها البعض, ومن مصلحة مدينة الدجيل أن يشهد أهلها بحق مسيرة العراق وليس دفاعاً عن صدام حسين .
- أجّلوا طلب الانسحاب لأن الضغط كبير على القاضي عبدالله العامري من كل الأطراف .



القاضي عبدالله العامري


- القاضي عبدالله العامري قال كلاماً عظيماً دون نكلفه بهذا, فكان كلامه ضربة قاضية لبوش من قاض هم الذين عيونه في محكمة هم من صنعها. هذه الكلمة هي أقوى من خسارة بوش في الانتخابات, وكانت إقالته لهذا السبب. أما القاضي رزكار, فاستقال لأنه علم مسبقاً ان القرار سيكون بيد غيره .
- نحن نعرف حجم الضغط على الأستاذ خليل, ولذلك نرى ان يعطي ما يريد قوله للزملاء, ثم يناور.
- بالأمس, أردنا تنبيه المحكمة إلى ما يحصل من تلقين واضح, والهدف هو تنبيه الرأي العام منذ اللحظة الأولى كي يكون متيقظاً لما يحصل من تشويه للحقائق .
- لقد أبدع المحامون وكانوا يشكلون فريقاً رائعاً .
- بناء على اتفاقي معكم, ساتقدم بطلب إلى محكمة الدجيل لإخراج لائحة مكتب الدفاع من ملف القضية لوجود هيئة دفاع موكلة من قِبلي.
- عدم حضور هيئة الدفاع أقوى للتساؤلات من حضورها حتى نستغل الزمن, والسؤال هنا : ماذا لو اتخذت المحكمة قراراً بعدم حضور محامي هيئة الدفاع؟ أعتقد أن الحل هو أن تتحول هيئة الدفاع إلى مركز قانوني وتختار هيئة دفاع جديدة, لكن للقضايا الأخرى وليس لهذه القضية.
- والسؤال الآخر : إذا حضرنا إلى بناية المحكمة, أو أجبرنا أن نؤخذ بالقوة, فهل نلقي دفاعنا أم لا؟ أيهما أقوى أن نقرأ دفاعنا مكتوباً أم كجزء من احتجاجنا نرفض أن نقول شيئاً, ونثبت هذا, ونقول نحن لدينا دفاع مكتوب. ولكن احتجاجاً على عدم تلبية طلبات الدفاع القانونية, فإننا نمتنع عن إلقائه, وسنلقيه خارج المحكمة.
- لا يشرفني أن أحضر جلسة يقودها هذا المسخ ( العريبي ). وعندما ذكرت لهذا القاضي بعض ما أعرفه عنه, لم يكن الهدف الإساءة لأحد من العراقيين, وإنما لتذكير هذه الشخص بما لا يعرفه هو عن نفسه عندما قال ذات يوم في التحقيق : أنا من عائلة من أشهر عشر عوائل في بغداد .
- شهادة الأستاذ طارق عزيز مهمة, لأنه كان عضواً في الوفد المفاوض وكذلك لأن لديه معلومات عن الكيماوي ومن الذي استخدمه.
- عندما أتمسك بالشرعية أمام هذه المحكمة غير الشرعية, فإنني لا أتمسك بالشكل بقدر ما أتمسك باليمين الذي أديته, والعهد الذي قطعته أمام الله والشعب .


القاضي رؤوف عبدالرحمن الذي نطق بحكم الإعدام على صدام حسين


القاضي محمد العريبي

- إن القاضي الطرطور مثل رؤوف والعريبي, ينفعنا كي يطلع العالم على حجم المهزلة .
- أخرجني القاضي ثلاث مرات من قاعة المحكمة, ولا يهمني ما يؤذيني منذ كنت مناضلاً عام 1959. لكن ما يهمني أن يرى شعبنا كيف تجري الأمور, وأن تصله الصورة التي نريدها.
- عليكم بالإعدام, إفضحوا كذبهم ومخططاتهم, فإن معركتكم تحمل أكثر من صعيد وهي معركة إعلامية وسياسية ثم قانونية. وأضعف حلقاتها هو القانون, فهؤلاء لن ينصفونا من خلال محكمتهم الباطلة. إنني واثق بأن لو كان لديهم عقوبة أشد من عقوبة الإعدام, لما ترددوا في اتخاذها بحقنا .. إنهم يريدون طمس الحقائق, وقد كانوا يعرفون أن العراق خالٍ من أسلحة الدمار الشامل, ولا علاقة للعراق بالقاعدة, فقاموا بمسرحية المحاكمة وزوروا الحقائق للإساءة لثورة عمرها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً .


