أعادت صحيفة الثورة الحكومية إصدارها اليوم الجمعة لكن معدي نسخة اليوم كانوا خليطاً من القادة الأمنيين والمسلحين المدنيين والصحفيين الموالين للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح والذين يسيطرون على مقر الصحيفة منذ أمس، كما يقول صحفيو «الثورة».
وحاصر مسلحون مدنيون ممن يطلق عليهم «البلاطجة» مبنى مؤسسة الثورة منذ فجر أمس الخميس ومنعوا إصدارها بسبب شكل إخراجي جديد حذف أزال فقرة «إضاءة» صالح و«أهداف الثورة اليمنية» التي كانت على رأس صفحتها الأولى.
وأعادت نسخة الصحيفة اليوم فقرة «إضاءة» الرئيس صالح التي كانت هيئة تحرير «الثورة» قد ألغتها في وقت سابق، كما نشرت خبراً مطولاً في صدر صفحتها الأولى بعنوان «اعتذار بالغ وعميق من صحيفة الثورة لشعبنا اليمني العظيم وأسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية».
ووصف الخبر حذف «إضاءة صالح» بـ«التصرف المشين»، كما حيا «الروح الوطنية الغيورة للمجاميع التي احتشدت يوم أمس قبالتها من أقرباء وأبناء شهداء سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر»، والذين قال إنهم «حرصوا على إيصال رسالة سلمية قوية إلى كل من تسور له نفسه المساس بمقدرات ومكاسب الشعب اليمني العظيم وثوابته الوطنية الراسخة رسوخ جبال اليمن الشماء».
وما تزال المجاميع المسلحة تحاصر مبنى مؤسسة الثورة حتى مساء اليوم الجمعة، حيث يقضون وقتهم في مضغ القات.
«اغتصاب»
من جانبها، أصدرت اللجنة النقابية بمؤسسة الثورة بياناً اعتبرت فيه عدد اليوم الجمعة «مولودا سفاحاً وحالة اغتصاب للشرعية بحراب البلاطجة والمرتزقة الذين إلى هذه اللحظات يسيطرون على مؤسسة صحفية عريقة يتجاوز عدد عامليها ألف وخمسمائة موظف». وقالت إنها «تربأ بجميع الزملاء الصحفيين المحترمين أن يعملوا تحت حراب البلطجية».
وأدانت اللجنة استيلاء المسلحين على المؤسسة وإصدارهم عدد الجمعة واصفة إياه بـ«العمل الجبان والحقير وغير الشرعي»، مطالبة حكومة الوفاق الوطني بـ«إيقاف هذه المهزلة، أو الاستقالة الفورية».
وقال البيان «إننا نحمل حكومة الوفاق تلك المسؤولية، من بوابة التواطؤ الامني وتسهيل سيطرة بضعة من البلطجية على مؤسسة صحفية بهذا الحجم، هي الناطق الاول باسم الدولة، مع أنها لا تبعد عن وزارة الداخلية أكثر من 1000 متر».
«تواطؤ أمني»
واتهمت اللجنة النقابية بمؤسسة الثورة الأجهزة الأمنية بـ«التواطؤ» مع البلاطجة و«المرتزقة من العاملين داخل هذه المؤسسة»، الذين قال إنهم «استدعوا واستعانوا بهؤلاء البلاطجة للنيل من شرف وقدسية الأمانة الصحفية والعمل المهني».
وتابع البيان «إن هذا العمل المشين سيظل في سفر التأريخ لعنة على كل مرتزق استأجر بلاطجة لاحتلال مؤسسة عامة، والنيل من شرفها».
وأعلن البيان ان صحفيين وموظفي مؤسسة الثورة «يبرؤون إلى الله وإلى الشعب مما صدر هذا اليوم الجمعة ويحملون مسؤولية ذلك حكومة الوفاق الوطني».
وطالبت اللجنة النقابية من نقابة الصحفيين اليمنيين بتشكيل مجلس تأديبي فوراً لمعاقبة وفصل المتورطين من الصحفيين الذين استدعوا البلاطجة للسيطرة على مؤسستهم والعمل في ظل حراب البنادق.
إغلاق الموقع
وأغلق موقع صحيفة الثورة على الإنترنت اليوم الجمعة، وظهرت رسالة على واجهة الموقع تقول: «الموقع مغلق مؤقتاً بسبب عدم سداد الرسوم السنوية».
وكانت مصادر في مؤسسة الثورة أكدت لـ«المصدر أونلاين» أن اللواء محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية وضابط كبير يدعى الحدي، أحضروا صحفيين وموظفين في صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر وكذا من اللجنة الدائمة للمؤتمر، وبدأوا بالعمل مساء أمس مع بعض من تبقى من صحفيي «الثورة» الموالين لصالح لتجهيز عدد الجمعة.
وقال محمد شبيطة عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفي في الثورة في تصريح سابق للمصدر أونلاين إن موظفي وصحفيي الثورة ليس لهم صلة بعدد «الثورة» الذي سيصدر الجمعة، مشيراً إلى أن 95% من نسبة العاملين بالمؤسسة موجودون في منازلهم بعد منعهم من ممارسة أعمالهم.
وأضاف «من سيصدر الصحيفة الجمعة عبارة عن عصابة مسلحة تتحدى إرادة الناس، وتقوم بالعبث بالمؤسسة التي رفضت أن تكون تحت إمرة أحد»، مشيراً إلى أن صحفيي الثورة وقعوا «بين مطرقة المؤتمر وسندان المشترك»، بسبب وقوفهم المحايد واستقلاليتهم.
ورغم إعادة أهداف الثورة الستة إلى مكانها المعتاد، فإن البلاطجة رفضوا السماح بطباعة وتوزيع الصحيفة يوم أمس الخميس، مصرين على إعادة صورة صالح التي كانت تقف الى يمين الترويسة ومعها مقتطفات من كلامه.
وقال أحد العاملين في المؤسسة ان الحصار بدأ الساعة الثالثة فجر الخميس، وأضاف ان البلاطجة كانوا يهتفون ضد وزير الاعلام علي العمراني، ومن بين تلك الهتافات «يا عمراني يا خسيس، اين صورة الرئيس» و«يا مسعودي يا خائن» في إشارة إلى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير المكلف ياسين المسعودي.
