محاكمة الصحفيين فرصة لمحاكمة اقطاب النظام البائد
وجهت محكمة الصحافة والمطبوعات النيابة العامة بإحضار مراسلي قناة الجزيرة الزميلين، أحمد الشلفي، وحمدي البكاري، إلى المحكمة بتهمة العمل خارج إطار القانون، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها قيادة وزارة الإعلام السابقة. وتصر محكمة الصحافة والمطبوعات على المحاكمة, بالرغم من صدور قانون الحصانة الذي اخرج كل جرائم العام 2011م من اختصاص القضاء. وسواءً قامت قيادة وزارة الاعلام الجديدة بسحب الدعوى المرفوعة ام لم تقم, فان القضايا الجنائية ترفع من النيابة العامة ولا يجوز لها التنازل عنها لانها تتعلق بالحق العام.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشلفي وزميله البكاري بانهما قاما باعداد تقارير اخبارية عن الاوضاع في اليمن وارسلاها من داخل اراضي الجمهورية الى قناة الجزيرة وتم بث تلك التقارير عبر القناة في اوقات مختلفة, وبان تلك التقارير كاذبة ومغرضة بقصد تكدير السلم والامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالصالح العام وبالمصلحة العامة والتأثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش وبلبلة في البلاد. وقدمت النيابة نماذج لتلك التقارير منها تقرير يقول بحسب مراقبين بان ما ينبغي الالتفات اليه هو برلمان غير شرعي وغير دستوري وسلطة ميتة والواقع اليمني ميت, وتقرير آخر بان هناك حديث عن صحة الرئيس بأنه قد لا يعود وتسريبات حول عودته الى دولة اوروبية, وفي تقرير آخر انه تم البدء باعلان اسماء المجلس الانتقالي وفي تقرير اخر ان الوضع حرج سياسيا في صنعاء. واوردت النيابة العامة تقارير اخبارية على لسان المتهم الثاني البكاري, بان الاوضاع الامنية في مدينة تعز بشكل عام تعاني من الانفلات وتعيش حالة صعبة وان الحركة غير طبيعية وان المدينة تعيش حالة حرب حقيقة وان المدينة تحولت الى مدينة اشباح وان هناك اخلال في المؤسسات الحكومية وكل عشر دقائق يحدث اطلاق نار كثيف.
ان اصرار محكمة الصحافة والمطبوعات على محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري، شيئا طبيعيا لانها محكمة استثنائية متخصصة بمحاكمة السلطة الرابعة. لهذا السبب فان طريقة اختيار قضاتها سيكون استثنائيا ومن عناصر متخصصة في الامور الاستثنائية. وبهذه الطريقة تحاول الجهة التي تقف خلف هذه المحاكمة ان تبعث برسائل الى شباب الثورة ومؤيديهم بان نظام صالح مازال هو المتحكم بنظام الدولة ويقودها وسياتي عليهم بالتدريج دون خجل لان اقطاب نظام صالح محصنين بقانون ولا يمكن الاقتراب منهم. اضافة الى ذلك فان هذه المحاكمة وتوقيتها تشير بكل وضوح الى ان القضاء مازال مسيسا ويتبع النظام البائد, ولم تؤثر فيه احتجاجات القضاة في كل المحافظات. لذلك فليس من المفيد تدخل حكومة الوفاق في هذه القضية لانه سيكون عبارة عن صفقة سياسية وتدخل في شؤون القضاء, والافضل الانتقال من الدفاع الى الهجوم عبر تقديم سيلا من الدعاوى القضائية الى نفس المحكمة ضد نائب وزير الاعلام وغيره, اضافة الى دعاوى دستورية ضد مجلس القضاء الاعلى لتخليه عن سلطاته الدستورية اثناء الثورة ومخالفة دستور الجمهورية اليمنية. ففيما يتعلق بعبده الجندي اثناء الثورة:
1- قام المذكور بانتحال صفة المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية, وعقد المؤتمرات الصحفية والادلاء بالتصريحات الصحفية والبيانات بهذه الصفة دون ان يكون مخولا رسميا التحدث باسم الحكومة.
2- قام المذكور بتقديم معلومات مغلوطة تتعلق بالاحداث والضحايا, ناسبا اياها الى الجهات الرسمية. اضافة الى اطلاق التهديدات والتحذيرات والاتهامات دون أي صفة رسمية.
