نصت الوثيقة على ما يلي:
(( تمر بلادنا اليوم بأزمة وطنية عميقة وشاملة لم تشهد لها في تاريخها المعاصر مثيلا، ويكتوي بنارها اليمنيون وتسد أمامهم نوافذ وآفاق الأمل، نتيجة السياسات والممارسات التي سلكتها السلطة وأفضت إلى تقويض أسس ومرتكزات الشراكة الوطنية والتعددية السياسية والحزبية، لصالح شخصنة الدولة وتركيز السلطة والقرار ومفاتيح القوة والثروة بيد الفرد يصرفها كيفما يشاء دون حسيب أو رقيب، وغدت المؤسسات الدستورية مجرد أشكال وصور ورسوم لا حقيقة ولا ماهية لها في عالم الوجود، فتسيد الفساد وعمت الفوضى والعبث أرجاء البلاد،وتفاقمت الأزمة الوطنية واستحكمت حلقاتها بصورة تهدد بتقويض كيان اليمن السياسي، ونسيجها الاجتماعي وسلامتها الوطنية وتضع كل مكتسبات الشعب اليمني وأهداف الثورة اليمنية في مهب الريح .
ولئن كانت شخصنة النظام والدولة هي جذر الأزمة الوطنية وأسها فإن أبرز مظاهرها يتمثل بالآتي:ـ
1. فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها، وإصرارها على تقويض أسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م و التي كانت هي وحدها القادرة على الاضطلاع بخلق شروطها وحماية البلاد من التفكك السياسي والعرقي والطائفي، بل ذهبت السلطة تسرح عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالغالبية فيها الى سوق البطالة بدون حقوق وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من الملاك الجدد ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من المتنفذين . وفي مجرى هذه الممارسات، وتداعيات الأزمة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية وتبلور هذا الغليان إلى حراك سياسي واجتماعي يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كتعبير عن حاجة حقيقية لتسوية تاريخية تعيد بناء منظومة الحكم على أساس شراكة وطنية حقيقية في السلطة وفي الثروة تضع هذا الجزء من الوطن في المكان الملائم كطرف في المعادلة الوطنية الأمر الذي يوجب وضع القضية الجنوبية في صدارة الأولويات التي يتم الحوار الوطني حولها بإشراك القوى الفاعلة في الحراك السياسي.