رامسفيلد


- رامسفيلد هو أحد الأقطاب الثلاثة, وربما أحد القطبين في صنع القرار الأمريكي. وقرار المحكمة سيكون قراراً أمريكياً, وإن تفسير تصريح رامسفيلد حول المحاكمة يقع ضمن أحد إحتمالين : الأول للمخادعة لإخراج مسؤولية أمريكا من قرار الحكم ولإضفاء شرعية على هذا القرار إن كان سيئاً. والثاني إذا تأجلت المحكمة أو كان القرار غير سيء, فكأنه يريد أن يقول إن الذي أبطل صدور القرار السيء هم الأمريكان. والمحكمة لا تستطيع أن تصدر قراراً بالحكم مناقضاً للإرادة الأمريكية, وقد لا يكون مطابقاً ولكنه غير مناقض .
- " العرب شنو موقفهم شو ساكتين ؟" وعفيه على موقف شعب فلسطين, ففلسطين في كل الظروف لن ننساها.
- وحول طلب المحامين السعوديين أن يرتدي الرئيس اللباس العربي داخل المحكمة كي يستنهض همم العرب الغارقين في سباتهم, قال الرئيس :" نحن بديناها هكذا ونختمها بهذه الطريقة. أخاف الجماعه( الأمريكان ) يفكرون تقاعدنا. ولو انهم يسمحون لنا نرتدي الزي العسكري لارتديناه, لكن ما يسمحون, آني كل شي فوك ( فوق ) الجلد ما له قيمة عندي, فالأساس هو اللي تحت الصدر ".
- سلموا لي على الحزب, فبياناته الأخيرة قوية ومتفائلة .
- قلت لهم في المحكمة : إذا كنتم تحاسبون محكمة الثورة, فسيأتي يوم ما عندما تنجز ثورة الشعب, سيحاسبكم الشعب كذلك.
- هذا رؤوف الخبل شكد ( كم هو ) عقله صغير, يريد إرهاب صدام حسين ويتهمه بالقتل .
- إن كانوا يريدون إعدامي فخليهم يبيضوا هالبيضه ويخلصونا.
- احفظوا كل ملاحظاتكم للتاريخ .
- أحمد الله وأشكره لأننا كنا نقع على الموت مثلما يقع الموت علينا, وحكمة رب العالمين أرادتنا أن نكون أحياء كي نفضحهم وندحض مزاعمهم, مثلما نريد ويريد الله سبحانه, فتوفرت لنا فرصة المحاكمة لنقول فيها ما يريح الضمير.
- لقد فرحت بكم, ولكن أتعبتموني بحكايات شعبي وسلامهم لي وسلام الشعب العربي ( دمعت عيناه ). وأدعوا الله أن يقدرني على أن أكون عند حسن ظن الجميع .

رغم ن الرئيس صدام حسين كان يعتقد أن المحكمة قد لا تصدر أحكاماً قاسية في قضية الدجيل, وقد تفرج عن بعض المعتقلين ممن أسموهم كبار المعاونين للرئيس صدام حسين الذين يشكلون فئة كبيرة من المجتمع من فلاح وعامل بدّالة ومعلم, إلا أنه لم يستبعد أن يكون القرار جائراً وفقاً للإرادة الأمريكية الصفوية , أما القسم الآخر من المعتقلين, فكان الرئيس يرى أنه قد تصدر بحقهم أحكام خفيفة لكي تعطي المحكمة انطباعاً عن عدالتها المزعومة. ولو أراد بوش, كما قال الرئيس, أن يستثمر إصدار الحكم, لأصدره قبل شهرين حتى يؤثر في الرأي العام الأمريكي وبالتالي أمام الإعلام. ومع ذلك, لم يكن الرئيس يثق بأن هذه المحكمة ستقوم بإنصاف المعتقلين.

وقد اقترح الرئيس على الأمريكان أن يسجنوا المحامين مع موكليهم بعد أن طلب من المحامين أن يحضروا الدفاع فيما لو انسحبوا في يوم ما .

