مد الطرق الى حياة افضل في البلاد

وسط تفاقم الازمة المالية العالمية وانعكاس تبعاتها على الاقتصاد الروسي ودعوات الحكومة الى خفض النفقات في المجالات الثانوية يبقى قطاعُ الطرق والنقل الروسي الذي هو اساسُ البنية التحتية أحدَ القطاعات التي تعهدت الحكومة بمواصلة الاستثمار فيها.

مد الطرق للخروج من الازمة المالية الحالية بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة منهج قررت السلطات الروسية سلوكه مهما كلف الامر، ووضعت نصب عينيها اصلاح الطرق القديمة وانشاء شبكة عصرية. فهبوط الطلب في سوق البناء ادى الى تراجع اسعار المواد الانشائية ب 40% العام الماضي، الأمر الذي أدى بدوره الى خفض تكاليف البناء ورفع حجم الاستثمارات التي تتضاعف كل عام. ومبلغ الـ16 مليار دولار التي خصصتها الحكومة هذا العام يبدو في مكانه المناسب، كون الطرق في حالة يرثى لها.

طموحات الحكومة تبرر نفسها، حيث يتم تعويض هذه النفقات اثر انشاء فرص عمل جديدة وتأسيس بنية تحتية لتطوير البلاد في فترة ما بعد الأزمة. الا ان كبريات المشاريع كبناء الطرق السريعة لا تنجز بالمواعيد المقررة لأن النقص في الموارد المالية الخاصة يقف حجر عثرة أمامها. ويتساءل الخبراء عن مصادر تمويل المشاريع مع الاخذ بالحسبان ان الحكومة تمول 95% من قيمة مشاريع بناء الطرقات، اما الجزء القليل المتبقي فتتكفل به حكومات الاقاليم.

مع هبوط سعر النفط الذي يعد مصدرا رئيسيا لايرادات الموازنة، اضطرت السلطات لاعادة النظر في نفقات الموازنة. ويبدو انه ليس لديها صورة واضحة لا عن حجم الايرادات التي ستحققها في الاعوام المقبلة ولا عن مصادر تمويل مشاريع انشاء المواصلات.

حصيلة جهود العام الماضي كان ربطُ مئات المناطق السكانية بشبكة طرق طولها اكثر من الفي كيلومتر، الامر الذي يشجع الحكومة على التمسك بخططها لتغطية النقص في تمويل القطاع بأي ثمن بغض النظر عن أعباء الظروف الحالية. فمد الطريق الى حياة افضل في فترة ما بعد الأزمة يستحق أكثر من ذلك.