تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة
وهي كالأتي::::
- الرشوة : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول...!!
- المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ دون أن يكونوا مستحقين لها..!!
- المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة..!!
- الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق..!!
- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة..!!
-الابتزاز : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد..!!
الفســــــاد يؤدي إلى الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
..
1.انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة..
2. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الاخلال بمبدا الرقابة المتبادلة كماان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد..
3. ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها..
4.ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد..
5.ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة..
6.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة..
7.غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والاهلي والخاص وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد..
8.غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.
9.ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها..
10.غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه..
11.الاسباب الخارجية للفساد وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة..
وعلى وجه العموم يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد واشكاله..
على النحو التالي:..
1.استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة (وزراء، وكلاء مستشارون ...الخ) للحصول على امتياز خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية والوكالات التجارية للمواد الأساسية اوالحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق..
2.غياب النزاهة في طرح العطاءات الحكومية كاحالة عطاءات بطرق غير شرعية على شركات ذات علاقة بالمسؤولين أو أفراد عائلاتهم أو احالة العطاءات الحكومية على شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة كالإعلان عنها أو فتح المجال للتنافس الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ الفرص للجميع..
3.المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية كقيام بعض المسؤولين بتعيين اشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية او المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية..
4.تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو اعفاءات ضريبية أو جمركية لاشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة او مقابل رشوة مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها وتقدر بمليارات..
5.استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية او التأثير على قرارات المحاكم او شراء ولاء الأفراد والجماعات...