مــا الـــذي حصــل فـــي الدجيــــل ؟

يسأل الرئيس صدام حسين في مداخلة له في جلسة المحاكمة بتاريخ 5/12/2005م :

• عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية, وحتى الرئيس الذي عينته امريكا, ألا يجري تحقيق؟ أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق في حادث كهذا ؟
• إن المسؤول هو صدام حسين, فقد كان باستطاعته أن يأمر بعدم التحقيق وعدم المصادقة على حكم الاعدم.
• إن البساتين التي استملكت وتم إطلاق النار منها, تم تعويض أصحابها تعويضاً مجزيا, وأعيدت إلى أصحابها مع التعويض في ما بعد.
• إذا أردتم أن تحاسبوا, أو أراد الأمريكان أن يحاسبوا, فأنا مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية كرئيس دولة.
• لا يجوز أن تستمروا في هذه اللعبة, وإذا أردتم رقبة صدام حسين, فلكم ما طلبتم .

في أحد لقاءاتي الخاصة مع الرئيس, قلت له إن بعض الأمريكيين يقولون إن تهمة قضية الدجيل هي تهمة تافهة, ولا تستحق أن تأخذ كل هذا الضجيج, وبعض هؤلاء الأمريكيين ليسوا رجال قانون, بل من الضباط والمراتب الذين نلتقيهم هنا في أروقة المعتقل أو داخل أسوار ما يسمى بالمحكمة ...

يعلق الرئيس قائلاً :

" بعد أن فشلت حكومة الدبليو بوش وجوقتها من المتصهينين وذيولهم الصفويين, ومن صفق لهم من داخل العراق وخارجه, وبعد أن فشلوا في تزوير الحقائق حول ما أسموه أسلحة الدمار الشامل العراقية, وعلاقة العراق بالإرهاب, ذهبوا إلى تأسيس هذه المحكمة, وبدأوا يفتشون عن تهم زائفة. ثم جاءوا برجال قانون بعضهم كان دخيلاً وغريباً على هذه المهنة النبيلة, وذلك لغرض في نفسه أو هوى الشيطان الرجيم, وإما لأنه خان القسم, قسم المهنة. لكنكان بينهم رجال شرفاء أنصفوا مهنة القضاء, وانتصروا للحق وعلى رأسهم الشجاع الأمين الأستاذ رزكار محمد أمين والقاضي عبدالله العامري. ومثلهم كان في جانب الحق رجال قانون, محامون شجعان, تطوعوا وحملوا أرواحهم على أكفهم لينتصروا للحق رغم كل المخاطر التي تواجههم, ولم تكن لهم صلة بنا في السابق, لكن نخوتهم هي التي دفعتهم لهذه الوقفة الشجاعة. وعلى كل حال, بعد محاولة الغزاة وأعوانهم طمس الحقائق بما أسموه قضية الدجيل, نسأل ما هي حقيقة هذه القضية التي يحاكم عليها صدام حسين ورفاقه, وأناس أتوا بهم معنا أسموهم كبار معاوني صدام حسين, وهم في الحقيقة موظف بدالة ومعلم مدرسة ابتدائية ورجل جمعيات فلاحة ...

" في تلك الفترة, كان العراق منهمكاً في الدفاع عن البوابة الشرقية بوجه أطماع الخميني. وكان علينا رفد الجبهة العسكرية من خلال تلاحم الشعب وإعلاء البنيان واستمرار الحياة. وعليه كان لابد من تفقد أحوال شعبنا, وزيارة المدن والقصبات والقرى والأهوار. وهذه المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس ( الدجيل ). بعد أن وصل الموكب, استقبلنا العراقيون في هذا القضاء بكل حفاوة وتكريم, وهم معروفون بالكرم حالهم حال مدن العراق الأخرى وقصباته " كان أهل القضاء ينحرون الذبائح تكريماً لنا. وكانت بعض النساء يتقدمن إلينا لتحيتنا. وعندما أردت الصعود إلى السيارة المخصصة لي ضمن الموكب, اقترب مني أحد المرافقين من الحماية الخاصة, وطلب مني الصعود في سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب. وأوضح بأن إحدى النساء قامت بوضع كفها في دم الذبائح, وختمت بكفها على السيارة المخصصة لي. وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة, وأحياناً لتكريم الضيوف. إلا أن أفراد الحماية الخاصة وضعوا في حساباتهم الأمر الأسوأ, وهي أن تكون إشارة لعمل ما في ما بعد. ثم تركنا السيارة تسير في مقدمة الموكب وفيها بعض أفراد الحماية. وعلى ما أذكر, كان ترتيب السيارة التي كنت فيها الثالث أو الرابع .

