مايزال الشأن اليمني على طاولة مجلس الأمن الدولي في طي المباحثات حتى إشعار آخر..في الوقت الذي يبدو فيه مجلس الأمن رَحِبَاً ويعمل بمبدأ إتاحة الفرصة لمن تملأ رؤوسهم "حصى عرقلة التسوية السياسية" المندرجة في إطار المبادرة الخليجية.
والواضح أن نَفَس مجلس الأمن قد بدأ يتقطع نظراً لطول المدة التي يمهلها لمعرقلي المبادرة الخليجية دون جدوى.
وعند ذكر "معرقلي التسوية" لاشك أن من سيقفز لصدارة "الإجراءات العقابية" ــــ بتعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ـــــ صالح وأقاربه.
وحسب ماتطرحه المعطيات السارية الآن، قد تكون المملكة العربية السعودية مسرحاً لاتفاق رعاة المبادة عن ماهية الإجراءات العقابية التي يمكن إدراجها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي والمرتقب إصداره خلال الأيام القادمة بعد مناقشة التقرير المُقدم من قبل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الأسبوع الفائت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ولكي تتجلى الصورة تماماً لتبنى التنبؤات والقراءات التحليلية فيما يجري حالياً، من المهم الإشارة إلى استقبال وزير الدفاع السعودي لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة.
وقد كان هذا الاستقبال يوم أمس الأحد بعيداً عن التناولات الإعلامية باستثناء بعض وسائل الإعلام السعودية التي قالت أن صاحب "السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع استقبل في مكتبه بجدة أمس الأحد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له".
وجرى خلال الاستقبال استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها اليمن بكل تأكيد.
وما يجعل الأوساط الشعبية تتفاءل باجتماع مون مع وزير الدفاع السعودي، أن هذا الاجتماع كان بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر الرجل الأول الذي يعرف جيداً طبيعة مايجري في صنعاء وأي الجهات التي تزرع الشوك في طريق المبادرة للخليجية.
وللسياسة طبيعتها الخاصة لايُستثنى منها فيزيائية "الطرق والسحب" لتسهيل العمل السياسي المعقد، وتحويل الجماعات التي تضر بالمجتمع من شكلها "الصلب" إلى الشكل "المرن"، وإن أتت هذه العملية بقالب "العقوبات".
التقرير الأخير الذي رفعه بن عمر إلى الأمم المتحدة يعضد من اتجاه "مجلس الأمن الدولي" نحو العقوبات وتحديداً "صالح وأقاربه" وتمردهم على قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقابل تمسكهم باللواء الثالث حرس جمهوري.
إذ جاء في نص التقرير الخامس لبن عمر:"يؤسفني الإبلاغ أنه بعد مغادرتي البلد وحتى اليوم، لا يزال التحدي والمواجهة العلنيان يحولان دون تمكن العقيد المعين من الرئيس من تسلم قيادة اللواء الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء الثالث هو من أفضل الوحدات العسكرية في اليمن تجهيزا وأكثرها مواردا ويقع مقرها في جوار المجمع الرئاسي في قلب العاصمة صنعاء.
الأيام القادمة قد تكون حُبلى بالعقوبات.
