اذا كانت حماية القتلة والمفسدون في الارض مفسدة صغرى, فكيف تكون الكبرى؟
تعرف السياسة بانها لعبة قذرة, لم يستطع احد توضيح هذا المعنى لعامة الشعب مثلما فعل الاصلاح, لا بل انه استطاع الجمع بين التمرغ بوحل السياسة والظهور بعباءة الدين الطاهرة.
ان تصريحات الحزمي عن المفسدة الكبرى والصغرى ليست جديدة, لا نعلم لماذا اثارت كل هذا اللغط حولها, بالرغم من انها ليست جديدة. فالخروج السلمي على الحاكم بل وبالسيف حق شرعي ودستوري, لكنها اعتبرت مفسدة صغرى تؤدي الى الجنة, لانهاء مفسدة كبرى. واقتياد الشباب الى الموت بعد كتابة الوصايا وتوديع الاهل وتسجيل اسمائهم على اجسادهم مفسدة صغرى تؤدي الى الجنة, لانهاء مفسدة كبرى(الشهداء ضحوا بحياتهم كي يحيا الوطن). والان التنازل عن دماء اولئك الشهداء والضحايا الاخرين وحماية القتلة مفسدة صغرى تؤدي الى الجنة, لانهاء مفسدة كبرى(ان الضمانات جاءت ضمن منظومة المبادرة الخليجية ومن الواجب شرعا واخلاقا على الموقعين عليها الوفاء بها). هذه التصريحات التي تحمل طابع ديني قريب من الفتوى, هي في الاصل موجهة لاعضاء الاصلاح لاستخدامها في اقناع مناصريهم بان هذا حكم الدين ولايمكننا ان نكون ضد حكم الله. لكن الغريب ان المفتي تناسى انه يفتي في قضية سياسية بامتياز وترتبط بشكل وثيق بحقوق العباد التي تركها رب العباد الى اصحاب الحقوق انفسهم "من عفى واصلح فاجره على الله". لذلك يقول المفتي (من اختار اصعب الطرق لتحقيق هدفه المشروع وترك اقلها كلفة فانه آثم), وهذه الخلاصة كافية لتوضيح معنى السياسة, لان هذا الحكم الشرعي يجعل الشهداء والضحايا آثمين لانهم اختاروا اصعب الطرق التي تجنبها السياسيون, في حين استطاع السياسيون تحقيق هدفهم دون ان يضحوا باي منهم. يوضح ذلك السياسي القيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان بالقول (أن المبادرة الخليجية حققت الهدف الأول وهو رحيل صالح), الذي لم يستطع الشباب تحقيقه بالحسم الثوري الذي قال عنه باسندوة (ان الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل...ومن يرى ان الحسم الثوري قادر على ازاحة النظام فليتفضل.. الطريق امامه الى القصر الجمهوري مفتوحة, وانا ساصفق لهم). لكن انظروا التبرير السياسي لقبول قانون الحصانة حيث يقول القيادي الاصلاحي محمد قحطان (صالح يدرك بأن قرارات كهذه تعد حبر على ورق... ويعرف مدى إمكانية تطبيق هذه القرارات على الواقع). من جانبه قال باسندوة ( قبلنا بالحصانة لاننا نريد ان نجنب اليمن حرب اهلية واراقة الدماء).
في الشق السياسي للموضوع نقول ان التوجه للمفسدة الصغرى دون تحري البدائل هو عمل سياسي لاعلاقة له بالدين ويعتمد على الامكانيات المتوفرة, مثلما فعل القيادي الاسلامي الليبي الذي برر الكذب في احداث ليبيا والمعلومات المغلوطة عن المعارك بانها لعبة السياسة والحرب خدعة ليس للدين أي علاقة بها. وحتى لو قبلنا بمبدأ الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه, فاننا يجب ان ننظر للالية التنفيذية كمنظومة متكاملة من ثلاث وثائق هي قرار مجلس الامن حول اليمن رقم (2014) لعام 2011م والمبادرة الخليجية التي وقعت عليها الاحزاب في اليمن والالية التنفيذية الموقعة في الرياض, التي اجمعت على وجود جناة وضحايا وقررت التحقيق في الجرائم وملاحقة الجناة وتطبيق نظام العدالة الانتقالية على الطرفين الجناة والضحايا عن طريق المصارحة المؤدية للمصالحة وتعويض المضرور بعد ان يتم تشكيل لجان لشرح الاتفاق الموقع من طرفين سياسيين, للشباب في الساحات المتضرر الاكبر من الجرائم التي ادانها المجتمع الدولي. لقد شدد قرار مجلس الامن في ديباجته على (ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه، بما يتماشى والمعايير الدولية، فيما يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ابتغاء تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة)، كما شدد قرار مجلس الامن في البند (2) على أنه ينبغي محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها. اضافة الى مطالبة البند (5) لقرار مجلس الامن من السلطات اليمنية بأن تعمل فورا على ضمان امتثال أعمالها للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام السارية من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لكن ان يتم منح احد الاطراف حماية كاملة من التحقيق او الملاحقة القضائية والقانونية في حين يترك الطرف المضرور دون أي حماية, فهذا والله مفسدة كبرى تتجاوز الحق والعدل والشرع والعرف والقانون.