" أثناء سير الموكب, وبعد انقضاء الزيارة, كنا عائدين من الشارع الرئيسي, قامت عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص. وكانت النيران تنطلق بكثافة من البساتين من الجهة اليسرى من الشارع, فأصابوا عدداً من سيارات الموكب. وكان النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة المؤشرة بكف تلك المرأة. فاستشهد عدد من أفراد الحماية الخاصة, وهم المجموعة الأقرب لحماية شخص رئيس الدولة, وكذلك فصيل الحماية, وهو الطوق الثاني الأبعد بقليل عن شخصية الرئيس, وفقد هذا الفصيل عدداً من أفراده
" أما طائرات الهيلكوبتر التي حلقت فوق تلك البساتين, والتي كانت تستطلع أماكن تواجد هؤلاء المجرمين, فقد تعرضت لإطلاق النار من أسلحة مختلفة بما فيها مدافع رشاشة. وقد خسرنا بعض طيارينا في ذاك الحادث. ومن الطبيعي أن يكون للحماية الخاصة وفصيل الحماية رد فعل سريع على مصادر النيران لإسكات الجناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين التي كانت كثيفة وتشكل خطورة حتى على أهل المنطقة. عندئذ, هب الغيارى من أهل الدجيل, وآزروا فصيل الحماية وقتلوا عدداً من المجرمين من بينهم المجرم المسمى السيد الكربلائي, وهو القائد والمخطط لعملية الاغتيال. وهذا الشخص هو إيراني وليس عراقياً ".

اعتذر منا أهل الدجيل وشيوخها, وأعربوا عن أسفهم لما حصل. فأكملت زيارتي وعدت إلى بغداد. ثم قامت أجهزة الدولة, وهو أمر طبيعي, بالتحقيق في الحادث, وتعقب المجرمين. فهذا الفعل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لتماسك الجبهة الداخلية. وأخذت الأجهزة القضائية دورها في التحقيق وفي المحاكمة من دون أن نتدخل. وكان من الطبيعي أن يصدر الحكم بحق الجناة, وقد عفونا عن الكثير منهم. لذلك, وطبقاً للقانون والدستور, قررت الجهة المختصة صاحبة القرار استملاك البساتين المتداخلة مع المدينة والتي تشكل تهديداً لأمن المدينة والشارع الرئيسي فيها. ثم قامت الدولة بتعويض المشمولين تعويضاً مجزياً, وكذلك تعويضهم بقطع أراض زراعية وسكنية بعد مدة من الزمن. ثم لاحقاً أعيدت الأراضي التي استملكت لأصحابها .

" أما عوائل المجرمين, فقد تم ترحليهم وإسكانهم في بيوت آمنة, وكان هذا لصالحهم وللمحافظة على حياتهم من الأعمال الثأرية. وكانت هذه العوائل تتمتع بكامل حريتها بالإضافة إلى المحافظة على مصوغاتها وحليها أما من يدعي حدوث حالات انتهاك لشرف العراقيات في هذه القضية, فنقول إنه غرض مقصود للإساءة للمسيرة, خاصة والجميع يعرف أن صدام حسين لا ينام حين تُضام عراقية إلا وينتصر لها.
" هذا ما حصل. ولو كان الادعاء العام صادقاً, لأحضر الإضبارة الأصلية للقضية, والتي تتضمن اعترافات المجرمين وتواقيعهم على ما خططوا له وما اقترفوه, ووقوف إيران وراء الحادث, حيث إن حزب الدعوة المحظور في القانون والدستور العراقي, والذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال, هو الذي نفذ هذه العملية الجبانة, حتى إن إيران أعلنت عن الخبر قبل أن تعلنه إذاعات العراق .


" أما الطلب ممن أسموهم بالمتهمين ( المعتقلين ), ومن محامي هيئة الدفاع جلب إضبارة القضية الأصلية, فهذا طلب تعجيزي. فهم يعرفون أن المعتقلين والمحامين مهددون بالموت, والذين أسموا أنفسهم بالادعاء العام, ومن خلفهم الغزاة وعملائهم, يعرفون أين إضبارة القضية. هذه هي القضية التي يحاكم عليها صدام حسين ورفاقه ".