الطلاب امانة في اعناقكم ياوزير التعليم العالي
الدكتور الشعيبي وزير التعليم العالي عضو قيادي في المؤتمر الشعبي, شخصية وطنية وعملية في كل المواقع والمهام الحكومية التي تحملها وفي العمل السياسي حكيما متعقلا, لذلك لانجد من يهاجمه او يتهمه بالفساد. يواجه الدكتور الشعيبي تركة ثقيلة من المشاكل المتراكمة عبر السنين في الجامعات اليمنية, المثقلة بالفساد المالي والاداري والاكاديمي المستشري في كل مفاصلها وغير المرتبط بالقيادات الحالية.
ان ثورة الشباب كما قال الاخ رئيس الجمهورية, حركت المياه الراكدة في كل مؤسسات الدولة ومنها الجامعات الحكومية اليمنية التي تتمتع بخصوصية ومكانة استثنائية ترتبط بمستقبل الاجيال اليمنية. في الجامعات اليمنية تتداخل مصالح اربعة اطراف رئيسية واساسية هي القيادات الادارية والاكاديمية للجامعات, الهيئات التعليمية, الموظفين والطلاب. غير ان تطور الخلافات فيما بين الاطراف الثلاثة الاولى يتسبب في الاضرار بالطرف الرابع وهو الطلاب دون ان يكونوا سببا في تلك الخلافات. فالسكوت على الفساد والمفسدين يضر بالعملية التعليمية وبالتالي يضر بالطلاب, كذلك الحال عند الوقوف ضد الفساد والمفسدين, وقد ساعد في ذلك ضعف الوسط الطلابي وتمزقه وقلة خبرته.
ان قلة الخبرة الطلابية وتشوهها بالتبعية والتمزق وفقدان الثقة وجهل الحقوق وطرق المطالبة, جعل الاخرين يظهرون المطالب الطلابية المشروعة وكانها جزء من المماحكات السياسية للاحزاب بشراء الذمم الرخيصة وتقديم التسهيلات للفاشلين لضرب التحركات الطلابية وتشويه مطالبها, ويصل الامر في بعض الحالات الى جعلهم في مواجهة مباشرة مع مدرسيهم.
لذلك فان على وزير التعليم العالي المقبول شعبيا من جميع الاطراف, التوجه الى اصلاح الجامعات الحكومية وجعل هذا الهدف الهام في مقدمة اولويات وزارته, والعمل سريعا على حل المشكلات في الجامعات. وحتى لا يكون الامر مسيسا او موجها ضد طرف سياسي فاننا نلخص مطالب التصحيح بالاتي:
1- اتخاذ قرارات شجاعة بتغيير كامل الطاقم الاداري والاكاديمي للجامعات الحكومية, والدعوة الى فتح باب الترشح واعلان الشروط المطلوبة في المرشحين لتلك المناصب ووضع الاسماء المؤهلة امام اجتماعات انتخابية لاختيار الافضل.
2- البدء بتصحيح الاخطاء السابقة في التعيينات والتوظيف والمنهج التعليمي, والقوانين واللوائح والنظم الجامعية, وفتح نقاشات عامة حولها لاستخلاص المقترحات البنآءة وتطويرها والزام كافة الجهات بالتقييد بها ومحاسبة المخالفين.
3- استخدام مبدأ الشفافية في قبول الطلاب والهيئة التدريسية, عبر نشر شروط القبول وبيانات المتقدمين واسماء المقبولين واسباب قبولهم.
4- نزع السرية عن المعلومات المتعلقة بالموارد المالية الطلابية من رسوم تسجيل ونشاطات وموازي ونفقة خاصة وغيرها, عبر تشكيل صناديق مالية رسمية خاصة بتلك الموارد, تديرها لجان مشتركة من الادارة ونقابة الهيئات التعليمية والموظفين والطلاب, يتم الاعلان فيها بشكل دوري عن حركة تلك المبالغ وكيفية صرفها واستخدامها بالوثائق.
5- ترك المجال مفتوحا للطلاب لتاسيس وانتخاب هيئاتهم الطلابية وممثليهم بطريقة علنية وديمقرطية دون قيود او تدخلات سياسية او ادارية او إملأئات.
6- ايجاد نظام تنسيقي بين هيئات الاطراف الجامعية الثلاثة: الهيئات التعليمية, الموظفين والطلاب في مختلف القضايا وخاصة المطالبات الحقوقية لاي طرف حتى لا تتضرر بسببها الاطراف الاخرى, والوقوف مع بعض ضد الجهة المتسببة ومحاسبتها, اضافة الى ضرورة اشراك ممثلين عن الطلاب في اجتماعات مجالس الكليات والاقسام العلمية عند مناقشة قضايا الطلاب او المرتبطة بالوسط الطلابي واخذ رايهم فيها.
7- تحريم العمل الحزبي والسياسي بشكل مطلق في جميع مؤسسات التعليم العالي, والاكتفاء بالفعاليات والانشطة الطلابية العلمية والثقافية خارج اوقات الدراسة ودعمها ماليا ومعنويا.
ان على الوسط الطلابي خاصة ان ينظر الى الامور من منظار مصالحه في التعلم بشكل صحيح دون انانية, وفهم العلاقة المتبادلة بين الطالب والمدرس والكلية. فاذا التزم الطالب بالواجبات الملقاة عليه, فعلى الجامعة ان تلتزم بواجباتها نحوه وكذا المدرس. لكن اذا اخل أي طرف بالتزاماته فعلى الجميع الوقوف في وجهه بالنصيحة ودفعه الى تصحيح الخطا, واذا استمر في الخطا فمن حق الاخرين المطالبة بازاحته ومحاسبته وعلى الوزارة احترام مطالبهم وتحقيقها. لذا فاننا نرى فيما يتعلق بكلية الهندسة جامعة عدن بان الهيئة التعليمية لم تتوقف عن التدريس طوال العام الجامعي الماضي رغم عدم استلامها لاي من مستحقاتها المالية من التعليم الموازي, تقديرا للسبب التي قدمته ادارة الكلية من ان الطلاب لم يسددوا ما عليهم من رسوم دراسية, ولم تدخل في مواجهة مع الطلاب نتيجة لذلك. لكن بعد ان قام الطلاب بتسديد ما عليهم من رسوم الدراسة واتضاح تحويل كامل مبالغ رسوم الموازي الى جهات ليس لها اية علاقة بالكلية ولا بالعملية التعليمية, فمن الطبيعي ان تكون المواجهة مع تلك الجهة التي صادرت اموال الكلية وليس مع الطلبة. لهذا السبب لم يتم توقيف الدراسة في الموازي فقط لانهم غير متسببين بالمشكلة اصلا, وعلى الجميع الوقوف في وجه من صادر الاموال لانها مخصصة لتطوير الكلية وتسيير العملية التعليمية فيها وتحسين المختبرات والمعامل والمكتبة. اما ما يتعلق بالمقاولين فان لهم نظام مالي تشرف عليه وزارة المالية عبر اعلان المناقصات واقرار موازناتها رسميا وليس عبر الصفقات الثنائية وهنا ياتي دور وزير التعليم العالي ووزير المالية وهيئة مكافحة الفساد في التحقيق ومحاسبة المخالفين وعدم الاضرار بالعملية التعليمية.
د. محمد البنا
