[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]علي الصادق نفى وقوع معارك مع الخاطفين (الفرنسية)
تستعد السلطات السودانية في وقت لاحق اليوم لتسلم جثث رهائن صينيين قتلوا أمس بعد محاولة فاشلة لتحريرهم، وتعهدت بتصعيد إجراءاتها الأمنية لحماية عمال النفط الأجانب. وفي حين ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن أربعة من الرهائن وليس خمسة قتلوا في هذه العملية، تمكن أربعة آخرون من الفرار من بينهم ثلاثة مصابين وما زال التاسع مفقودا.
ولم تذكر المتحدثة باسم الوزارة جيانغ يو أي تفاصيل عن محاولة الإنقاذ، لكنها أوضحت أنها تمت بالتنسيق مع السلطات السودانية.
ووصفت المتحدثة مقتل المختطفين في السودان بأنه جريمة إرهابية، وأشارت إلى أن الرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جيباو أصدرا أوامرهما للمسؤولين الصينيين لبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة الرهائن المفقودين الآخرين.
وأكدت أن هذا الحادث لن يردع الصين عن مواصلة الستهثمار في السودان وتعزيز علاقاتها الثنائية معه.
وذكر متحدث آخر باسم الخارجية الصينية أن عدد القتلى قد يتم التحقق منه مرة أخرى بعد أن تتوضح ملابسات ما حدث.
الموقف السوداني
"
قائد محلي في كردفان أكد أنه شاهد السلطات السودانية تسلم جثثا وجريحين وأحد الرهائن الذين تم إنقاذهم إلى السفير الصيني، وزعم أن ثلاثة رهائن آخرين ما زالوا مفقودين
"
وكانت الخرطوم قد اتهمت في وقت سابق حركة العدل والمساواة بقتل خمسة من الرهائن التسعة الذين كانت تحتجزهم في ولاية كردفان جنوبي السودان، وهو ما نفته الحركة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن اثنين من الرهائن تمكنا من الهرب بعد أن أصيبا إصابات طفيفة وهما الآن في أيدي أجهزة الأمن، لكن الخاطفين ما زالوا يحتجزون اثنين من الرهائن.
وأوضح المسؤول السوداني للجزيرة أن العملية حدثت دون احتكاك ولم تحدث أي معارك بين قوات الحكومة والمتمردين.
لكن قائدا محليا في ولاية كردفان أكد أن الرهائن قتلوا جراء معركة بين الجيش السوداني والخاطفين.
وقال قائد محلي آخر إنه شاهد السلطات السودانية تسلم جثثا وجريحين وأحد الرهائن الذين تم إنقاذهم إلى السفير الصيني، وزعم أن ثلاثة رهائن آخرين ما زالوا مفقودين.
من جهتها جددت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور التأكيد أنها لم تختطف هؤلاء العمال الصينيين.
وقال مسؤولو الحركة إن لديهم قوات في المنطقة، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانوا يقفون وراء الهجوم أم لا.
واختطف العمال التسعة قرب حقل صغير للنفط حيث كانوا ينفذون تعاقدات لحساب شركة النيل الكبرى للبترول العاملة في السودان، وهو كونسورتيوم ترأسه شركة سيانبيسي الصينية ويضم أيضا شركة أوانجيهسي الهندية وبتروناس الماليزية وشركة سودابت المملوكة للحكومة السودانية.
