الخلاف الناشب بين مدير مالية تعز محمد طاهر وعددا من مدراء العموم في المحافظة وفي مقدمتهم مدير عام الخدمة المدنية عبدالسلام الحزمي كشف رأس جبل جليد الفساد الذي تعيشه المؤسسات الرسمية.
البداية كانت في شكوى تقدم بها عدداً من مدراء العموم إلى محافظ تعز يشكون فيها ظلم وجور الإجراءات التعسفية والمخالفة من قبل مدير المالية لقيامه بإيقاف مستحقات بدل السكن لمدراء العموم، متهمين مدير المالية بقيامه بصرف بدل سكن لنفسه وبما يتجاوز استحقاق عشرة مدراء عموم ـ حسب المذكرة المرفوعة للمحافظ ـ لم يحددوا إجمالي المبلغ ـ بالإضافة إلى تأخير صرف فواتير المياه والكهرباء والتلفون والقرطاسية بقصد إفشال أنشطة مكاتب المحافظة".
وهدد بالتوقف عن إعداد مشاريع موازنة 2010م إذا كان مدير عام مكتب المالية يرغب في اعتبارها وفراً وورديات للحصول على نسبة كبيرة كعمولة لما يتحقق من ورديات ضاربا بكل الأوامر والتعليمات عرض الحائط ـ وفق الشكوى المذكورة.
مدير المالية رفض استجوابه من قبل لجنة مكلفة من قبل أمين عام المجلس المحلي رغم إجابته على عدد من الأسئلة التي طرحتها اللجنة عليه، معتبرا إجاباته تلك مجرد حديث شخصي مبرراً رفضه لمخالفة الإجراءات التي تمت لقانون السلطة المحلية.
وفي رسالة وجهها لمحافظ تعز ـ اعتبر مدير المالية - ما ورد في الشكوى " ليس أكثر من أنه تعبير خاطئ عن جهل أو تجاهل للقوانين والأنظمة والقرارات المالية النافذة ودون إخفاء عدم نزاهة القصد وأمانة المسئولية في إطلاق اتهامات صادرة تحت توقيع مدراء عموم مكاتب تنفيذية يفترض فيهم القدر الكافي من المعرفة والإلمام بالمهام والمسئوليات والقوانين والأنظمة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2008م بشأن لائحة استحقاق بدل السكن، حدد قيمة بدل السكن النقدي وفقاً لأجور السكن في المحافظة المعين بها أو المنقول إليها الموظف وبما لا يتجاوز 18000 ريال لمدير إدارة عامة أو رئيس جهاز تنفيذي شريطة توفر عدداً من شروط الاستحقاق من ضمنها امتلاك الموظف سكن شخصي في منطقة التعيين أو النقل.
وفي المذكرة اتهم مدير المالية كل من مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام مكتب النقل بالقيام بالشكوى بغرض الحصول على صرف بدل إيجار سكن بمساكن مملوكة لهم شخصياً وتأجير أخرى للغير.
وهنا يكشف مدير المالية عن فضائح فساد بإرفاقه عقوداً للإيجار بالمذكرة التي وجهها للمحافظ ووثائق وهمية " - تحتفظ الصحوة نت - بجميع الوثائق المتعلقة بالموضوع".
الوثائق المرفقة لمحافظ تعز تتعلق بمدير الخدمة فقط والذي اتهمه مدير المالية بتولي الزعامة في جر مدراء عموم آخرين للتوقيع على الشكوى به".
وتشمل الوثائق عقود إيجار وصور شيكات وسندات صرف للمؤجر عبدالسلام الحزمي ـ مدير الخدمة مقابل إيجار سكن لمدير عام جامعة تعز عبدالملك احمد محرم بمبلغ وقدره ثمانية وأربعين ألف ريال وإيجار سكن آخر لمدير مكتب المحافظ فؤاد عبدالله غالب بمبلغ شهري وقدره خمسين ألف ريال في المبنى المملوك لمدير الخدمة المدنية في منطقة الكمب جوار مسجد بازرعة ورغم التراجع العالمي في الأسعار نجد مدير الخدمة يرفع الإيجار هذا العام على مدير مكتب المحافظ بزيادة قدرها أربعة ألف ريال.
مدير الخدمة يستأجر من سائقه:
ما سبق مجرد تفاصيل ومربط الفرس هو قيام مدير الخدمة المدنية ـ حسب الوثائق التي أرفقها مدير المالية للمحافظ ـ والذي يسكن في نفس المنزل المملوك له ـ بتوقيع عقد إيجاب وهمي مع سائقه عبدالله محمد عبدالله .
وهنا يظهر مدى تواضع مدير الخدمة الذي يقوم بتأجير سكن لمدير عام الجامعة ولمدير مكتب المحافظ ثم يقوم باستئجار سكن "وهمي" من سائقه بمبلغ شهري يقدر بخمسين ألف ريال.
* إزدواج سكني
وقد كشف مدير المالية لوثائق ومستندات صرف المبالغ المذكورة من قبل مدير عام الخدمة المدنية بتعز لسائقه والذي قام بدور الكمبارس في هذه المسرحية بتقديم طلبات الإيجار وتوجيه مدير الخدمة بصرفها.
وزيادة في الكوميديا فإن العقد بين مدير الخدمة المستأجر وسائقة المؤجر ـ والذي ربما وجدناه يردد في سره بأنه يتحول الوهم إلى حقيقة ويصبح مؤجراً بالفعل "من سرك لباب السماء" وتحديد مدة الإيجار من 1/1/2008م الى 1/1/2009م "إلحقوه بيرتمي في الشارع"
ولأن شر البلية ما يضحك فإن مدير الخدمة الذي ظل ولا يزال يلاحق موظفي تعز ويمنعهم من القيام "بالبصمة" وتوريد مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل إلى حساب الحكومة وفي أيام إجازة بحجة الازدواج الوظيفي يجد نفسه فجأة متلبساً بحالة ازدواج من نوع خاص اسمه "الازدواج في السكن" أو الازدواج السكني على غرار الازدواج الوظيفي فهو يسكن في منزله ويصرف لنفسه بدل سكن خمسين ألف ريال بعقد وهمي مع سائقه ولمدراء العموم فيما يسكنون مذاهب.