اننا نرى ان تسلسل الالتزام بالمبادرة الخليجية يقتضي في البدء الحوار مع الطرف المضرور واخذ رايه بعين الاعتبار, اضافة الى التحقيق في الجرائم حتى يتم تحديد الجاني والمجني عليه لان المصارحة تعتمد على معرفة الجاني والمجني عليه, ومن ثم اصدار قانون يشمل طرفي المصالحة ويعفي الجاني المقر بجرمه مقابل رد الاعتبار والتعويض للمجني عليه والاعتراف العلني بحقه كما فعل صالح لبعض اولياء الدم بدفع مبالغ طائلة لهم مقابل التنازل عن حقهم مع اضافة مبالغ اخرى لهم لو اعلنوا ان القاتل هو المعارضة. كذلك الحال عند نشر الفيديو الذي يفضح راعي مجلس الدواب والوثائق التي تتحدث عن فساده, فكان يمكنه الاعتذار للشعب عما بدر منه والاستقالة من كل المناصب التي يحتلها والالتزام بعدم ممارسة أي عمل سياسي او اجتماعي او تحمل مناصب قيادية حكومية او اهلية, اضافة الى مصادرة املاكه التي لم يرثها لجبر بعضا من الضرر الذي تسبب به للضحايا. فهل يمكن بعد اقرار قانون الحصانة ان يتم التحقيق مع من شملهم القانون او الطلب منهم مصارحة الضحايا او عقد اية صفقة معهم؟
ان القانون بصيغته الحالية ومن تسميته يتحدث عن فترة زمنية لا علاقة لها بالاحداث التي اوجدت المبادرة الخليجية, ويشمل اشخاص لا علاقة لهم بالاحداث التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م بل ان القانون لم ينحصر بالجرائم الجنائية التي ارتكبت خلال الاحداث الاخيرة, بل شمل الشكاوى والطلبات والدعاوى بكافة انواعها مدنية وشخصية وجنائية الخ. الاهم من ذلك ان القانون موصوم بالجهالة حول الاشخاص الذين عملوا مع الرئيس في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية, حيث لا توجد وظيفة محددة تتبع رئيس الجمهورية في كل مؤسسات الدولة, فكل العاملين يعملون مع الدولة وليس مع رئيس الدولة حتى العاملين في الرئاسة نفسها بل وفي قصور الرئيس هم موظفين دولة. كذلك الامر في المادة الثانية للقانون التي تعطيه مكانة اعلى من الشريعة الاسلامية والدستور اليمني الذي يمكن تعديله وتغييره والطعن فيه اذا خالفت أي من بنوده الشريعة الاسلامية. في حين ان هذا القانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية والدستور ومع عدد من القوانين مثل قانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا وقانون السلطة القضائية الذي يعطي للمحكمة الدستورية النظر في الطعون بعدم دستورية القوانين وقانون مكافحة الفساد ويلغي وظيفة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من المؤسسات والهيئات التنفيذية والقضائية, اضافة الى انه لايمثل العدالة في اقتصاره على الجناة وحمايتهم مقدما قبل أي تحقيق, ولا يساوي بين المتقاضيين.
ان قانون الحصانة يستحق فعلا ان يكون قانون الخزي والعار والسقوط الشرعي والقانوني والاخلاقي لكل من شارك في صياغته او مناقشته اواقراره او الترويج له او تقبله او تنفيذه من الافراد والاحزاب والجماعات والهيئات اليمنية.
د. محمد البنا