3- قام المذكور وبشكل علني بالاساءة الى افراد وجماعات والاستهزاء بهم والسخرية من مصائبهم بشكل يبعث على الاشمئزاز.
4- قام المذكور بمخالفة اوامر النيابة العامة فيما يتعلق بعدم الخوض او النشر في كل ما يتعلق بجريمة الرئاسة.
5- قام المذكور بترك وظيفته الرسمية كنائب لوزير الاعلام, والتفرغ الكامل للتمثيل الاعلامي لجهات حزبية, وعقد المؤتمرات الصحفية واطلاق البيانات والتصريحات دون أي تصريح رسمي من وزارة الاعلام ودون ان يتم توقيف راتبه.
كل هذه الامور تعتبر مخالفة للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات في مجال الصحافة الذي ينص في المادة (103) بان (يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:-
ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.
تعمد نشر بيانات او أنباء او معلومات او أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وأحداث تشويش او بلبلة في البلاد.
التحريض على استخدام العنف والإرهاب.
التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالا أو تنشر له صورا إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور او في مقابلة عامة، لا تسري هذه الاحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
كذلك تخالف تصرفات عبده الجندي القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات في مجال الصحافة, وخاصة المواد المرتبطة بمحظورات النشر وهي:
1) مادة (137) يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة المرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر وكل من المستورد والموزع للصحف والصحفيين بأحكام المادة (103) بشأن محظورات النشر.
2) مادة (140) يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن.
ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والأمني:- نشاط وتحرك القوات المسلحة والأمن أثناء الحرب والعمليات العسكرية أو نشرها من شأنه أضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة والأمن أو إشاعة ما من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة.
3) مادة (141) يجب على كل صحيفة تتناول أي قضايا الدفاع والأمن وتغطية النشاطات والأحداث العسكرية المحلية أن يكون لها محرر عسكري معترف به. ويحظر على أي صحفي أو مراسل الكتابة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسئولة والمخولة رسميا وفي الحدود التي تسمح به، ويكون الصحفي أو المراسل ملزما بكشف مصدر معلوماته إذا اقتضت الضرورة ذلك.
4) مادة (142) يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أية مواد تتضمن التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو الوزارة ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهورية او في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
5) مادة (145) يحظر النشر المتعمد لأخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير إذا كانت تتصل بالرأي العام.
6) مادة (146) يحظر نشر أي أخبار أو إعلانات مزورة أو فقرات يترتب عليها التسبب في ارتفاع او انخفاض أسعار السلع او العملة عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية او بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
7) مادة (148) يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة مواضيع أو أمور تمثل اعتداء على الشخص اوكرامته أو اعتباره وبشكل خاص ما يلي:-
أ: القذف الذي يستوجب الحد بحسب التعريف الشرعي له.
ب: القذف الذي يستوجب التعزير وهو إسناد واقعة بشكل علني لشخص من شأنها لو صحت لأوجبت عليه العقاب.
ج: السب وهو إسناد أي أمر يتضمن خدشا للشرف والاعتبار دون تعيين واقعة معينة او توجيه عبارة او عبارات ضد شخص تلصق به امرا مشينا.
د: الإهانة وهي قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء او حط من الكرامة في أعين الناس إذا وقعت في حق شخص او هيئة عامة او موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (149) يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتظليل الماس بسير العدالة مثل:
نشر الإجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة والتأثير على سيرها.
نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية:-
أ: إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام او للأداب أو لظهور الحقيقة.
ب: إذا كان التحقيق خاصة بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة خارجية.
ج: إذا كان التحقيق متعلقا بدعوى من دعاوى شئون الأسرة والحدود الشرعية.
9) مادة (150) تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا بهدف التأثير على سير العدالة وبشكل خاص ما يلي:-
النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق.
النشر بهدف التأثر في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
10) مادة (151) يحظر نشر أخبار المحاكم في الحالات التالية:-
إذا تضمن تحريفا في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية.
ما يجرى في الجلسات السرية للمحاكم.
ما تأمر المحكمة بعدم نشره.
11) مادة (153) كل صحفي يعمد إلى نشر أو إذاعة وقائع غير صحيحة أو تشوية الوقائع الصحيحة يخضع للعقاب وفقا لأحكام القانون ولا يعفيه من العقاب أن يكون نقل او ترجم عن غيره ترجمة غير صحيحة.
فما راي نقابة المحاميين ونقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني؟
د. محمد البنا
