يوافق أمس الأحد 17 يوليو الذكرى الـ 33 لانفراد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بمقاليد الرئاسة في اليمن منذ عام 1978 ، قبل أن يصبح زعيما لليمن الموحد في عام 1990 بعد اغتيال رئيسين خلال عام واحد، هما الرئيس إبراهيم الحمدي وخلفه الرئيس حسين الغشمي ، وبعد فترة انقلابات شهدتها البلاد عقب ثورة سبتمبر1962 التي أطاحت بالملكية وجاءت بالنظام الجمهوري وتولى الرئيس عبدالله السلال رئاسة أول جمهورية، وانقلب عليه عبدالرحمن الإرياني ، لينقلب بدوره عليه إبراهيم الحمدي ، ثم استمر قرابة 3 سنوات، وتم اغتياله، ثم اغتيال خلفه حسين الغشمي بعد توليه بأقل من عام.
بالطبع لم يمر هذا اليوم على الرئيس علي عبدالله صالح مرور الكرام ، فصالح يحتفل اليوم بتلك الذكرى وسط الأطباء والعمليات الجراحية التي تجرى له في السعودية بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها فى عقر داره مطلع شهر يونيو المنقضي بعبوة ناسفة أحرقت نيرانها جسده، ولعل ما حدث كان نتيجة طبيعية لحاكم لم يمثل لحظة لإرادة شعبة لترك الحكم وبدء حياه جديدة فرضها عليهم ربيع الثورات العربية.
كانت ثورتا مصر وتونس نموذجين يحتذي بهما فى تاريخ الثورات العربية ، على عكس باقي الدول العربية التي اجتاحتها الثورات مثل اليمن وليبيا وسوريا . فخرج زين العابدين من الحكم بسلام وكذلك الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ، ثم جاء على صالح ليقدم نموذجا جديدا للحاكم المتشبث بالحكم رغم أنف شعبه .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدم صالح لليمن منذ توليه مقاليد الرئاسة؟
أسس على صالح في عهده ما يسمى بمصلحة القبائل لها ميزانية خاصة مستقلة مقابل تعاونهم مع تثبيت الحكم بغض النظر عما يقومون به من الاستهتار بالدولة وعدم الانصياع لسلطة النظام والقانون ، ولعل حادثة قيام أحد كبار مشايخ اليمن هو محمد أحمد منصور بطرد أكثر من عشرين ألف نسمة من سكان منطقته بسبب رفضهم دفع الأتوات الشهرية مازالت ماثلة في ذاكرة اليمنيين.
كم اضطربت تركيبة المجتمع في اليمن ونشأت خلال حكم الرئيس صالح طبقات مختلفة بفعل غياب القانون واستبداله بالعادات القبلية وأصبح من النادر جداً تنفيذ القصاص الشرعي في القاتل بسبب الفساد المستشري في القضاء الذي تقف من وراءه التدخلات المستمرة من قبل أركان الحكم في اليمن وأصبح القضاة قبل أن يصدروا أي حكم شرعي في قضية ما يستفسرون عن أقارب المتهم وماهيتهم.
وفى عهده أيضا تفاقمت ظاهرة الثأر رغم الوعود الرنانة التي أطلقها الرئيس صالح من أجل القضاء عليها في أكثر من مناسبة. كما انتشرت ظاهرة حمل السلاح بين المواطنين وأصبح معدل امتلاك الفرد في اليمن للسلاح ما يساوى ثلاث قطع بينها الرشاشات والقذائف وصواريخ أرض أرض!
نقطة أخرى وهى ان اليمن في عهد على صالح كانت تدار من قبل اشخاص لا من مؤسسات متخصصة حتى الوزارات في اليمن والوزراء والقادة العسكريون ليسوا إلا من باب الشكل والمظهر ولا تمنح لهم أي صلاحية في القيام بأي من برامجهم وتوجهاتهم في تطوير ونهوض الوزارات والمؤسسات ولا يزال الشارع السياسي في اليمن يتذكر نفي وزير الخارجية اليمني ذات مرة لزيارة وزير الداخلية السعودي لليمن.
من جهة أخرى ، يقول الباحث السياسي عبدالناصر المودع إن ما يحسب لعلي عبدالله صالح هو أنه "تمكن من الاستمرار وهذا بحد ذاته يعتبر كفاءة سياسية فى علم السياسة، بغض النظر عن نتائج هذا الاستمرار على الدولة التي تحكمها، لكن على صالح كان مثالاً للسياسي البارع".
وتابع : "استطاع صالح أن يثبت حكمه، ويحاول إبعاد خصومه بقدر الإمكان بوسائل كثيرة، وأسلوبه في ذلك يرتكز على المال في شراء الخصوم وإبقاء الموالين، وحسنة كبيرة تحسب له ايضا أنه لم يكن ذاك الشخص الدموي بشكل عام، ولا نقول في الوقت ذاته إنه ذاك الشخص البريء، لكنه لم يكن دمويًا قياسًا بالظروف والأوضاع التي عاشها في اليمن".
"اليوم السابع" المصريه
